مجلس القضاء الأعلى يقر تقارير الأداء للمجلس وأمانته والنيابة وهيئة التفتيش
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الثورة نت|
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاعتيادي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، تقارير أداء المجلس وأمانته العامة والنيابة العامة وهيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام ١٤٤٥هـ.
تضمنت تقارير المجلس والهيئات القضائية، أهم الأهداف والمهام المنجزة، والتحديات التي برزت خلال النصف الأول من العام الجاري.
كما احتوت تقارير الأداء على المؤشرات والاحصائيات المعنية بإنجاز عدد من القضايا والأعمال والمشاريع المرتبطة بتنفيذ خطط وأهداف السلطة القضائية ومشاريع الرؤية الوطنية.
ووجه المجلس بالأخذ بالتوصيات المقدمة من الأمانة العامة للمجلس حول تقارير الأداء للجهات القضائية بما يعزز من انتظام تقييم أداء الهيئات القضائية وتطويرها بشكل أفضل وفعال.
واطلع على مذكرة وزير العدل بشأن ما تم اتخاذه في إطار المعالجات بخصوص الإشكالات المتعلقة بتنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، وكلف المجلس وزير العدل وأمين عام المجلس بالمتابعة للموضوع، وإحاطة المجلس بما يتم بهذا الشأن.
وناقش المجلس مذكرة النائب العام المرفق بها مقترحين لتطوير وتحديث منهج الدبلوم الجنائي لتأهيل الملتحقين ابتداء بالنيابة العامة بما يلبي حاجة العمل في الميدان، وأحال مشروع المقترحين إلى مجلس المعهد العالي للقضاء للاطلاع واتخاذ اللازم والرفع بنتائج ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى.
كما اطلع المجلس على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمرفق بها الدراسات المعدة من هيئة رفع المظالم بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يوجه بتكثيف حملات التفتيش لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
وجه وزير العمل محمد جبران ، اليوم الأربعاء ، مفتشي العمل في المحافظات ،بتكثيف حملات التفتيش خلال الفترة المُقبلة ،بهدف تطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة ،لصالح إستقرار وتعزيز العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وقال أن "الوزارة" حريصة على إلتزام الطرفين بالقانون ،وأن صناعة بيئة عمل لائقة ومُستقرة أبرز أهداف "الوزارة" ،لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ، وزيادة الإنتاج لصالح صاحب العمل ،والعامل أيضًا ..جاء ذلك خلال ندوة تثقيفية إنعقدت بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،حاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المُستشار القانوني للوزير ، والسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل بوزارة العمل ، بحضور مفتشي العمل من عدد من المديريات بالمحافظات، لتوعيتهم بمواد قانون العمل الجديد ،و بأهمية الإستمرار في تكثيف الجهود لتطبيق القوانين خاصة التوعية بمواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ...وشهدت "الورشة" نقاشات بشأن مواد قانون العمل،وكذلك القرارات ذات الصلة بملفات العمل ،وأهمية تكثيف حملات التفتيش،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ، وتعيين نسبة الـ5% لذوي الإحتياجات الخاصة ،وتراخيص عمل الأجانب ، والإلتزام بسداد النسبة المقررة لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وكذلك الإلتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تلك الضوابط.