قلق في إسرائيل بشأن أحتمال صدور أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بخصوص حرب غزة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أبريل 29, 2024آخر تحديث: أبريل 29, 2024
المستقلة/- أعربت إسرائيل عن قلقها من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين بتهم تتعلق بالحرب في غزة.
و تحقق المحكمة الجنائية الدولية – التي يمكنها اتهام الأفراد بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية و الإبادة الجماعية – في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، و الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، و الذي دخلت الآن شهرها السابع.
ردا على تقارير إعلامية إسرائيلية مفادها أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر قريبا أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين و عسكريين إسرائيليين كبار، حذر وزير الخارجية يسرائيل كاتس يوم الأحد السفارات الإسرائيلية لتعزيز أمنها بسبب خطر “موجة شديدة من معاداة السامية”.
و قال كاتس: “نتوقع أن تمتنع المحكمة (المحكمة الجنائية الدولية) عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين و أمنيين كبار في إسرائيل”. و أضاف “لن ننحني رؤوسنا و لن يرتدعنا وسنواصل القتال”.
و قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.
و ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بالقلق من أن المحكمة قد تصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو و غيره من كبار المسؤولين بسبب انتهاكات مزعومة للقانون الإنساني الدولي في غزة.
و قالوا إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضًا إصدار أوامر اعتقال بحق قادة من حماس.
و إسرائيل ليست عضوا في المحكمة و لا تعترف بولايتها القضائية، و لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015.
و في أكتوبر/تشرين الأول، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن المحكمة لها اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل و القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
و قال خان إن فريقه يحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم أنها ارتكبت في غزة، و إن من ينتهكون القانون سيحاسبون.
و شنت إسرائيل هجوم بري و جوي و بحري أسفر عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات في غزة، و دمر جزء كبير من الأراضي الساحلية الصغيرة المكتظة بالسكان.
و أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى نزوح معظم سكان القطاع الفلسطيني المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة و خلقت أزمة إنسانية.
و القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضًا.
محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، هي محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، في حين أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة جنائية قائمة على المعاهدات تركز على المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة أوامر اعتقال بحق أن المحکمة فی غزة
إقرأ أيضاً:
جرائم حرب وإبادة جماعية.. تقرير أممي يكشف عن فضائح إسرائيل في جامعات غزة
كشف تحقيق أجرته الأمم المتحدة بقيادة نافي بيلاي عن أدلة واسعة النطاق على المحو الثقافي وتدمير التعليم في غزة.
أصدر تقرير صدر مؤخرا عن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة إدانة شديدة لإسرائيل بسبب ما وصفه بحملة تدمير مدروسة وواسعة النطاق تستهدف الفلسطينيين في غزة، والتي ترقى إلى "جرائم حرب" وربما "إبادة جماعية".
تُبيّن اللجنة، برئاسة نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كيف تعمدت إسرائيل تدمير البنية التحتية التعليمية في غزة ، حيث أفادت التقارير بتدمير أكثر من 90% من المدارس والجامعات.
ووفقًا للجنة، فإن هذا التدمير جزء من جهد ممنهج لمحو النسيج الثقافي والتعليمي والديني للحياة الفلسطينية.
قالت بيلاي: "هذه حملة تدمير تهدف إلى محو الهوية الفلسطينية". وأضافت: "باستهدافها الحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني، تُلحق إسرائيل ضررًا يمتد لأجيال، ويمسّ جوهر حقهم في تقرير المصير".
ويُفصّل التقرير كيف استخدم الجيش الإسرائيلي الغارات الجوية والقصف المدفعي والحرق المتعمد والهدم المُستهدف لتدمير المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء القطاع.
وحُرم أكثر من 658 ألف طفل في غزة من التعليم لما يقرب من عامين، وهي أزمة إنسانية تُعتبرها اللجنة جرائم ضد الإنسانية في غزة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة