أكثر من 20 ضربة أطاحت بـ رؤوس كبيرة.. الأمن النيابية توضح أسباب 60% من الجرائم الشاذة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، أن 60% من "الجرائم الشاذة" في البلاد سببها المخدرات، فيما اشارت الى تنفيذ وزارة الداخلية أكثر من 20 ضربة نوعية أطاحت بـ “رؤوس كبيرة".
وقال عضو اللجنة وعد القدو في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" لا يختلف اثنان على خطورة المخدرات وتبعاتها القاسية على اي مجتمع خاصة وأنها تسلب العقول وتجعل المدمنين رهينة من يروج لهذه السموم بل أدوات لفعل الجريمة ومنها القتل".
واضاف، أنه "خلال السنوات الماضية سجلت الكثير من الجرائم الشاذة التي وصلت الى قتل اطفال ومسنين بل والمتاجرة بهم من قبل أقرب الناس بسبب لعنة المخدرات التي تقف وراء 60% من تلك الجرائم بشكل مباشر".
واكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، أن "العراق كان على حافة أن تغزو هذه الآفة اغلب مناطقه لولا جهود وزارة الداخلية في الاشهر الستة الاخيرة والتي كانت انجازاتها كبيرة من خلال تنفيذ أكثر من 20 ضربة نوعية اسهمت في الاطاحة بـ(رؤوس كبيرة) من شبكات الاتجار بالمخدرات وضبط كميات كافية لزج الفوضى في 100 مدينة".
واشار الى أن" المخدرات خطر يوازي الارهاب لكن جهود وزارة الداخلية كانت ايجابية جدًا في التعامل معها بحزم وفق خطة مدروسة، ولم تتوقف عن ضرب الشبكات بل الاسراع في توفير مصحات لعلاج الادمان واعطاء فرصة لمن وقوع في مستنقعها".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، فجر الخميس الماضي، اطلاق عملية أمنية هي "الأكبر منذ سنوات" في حي البتاوين بمنطقة الباب الشرقي مركز العاصمة بغداد.
وبينت، أن المئات من ضباطها ومنسبيها شاركوا في العملية، لإلقاء القبض على المطلوبين المخالفين، يرافقها جهد خدمي لتقديم الخدمات ورفع التجاوزات.
وفي (27 نيسان 2024)، أعلنت وزارة الداخلية، نتائج جديدة لعملية فرض القانون في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد.
واسفرت عمليات التفتيش منذ انطلاقها فجر الخميس الماضي، عن القبض على (15) مطلوبا وفق المادة 4 إرهاب، والقبض على (9) متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة، والقبض على (851) مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أكثر من (1.325) غراما من مادة الكريستال المخدرة، وضبط (174) قطعة سلاح مختلفة الانواع غير المرخصة وكميات من العتاد الخفيف والمتوسط، فضلا عن ضبط (856) عجلة ودراجة نارية مخالفة ولا تحمل أوراق ثبوتية، ورفع وإتلاف (16) عبوة ناسفة ومساطر تفجير.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الأوقاف ترد على كريم خان: تصريحاته تمس الدولة، وقادرون على قيادة شؤوننا الداخلية دون تدخل خارجي
استنكرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ما ورد في إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من “مغالطات تمس الدولة الليبية” وشعبها المسلم.
وقالت الهيئة في بيانها إن إحاطة خان كان من المفترض أن تركز على الجرائم التي تهز الشارع الليبي يوميًا، نتيجة تدخلات أطراف خارجية وإقليمية، وانعدام الاستقرار السياسي، والانقسامات الداخلية.
وأضافت الهيئة أن تصريحاته انحرفت عن مسار الجرائم والانتهاكات، لتتجه نحو الدفاع عن شريحة إجرامية تحمل أخطر الانحرافات الفكرية والسلوكية، متمثلة في دعاة الإلحاد والتنصير ومرتكبي المثلية، الذين وجرى ضبطهم وإيقافهم وفقًا لأحكام القانون الليبي من قبل الجهات المختصة، وفق قولها.
كما اعتبرت الهيئة تصريحات خان إساءة صريحة، رافضة الترحيب بأي شخص، سواء كان مقيماً أو مواطناً أو متحدثًا بشأنه، يسيئ إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو ينتقص من الإسلام، أو يحرّف تعاليمه، أو يستخدمه غطاءً للتطرف والإرهاب، أو يدافع عمن قام بذلك.
ونوهت الهيئة إلى أن كل دول العالم تسنّ تشريعاتها الداخلية بما يحفظ أمنها القومي وكرامة الإنسان السوي، وسيادة الدولة على أراضيها وليبيا، كغيرها من الدول، تستند إلى منظومة قانونية وشرعية متكاملة، ولا تنتظر تقييمات أو تصريحات تزعزع استقرارها الداخلي، بحسب البيان.
وأكدت الهيئة أن تصريحات خان لم تعر وزنًا للقضاء الليبي، واستندت إلى ما سماها “مؤسسات مجتمع مدني”، دون التحقق من مصداقيتها، لافتة إلى أنها لن تولي لها أي اعتبار على أي صعيد في حال لم تصحح مصادر معلوماتها.
وحثت الهيئة المؤسسات الدولية التي تدّعي الحرص على ليبيا، على حسن اختيار ممثليها، وألا تسمح بتمثيلها لأشخاص يتجاهلون الجرائم البشعة، ويُظهرون تعاطفًا مع المجرمين الأكثر إيذاءً للثقافة الليبية وقيمها ومقدراتها.
وأوضحت الهيئة أن ليبيا ليست طرفًا موقعًا بشكل كامل على اتفاقية روما، ولا تُلزم نفسها بما يخالف عقيدتها الإسلامية أو منهجها المعتدل، قائلة إن الإحاطة لا ترقى إلى مستوى المسؤولية، بل جاءت سطحية، ولا تسهم في معالجة الوضع الليبي المثقل بالأزمات والصراعات.
ووجهت الهيئة خان لأن يلفت أنظار مجلس الأمن إلى معاناة الليبيين من جرائم الهجرة غير النظامية وتجارة البشر، التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وهي معروفة لدى المحكمة الدولية وممثليها.
وجددت الهيئة تأكيدها أن تصريحاتها تدعم توجه ليبيا نحو حماية هويتها وقيمها، وتحصين مجتمعها من محاولات التلويث والانحراف، كونها تملك قضاءً نزيهًا ومؤسسات قانونية راسخة، وقادرة على إصلاح شؤونها الداخلية، دون الحاجة لتدخلات خارجية مغرضة
المصدر: الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ” بيان”
كريم خان Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة