جلوبال فينانس: البنك الأهلي "الأكثر أمانا في مصر" للعام الخامس على التوالي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت أحدث تقييمات جلوبال فاينانس العالمية التي تصدرها كل عام لأكثر المؤسسات المالية استقرارا في مختلف أنحاء العالم، احتفاظ البنك الأهلي المصري بمكانته كأكثر البنوك أمانا في مصر لعام 2024، وهو المركز الذي يحرزه البنك للعام الخامس على التوالي.
تأتي تلك المراكز استنادا إلى التقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم المالي العالمية مثل Moody’s, Standard & Poor’s Fitch وكذا وفقا لمؤشرات الأداء المصرفي ولتقييم الأصول والمراكز المالية للبنوك في أكثر من 1000 بنك حول العالم.
وأكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن هذا التقييم الذي حصل عليه البنك الأهلي المصري الذي يأتي استنادا الى التقارير الصادرة عن اقوى مؤسسات التقييم المالي على مستوى العالم، يؤكد على قدرة البنك على الالتزام بكافة الإجراءات الفنية والقانونية المتعارف عليها والمتبعة دوليا اللازمة للحفاظ على قوة وثبات أصول البنك ومعدلات أدائه، كما يضفي مزيد من الثقة على أداء البنك وثباته ومعدلات النمو المحققة به وارتفاع معايير التأمين التي يتبعها البنك ويضعها على قائمة أولوياته، بما يشجع المؤسسات المالية على تدعيم الشراكات والعلاقات طويلة المدى مع البنك بشكل أكثر استقرارا لتحقيق نجاحات ونتائج افضل على الصعيد المحلي والاقليمي والعالمي.
وأعرب يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري عن اعتزازه بفريق عمل البنك الذي أهله للاحتفاظ بتلك المكانة العالمية المرموقة، والذي يضم أفضل الكفاءات التي يجرى تدريبها بشكل مستمر على أحدث الأساليب المصرفية عالميا والتي تعكس أيضا استقرار المناخ المالي والمصري وتؤكد على قوة وثبات واستقرار القطاع المصرفي المصري في مصر خاصة في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتتابعة التي تتخذها الدولة والبنك المركزي.
واضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري ان هذه التصنيفات تعكس أيضا استمرار نمو أداء البنك خلال الأعوام الماضية، فضلاً عن ثباته أمام التحديات التي فرضتها الظروف العالمية الاخيرة وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، كما تؤكد على نجاح البنك في تطبيق استراتيجية النمو الخاصة به والتي تتماشى مع كافة المتغيرات والتحولات سواء محليا او على الصعيد الدولي، وتعكس أيضا نجاح سياسات التمويل الرشيدة والاجراءات الاستباقية في إدارة المخاطر بكافة انماطها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جلوبال فاينانس البنك الأهلي البنك الاهلى المصرى البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامةتحقيق طموحات التنمية
ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
جاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، و نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة. وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح المحافظ، أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط السيد المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار السيد المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق السيد المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم السيد المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟