الخصاونة: تهجير الفلسطينيين انتهاك لاتفاقية السلام ولن نسمح به
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
حذّر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الاثنين 29 أبريل 2024 من أن تهجير الفلسطينيين سيمثل انتهاكا إسرائيليا لاتفاقية السلام الموقعة مع المملكة عام 1994.
وقال الخصاونة خلال مشاركته في جلسة بالاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي بدأ أعماله بالرياض: "نحذر من خلق ظروف تهيئ لترحيل قسري أو طوعي للفلسطينيين، وهذا يؤدي إلى تصفية القضية".
وشدد على أن هذا "خط أحمر لن نسمح به على الإطلاق، وانتهاك لاتفاقية السلام. وتقويض القضية الفلسطينية غير مسموح".
والأحد، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، في كلمة بالمنتدى: "أخشى بعد الانتهاء من غزة من توجه إسرائيل إلى الضفة (الغربية المحتلة) وترحيل أهلها إلى الأردن".
وحذر عباس من "تهجير 2.2 مليون فلسطيني إلى الخارج، ومن اجتياح مدينة رفح (جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر)".
واعتبر الصفدي أن "المشكلة لم تبدأ في 7 أكتوبر الماضي، بل هي نتيجة 70 عاما من الاحتلال الإسرائيلي، الذي رفض الاعتراف بحقوق الفلسطينيين".
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت " حماس " هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة؛ ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
وتشن إسرائيل، منذ ذلك اليوم، حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
كما حذر الخصاونة من أن "الاعتداء على رفح سيكون كارثة"، ودعا إلى "الدفع باتجاه وقف إطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وبزعم أنها "المعقل الأخير لحماس"، تصر إسرائيل على اجتياح رفح، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.
وأضاف الصفدي أن "18.7 مليار دولار هي تكلفة الدمار في غزة؛ نتيجة الحرب التي طالت البنى التحتية والمرافق العامة".
وقال: "اليوم الأمر يتعلق بالحسابات لبعض السياسيين في إسرائيل، على حساب أمن الإسرائيليين وسلامة العرب والمنطقة وما بعد هذه المنطقة". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المزارع الاستيطانية تغزو الضفة الغربية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
تشهد الضفة الغربية، خلال الأعوام القليلة الماضية، طفرة لافتة في بناء "المزارع الاستيطانية"، التي باتت تمثل إحدى أبرز أدوات توسع الاحتلال في المنطقة المصنفة ج وسط دعم من حكومة الاحتلال وتنفيذ بصورة سرية.
ووفق تقرير لمجموعة "تامررور" البحثية، التي يرأسها الضابط السابق في جيش الاحتلال شاؤول أريئيلي، ارتفع عدد هذه المزارع من صفر في عام 2021 إلى 133 مزرعة منتشرة حاليا في أنحاء الضفة، في زيادة وصفت بأنها غير مسبوقة من حيث السرعة والمساحة.
وبحسب التقرير، لم يتوقف التوسع عند إنشاء المزارع، بل شمل أيضا سيطرة متزايدة على الأراضي الرعوية. ففي عام 2020، بلغ حجم الأراضي التي تسيطر عليها المزارع نحو 312 كيلومترا مربعا. أما اليوم، وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإن هذه المزارع تسيطر على نحو 786 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، أي ما يعادل قرابة نصف الأراضي المصنفة ج.
وتعتمد هذه المزارع، إلى جانب النشاط الزراعي، على نشر قطعان الماشية لتوسيع نطاق الاستيلاء على الأرض فعليا.
ويحظى هذا النوع من الاستيطان بدعم واضح من وزارتي الحرب والاستيطان في حكومة الاحتلال الحالية، فقد وصفت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك هذه المزارع بأنها "معاقل وطنية تحمي المساحات المفتوحة"، مشيرة إلى أنها تسهم في إحباط ما تسميه "البناء الفلسطيني غير القانوني" في المنطقة ج، وفق وصفها
ومن جهته، يعمل وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، على إعلان المزيد من المناطق كأراضي دولة، ما يفتح الباب أمام توسيع إضافي في المزارع والمستوطنات.
ورغم السرية التي تحيط بالمشروع من قبل جهات الاحتلال، تتفق مصادر من اليسار الإسرائيلي ومنظمات حقوقية فلسطينية على خطورة هذا التحول.وتعتبرها كوسيلة لطرد الفلسطينيين وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية في الضفة، تمهيدا لإفشال أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
ويؤكد التقرير أن التوسع بلغ مستويات يصعب التراجع عنها، نظرا للسيطرة الفعلية التي باتت تفرضها هذه المزارع على مساحات واسعة من الأرض، لا سيما في مناطق الضفة الغربية وشمال غور الأردن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية