رفع أجور العمال ومعاشات المتقاعدين .. الأمين العام للـ UGTA يوضّح
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ثمن الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عمر تاقجوت قرارات رئيس الجمهورية برفع أجور العمال بنسبة 47 بالمائة والزيادة الأخيرة في أجور معاشات المتقاعدين.
ولدى إستضافته، ضمن برنامج ” فوروم الأولى” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية ثمن تاقجوت عاليا كل القرارات المتحدة من قبل السلطات العمومية لفائدة الطبقة العاملة في الجزائر.
كما دعم تاقجوت بقوة هذه الإجراءات التي بادرت إليها السلطات العمومية لأنها تأتي لتحسين الأوضاع الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للعمال.
وأضاف ذات المسؤول أنه على الرغم من الإجراءات التي بادرت إليها السلطات العمومية من لم تكن بفعل نضال النقابات العمالية. وهذا ما يستدعي التفكير في مراجعة منهجية عمل الإتحاد العام للعمال الجزائريين في المرحلة القادمة.
ومن جهة أخرى أكد الامين العام للـ ugta حول الحوار الاجتماعي، إن المركزية النقابية منفتحة على الحوار مع السلطات العمومية وأرباب العمل من القطاعين العام والخاص. كما انه منفتح على الحوار أيضا مع النقابات المستقلة بدون إقصاء حيث تم التوافق مع بعض منها على تشكيل لجنة مشتركة للاتفاق على أرضية مشتركة للعمل معا في المستقبل.
وتابع تاقجوت قائلا: “نحن على أبواب الاحتفاء باليوم العالمي للعمال المصادف للفاتح ماي من كل سنة ونعتبر هذا الموعد لحظة بارزة ليس لنا فقط وإنما لكل نقابات العمال في العالم من أجل التقييم وتقديم حصيلة النضالات النقابية والمكتسبات الإجتماعية المحصل عليها لفائدة العمال.”
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السلطات العمومیة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري