تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، اجتماعين لها صباح اليوم، برئاسة النائب محمد الفيومي.

ووافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأول ، على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض المهندس أحمد عبد القادر، ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي موازنة الهيئة والتي تصل في الموازنة الجديدة 2024/2024 إلى، 12.

4 مليار جنيه.

كما وافقت اللجنة أيضا على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال خالد ضياء الدين، ممثل الجهاز، إن موازنة الهيئة المخصصة في 2024/2024 تصل إلى 7 مليون جنيه، لافتا إلى أن إجمالي والموارد يصل 45 مليون.

و وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثاني على مخصصات الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمقدرة بـ 3.90.500 مليار جنه، مقابل 2.124.351 مليار جنيه بزيادة بلغت 948.149 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة الحالية جميع الأبواب ما عدا الباب السادس للهيئة، 2.129.500 مليار جنيه، كما بلغت إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية الباب السادس للهيئة 70 مليون جنيه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب محمد عطية الفيومي لمیاه الشرب والصرف الصحی

إقرأ أيضاً:

حكومة السوداني في قفص الموازنة: تحذيرات من تخبط مالي يقود الى الانهيار

26 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: تتصاعد الأزمات المالية والإدارية في العراق مع تعثر حكومة محمد شياع السوداني في الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية، مما يثير موجة من الانتقادات النيابية والتحذيرات من تداعيات اقتصادية وخدمية خطيرة.

ويعكس التأخير في إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، إلى جانب تجميد العلاوات والترفيعات الوظيفية، أزمة إدارية تهدد بزعزعة الثقة بالحكومة وسط مطالبات بإصلاحات عاجلة.

وأكد عضو لجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي أن حكومة السوداني وقعت في مأزق قانوني بسبب عدم الالتزام بتعليمات قانون الموازنة الاتحادية، مشيراً إلى أن تضمين فقرات ملزمة مثل إضافة العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات والنقل للموظفين لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب.

وأوضح أن وزارة المالية أصدرت تعميماً في بداية السنة المالية بإيقاف هذه الاستحقاقات لحين إقرار جداول موازنة 2025، لكن التأخير الكبير في إعداد هذه الجداول وإرسالها إلى البرلمان شكل مخالفة صريحة للقانون.

وأشار الكرعاوي إلى أن إطلاق العلاوات والترفيعات يعد واجباً قانونياً على الحكومة، داعياً وزارة المالية إلى إلغاء تعميم الإيقاف فوراً وعدم ربط هذه الاستحقاقات بجداول الموازنة، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يشكل عبئاً على خزينة الدولة.

وكشف عن اتهامات سابقة وجهت للحكومة بعدم الالتزام بالمادة 77 من قانون الموازنة، التي تلزم إرسال الجداول المالية إلى مجلس النواب قبل نهاية السنة المالية، مما تسبب في تأخير صرف مستحقات الموظفين.

وتتوقع اللجنة المالية وصول مشروع موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع تموز، مع مطالبات صارمة بعدم تجاوز سقف الإنفاق 150 تريليون دينار، بما يتماشى مع الإيرادات المتوقعة.

ويحذر مراقبون من أن استمرار التأخير في إقرار الموازنة سيؤثر سلباً على الاستقرار المالي والخدمات العامة، بل قد يفتح الباب أمام اتهامات بالفساد الإداري. وأضافوا أن الوفرة المالية المتوفرة لدى وزارة المالية، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار، قد تُستهلك هذا العام، مما ينذر بصعوبات مالية كبيرة في استكمال موازنة 2024 و2025، خاصة مع تقلبات أسعار النفط.

وتعتمد الموازنة الثلاثية (2023-2025)، التي أقرها البرلمان في يونيو 2023 بقيمة 153 مليار دولار سنوياً، على تصدير 3.5 ملايين برميل نفط يومياً بسعر 70 دولاراً للبرميل، مع عجز مالي قياسي يصل إلى 48 مليار دولار. ويثير هذا العجز مخاوف من أزمات اقتصادية مستقبلية، خاصة في ظل توقف تصدير نفط إقليم كردستان منذ مارس 2023 بقرار من هيئة تحكيم دولية، مما قلص الإيرادات النفطية المتوقعة. وأبرزت حكومة إقليم كردستان أنها لم تتسلم سوى جزء من مستحقاتها البالغة 16 تريليون دينار في 2023، مما زاد من التوترات بين أربيل وبغداد.

ويشير المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إلى أن الموازنة الثلاثية تهدف إلى تجنب الفراغ المالي، لكن التعديلات المطلوبة للسنتين القادمتين ستحتاج إلى مصادقة البرلمان.

ويؤكد خبراء أن التأخير في إرسال الجداول وتجميد الاستحقاقات الوظيفية يعكسان خللاً إدارياً يهدد بتحويل ملف الموازنة إلى أزمة سياسية، خاصة مع اتهامات الكتل السياسية للحكومة بالتنصل من الاتفاقات السياسية التي شكلتها.

ويطالب نواب بتسريع إرسال جداول 2025 لضمان استمرارية المشاريع الاستراتيجية وتجنب تعطيل عملية الإعمار. ويحذرون من أن استمرار التخبط الحكومي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مما يضع الحكومة أمام اختبار صعب لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار المالي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • "خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
  • رئيس إسكان النواب: شقة وتعويض للمستأجر بالإيجار القديم في هذه الحالة | خاص
  • إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي
  • حكومة السوداني في قفص الموازنة: تحذيرات من تخبط مالي يقود الى الانهيار
  • "خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
  • محلية النواب: الإسكندرية نجحت في تنفيذ مشروعات إعادة الشيء لأصله خلال العام الحالي بإجمالي 226 مليون جنيه
  • بقيمة 170مليار جنيه.. خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
  • فتح باب القبول بالمدرسة الفنية الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط
  • 500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
  • وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد يبحثان ملفات التعاون في مياه الشرب والصرف الصحي