مجلس القضاء الأعلى يقر تقارير الأداء للمجلس وأمانته والنيابة وهيئة التفتيش
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الثورة نت|
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاعتيادي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، تقارير أداء المجلس وأمانته العامة والنيابة العامة وهيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام ١٤٤٥هـ.
تضمنت تقارير المجلس والهيئات القضائية، أهم الأهداف والمهام المنجزة، والتحديات التي برزت خلال النصف الأول من العام الجاري.
كما احتوت تقارير الأداء على المؤشرات والاحصائيات المعنية بإنجاز عدد من القضايا والأعمال والمشاريع المرتبطة بتنفيذ خطط وأهداف السلطة القضائية ومشاريع الرؤية الوطنية.
ووجه المجلس بالأخذ بالتوصيات المقدمة من الأمانة العامة للمجلس حول تقارير الأداء للجهات القضائية بما يعزز من انتظام تقييم أداء الهيئات القضائية وتطويرها بشكل أفضل وفعال.
واطلع على مذكرة وزير العدل بشأن ما تم اتخاذه في إطار المعالجات بخصوص الإشكالات المتعلقة بتنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، وكلف المجلس وزير العدل وأمين عام المجلس بالمتابعة للموضوع، وإحاطة المجلس بما يتم بهذا الشأن.
وناقش المجلس مذكرة النائب العام المرفق بها مقترحين لتطوير وتحديث منهج الدبلوم الجنائي لتأهيل الملتحقين ابتداء بالنيابة العامة بما يلبي حاجة العمل في الميدان، وأحال مشروع المقترحين إلى مجلس المعهد العالي للقضاء للاطلاع واتخاذ اللازم والرفع بنتائج ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى.
كما اطلع المجلس على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمرفق بها الدراسات المعدة من هيئة رفع المظالم بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لأعضاء النيابة وهيئة التدريس بكلية الحقوق في الفقه الجنائي والبحث العلمي
نظَّمت النيابة العامة ورشةَ عملٍ تدريبيةً مكثَّفةً بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، لأعضاء النيابة العامة وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الحقوق – جامعة المنصورة، بلغ عددهم عشرين مشاركًا، وذلك في مجالَي أصول الفقه الجنائي والبحث العلمي القانوني، خلال الفترة من يوم الأربعاء 21 مايو إلى يوم الخميس 22 مايو 2025.
وهدفت الورشةُ إلى تعزيز التكامل بين الجانبَيْن التطبيقي والبحثي، بما يُسهم في تطوير منظومة العدالة والارتقاء بجودة التعليم القانوني.
وضمَّ البرنامجُ العلمي للورشة عددًا من المحاضرات المتخصِّصة التي قدَّمها نخبةٌ من القضاة والمستشارين والخبراء القانونيين، حيث ناقشت الجلسات موضوعاتٍ عدّة، من أبرزها: القواعد العامة لأصول الفقه الجنائي، وتاريخ القانون، والمدارس القانونية المقارَنة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى لغة القانون، وقواعد التفسير والتأويل في ضوء أحكام محكمتَي النقض والدستورية العليا.
وقد عبَّر الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن بالغ تقديره لمعالي النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، لما يوليه من اهتمامٍ بالغٍ بتفعيل أوجه التعاون بين النيابة العامة وجامعة المنصورة، مؤكِّدًا حرصَ الجامعة على تعزيز سُبُل التعاون لتفعيل بروتوكول التعاون مع النيابة العامة.
وأضاف رئيسُ الجامعة أن هذا النوع من الورش يُمثِّل تجربةً تعليميةً متقدِّمةً لأعضاء هيئة التدريس، تدمج بين الجانبَيْن الأكاديمي والعملي، بما يعود بالنفع على الطلاب والباحثين، ويُسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهَّلة معرفيًّا ومهنيًّا.
وتجدر الإشارة إلى أن بروتوكول التعاون بين النيابة العامة وجامعة المنصورة، الذي تم توقيعه خلال الشهر الجاري، يتضمَّن عددًا من البنود التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل القانوني، ودعم البحث العلمي القانوني المشترك، وتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل متخصِّصة، بما يُسهم في إعداد جيلٍ من الكوادر القانونية القادرة على مواكبة تطوّرات العمل القضائي والتشريعي في مصر.
جانب من الورشة 1000177478 1000177487 1000177484 1000177493 1000177496 1000177481
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها