أسامة كمال: مصر تحتاج كثير من الحلول.. ونريد تحقيق المصلحة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد الإعلامي أسامة كمال، أن مصر تحتاج الكثير من الحلول، وتكون أكثر ابتكارًا، وبها الصناعة والزراعة جزء أساسي من التطوير، مهيبا بالحكومة للعمل على هذا الملف، إذ أن الصناعة أحد الملفات التي يتطرق إليها البرنامج.
وأوضح «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه لا بد أن نسعى لأن تعود عجلة الإنتاج للعمل بشكل جيد، مشددًا على أن الإنتاج أولى خطوات التصدير، معقبًا: «على الجميع أن يخلص النوايا سواء المسئولين في الحكومة والعاملين أو حتى المواطن المصري، ونريد تحقيق المصلحة».
شدد على أن الدولة المصرية ما زال أمامها الكثير من العمل، وما حققته الحكومة خلال الفترة الأخيرة من جذب استثمارات وخطوات أخرى، خطوة في مشوار الألف ميل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسامة كمال الحكومة الإنتاج الزراعة حلول اقتصادية استثمارات
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي في موازنة العام المالي المقبل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف منظومة رد الأعباء التصديرية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأماني الوصّال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، ونيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد مجددا على جهود مختلف الأجهزة المعنية بالدولة للنهوض بقطاع الصناعة في مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التي من شأنها أن تُسهم في تعميق الصناعة المحلية، وتوطين مختلف الصناعات وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمنظومة رد الأعباء التصديرية، وذلك بما يُسهم في زيادة حجم الصادرات، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من المحاور المتعلقة بجهود وزارتي المالية والتجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في إطلاق العديد من المبادرات لدعم الصادرات المصرية، خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2024، انتهاء بالمرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوريّ الحالية.
وأوضح المتحدث الرسميّ أنه تم الإشارة إلى أن الحكومة تعمل من خلال الوزارات والجهات المعنية على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية؛ من أجل مساندتها في مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، وذلك في إطار السعي الحثيث للتوصل إلى الآليات اللازمة لضمان الاستفادة المُثلى من المبادرة الوطنية لمساندة المُصدرين، لتعزيز المُكون المحلي وزيادة نسبة مساهمته في الصناعات المختلفة، والنهوض بجودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية، وكذا دفع حركة الصادرات والنفاذ إلى أسواق جديدة، فضلاً عن تقديم الدعم الممكن لمشاركة المصدرين في المعارض الدولية المتخصصة، للترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد حرص الحكومة على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل؛ من أجل الاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.