قلق في إسرائيل بشأن أحتمال صدور أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بخصوص حرب غزة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أبريل 29, 2024آخر تحديث: أبريل 29, 2024
المستقلة/- أعربت إسرائيل عن قلقها من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين بتهم تتعلق بالحرب في غزة.
و تحقق المحكمة الجنائية الدولية – التي يمكنها اتهام الأفراد بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية و الإبادة الجماعية – في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، و الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، و الذي دخلت الآن شهرها السابع.
ردا على تقارير إعلامية إسرائيلية مفادها أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر قريبا أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين و عسكريين إسرائيليين كبار، حذر وزير الخارجية يسرائيل كاتس يوم الأحد السفارات الإسرائيلية لتعزيز أمنها بسبب خطر “موجة شديدة من معاداة السامية”.
و قال كاتس: “نتوقع أن تمتنع المحكمة (المحكمة الجنائية الدولية) عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين و أمنيين كبار في إسرائيل”. و أضاف “لن ننحني رؤوسنا و لن يرتدعنا وسنواصل القتال”.
و قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.
و ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بالقلق من أن المحكمة قد تصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو و غيره من كبار المسؤولين بسبب انتهاكات مزعومة للقانون الإنساني الدولي في غزة.
و قالوا إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضًا إصدار أوامر اعتقال بحق قادة من حماس.
و إسرائيل ليست عضوا في المحكمة و لا تعترف بولايتها القضائية، و لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015.
و في أكتوبر/تشرين الأول، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن المحكمة لها اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل و القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
و قال خان إن فريقه يحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم أنها ارتكبت في غزة، و إن من ينتهكون القانون سيحاسبون.
و شنت إسرائيل هجوم بري و جوي و بحري أسفر عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات في غزة، و دمر جزء كبير من الأراضي الساحلية الصغيرة المكتظة بالسكان.
و أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى نزوح معظم سكان القطاع الفلسطيني المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة و خلقت أزمة إنسانية.
و القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضًا.
محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، هي محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، في حين أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة جنائية قائمة على المعاهدات تركز على المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة أوامر اعتقال بحق أن المحکمة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بسبب جرائم الإبادة في غزة.. المفوضية الأوروبية توصي بفرض قيود على الأبحاث “الإسرائيلية”
الثورة نت/..
أوصت المفوضية الأوروبية، بالحد من وصول الكيان “الإسرائيلي” إلى برنامجه الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الكيان لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ووقف جرائمه في القطاع.
وقالت المفوضية في بيان، الاثنين، إن الاقتراح يأتي ردا على مراجعة امتثال “إسرائيل” لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافت: “في حين أعلنت “إسرائيل” عن هدنة إنسانية يومية في القتال في غزة، فإن الوضع لا يزال خطيرا، مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مقبول في القطاع”.
وأوضحت المفوضية، أن الاقتراح سيؤثر على مشاركة الكيانات “الإسرائيلية” في برنامج مجلس الابتكار الأوروبي التابع للاتحاد الذي يستهدف الشركات الناشئة والصغيرة ذات الابتكارات الحديثة والتقنيات الناشئة التي لها تطبيقات محتملة ذات استخدام مزدوج، مثل الأمن الإلكتروني والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي.
وقالت دول عدة بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إن “إسرائيل” لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق مع الاتحاد بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى غزة، وطلبت من المفوضية وضع خيارات ملموسة على الطاولة.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 59,921 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 145,233 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة