الهيئة الوطنية تحدد 500 ألف لدعاية المرشح الفردى بانتخابات الشيوخ و6 ملايين للقائمة
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، ومحظورات الدعاية.
وقالت الهيئة إنه لكل مرشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردى أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقاً للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة.
وحددت الهيئة الوطنية فى قرارها بأن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها "13" مقعد مليونين ومائة سبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه.
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها "37" مقعد ستة مليون ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستون ألف جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية تصويت المصريين في الخارج الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات الشيوخ اليوم الأول لفتح باب الترشح فتح باب الترشح لعضوية المجلس الانتخابات البرلمانية الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد انتخابات النواب مجلس النواب الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 10 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًشرطة التموين تضبط أكثر من 8 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
غدًا.. نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ 6 بالمنيا