قلق في إسرائيل بشأن أحتمال صدور أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بخصوص حرب غزة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أبريل 29, 2024آخر تحديث: أبريل 29, 2024
المستقلة/- أعربت إسرائيل عن قلقها من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين بتهم تتعلق بالحرب في غزة.
و تحقق المحكمة الجنائية الدولية – التي يمكنها اتهام الأفراد بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية و الإبادة الجماعية – في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، و الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، و الذي دخلت الآن شهرها السابع.
ردا على تقارير إعلامية إسرائيلية مفادها أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر قريبا أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين و عسكريين إسرائيليين كبار، حذر وزير الخارجية يسرائيل كاتس يوم الأحد السفارات الإسرائيلية لتعزيز أمنها بسبب خطر “موجة شديدة من معاداة السامية”.
و قال كاتس: “نتوقع أن تمتنع المحكمة (المحكمة الجنائية الدولية) عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين و أمنيين كبار في إسرائيل”. و أضاف “لن ننحني رؤوسنا و لن يرتدعنا وسنواصل القتال”.
و قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.
و ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بالقلق من أن المحكمة قد تصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو و غيره من كبار المسؤولين بسبب انتهاكات مزعومة للقانون الإنساني الدولي في غزة.
و قالوا إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضًا إصدار أوامر اعتقال بحق قادة من حماس.
و إسرائيل ليست عضوا في المحكمة و لا تعترف بولايتها القضائية، و لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015.
و في أكتوبر/تشرين الأول، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن المحكمة لها اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل و القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
و قال خان إن فريقه يحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم أنها ارتكبت في غزة، و إن من ينتهكون القانون سيحاسبون.
و شنت إسرائيل هجوم بري و جوي و بحري أسفر عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات في غزة، و دمر جزء كبير من الأراضي الساحلية الصغيرة المكتظة بالسكان.
و أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى نزوح معظم سكان القطاع الفلسطيني المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة و خلقت أزمة إنسانية.
و القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضًا.
محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، هي محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، في حين أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة جنائية قائمة على المعاهدات تركز على المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة أوامر اعتقال بحق أن المحکمة فی غزة
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟