وزير المالية: اتفاق مع اليابان لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال وزير المالية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد اليوم بالرياض، إن مصر اتفقت مع اليابان على تمويل بقيمة 230 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة.
تستهدف موازنة العام المالي الجديد 2024 - 2025 فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل، مقابل فائض أولى بنحو 805.
ومن المقرر أن تشهد الموازنة الجديدة زيادة في المصروفات العامة بنحو 29% لتصل 3.870 تريليون جنيه بما يمثل 22.6% من الناتج المحلى للعام المالى المقبل.
وتستهدف الموازنة زيادة في مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه فى تقديرات العام المالى الحالى لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، إلى جانب تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى 2023 - 2024 بمعدل نمو 19.3%
ورصدت الموازنة الجديدة 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ونحو 40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
ومن المقرر أن تقدم الموازنة دعما للمزارعين بـ 657 مليون جنيه، مع دعم فائدة قروض الرى الحديث بنحو 300 مليون جنيه.
وتستهدف وزارة المالية نمو إيرادات الضرائب بنحو 30.5% لتصل لأكثر من 2 تريليون جنيه، والحصول على إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 599.6 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًوزير المالية لنظيره السعودي: ندعو أشقاءنا للاستثمار في مصر.. والاستفادة من حوافز الإنتاج والتصدير
الرقابة المالية تترأس فريق عمل تطوير أسواق المال العربية ومواجهة المخاطر في الدوحة
وزير المالية: الاقتصاد المصري متنوع وإمكانياته كبيرة ويوفر فرصًا جاذبة للاستثمارات الخاصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدعم في الموازنة اليابان تمويل الموازنة العامة موازنة العام المالي 2024 2025 وزارة المالية وزير المالية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تركيا.. العجز الجاري يتجاوز 4 مليار دولار خلال مارس
أنقرة (زمان التركية) – كشف البنك المركزي التركي عن تجاوز العجز الجاري حاجز 4 مليار دولار ليسجل 4 مليار و87 مليون دولار، وف بيانات ميزان المدفوعات لمارس/ آذار الماضي، بينما عكس حساب المعاملات الجارية باستثناء الطاقة والذهب أداء إيجابي.
وخلال تلك الفترة، سجل حساب المعاملات الجارية باستثناء الطاقة والذهب فائضا بنحو مليار و471 مليون دولار.
وعلى الصعيد السنوي، تراجع العجز الجاري إلى 12.6 مليار دولار، كما سجل ميزان التجارة المعرّف بميزان المدفوعات عجزا بنحو 58.1 مليار دولار خلال الفترة عينها.
وسجل ميزان الخدمات فائضا بنحو 61.8 مليار دولار على الصعيد السنوي، كما سجل ميزان الدخل الثانوي فائضا بنحو 398 مليون دولار.
وعلى الرغم من هذا المشهد الإيجابي، سجل ميزان الدخل الأساسي عجزا بنحو 16.7 مليار دولار.
وخلال شهر مارس/ آذار الماضي، بلغ صافي مدخلات ميزان الخدمات 2 مليار و672 مليون دولار وشكل النقل والسياحة جزء كبير من هذه المدخلات، إذ بلغ صافي عائدات خدمات النقل نحو مليار و343 مليون دولار، في حين بلغ صافي عائدات السياحة 2 مليار و177 مليون دولار.
ويرجع السبب الأساسي لعجز الحساب الجاري إلى اضطراب ميزان التجارة الخارجية، إذ ارتفع عجز التجارة الخارجية المعّرف بميزان المدفوعات إلى 4 مليار و840 مليون دولار.
وشكل بلوغ عجز التجارة الخارجية السنوي 58.1 مليار دولار ضغطا على الاقتصاد. وعلى الرغم من هذا، وازن المشهد الإيجابي بميزان الخدمات هذا الضغط بشكل نسبي.
وأسهم بندا الخدمات والسياحة بميزان الخدمات بشكل إيجابي في حساب المعاملات الجارية، حيث شكل صافي عائدات هذين البندين نحو 3.5 مليار دولار.
ومنع ارتفاع عائدات السياحة ارتفاع مستويات العجز الجاري بشكل أكبر، إذ أسهمت السياحة بنحو 2 مليار و177 مليون دولار في الاقتصاد.
وسجل ميزان المعاملات الجارية باستثناء الذهب والطاقة نحو مليار و471 مليون دولار. ويشير هذا الوضع إلى قوة البنية الأساسية للاقتصاد التركي، فبحذف واردات الطاقة والذهب، تبرز العلاقة المتاوزنة للاقتصاد التركي بالعالم الخارجي.
هذا ويتوقع الخبراء أن يتعزز ميزان الخدمات بانطلاق موسم السياحة خلال الأشهر القادمة وهو ما سيخلق تأثير إيجابي على العجز الجاري.
Cari açık martta 4 milyarı doları aştı
Tags: البنك المركزي التركيالعجز الجاري في تركيا
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي