توترات في كردستان: تفرد الحزب الديمقراطي يقود إلى انقسامات داخلية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
30 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تفيد تحليلات بأن محاولة ابتعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني عن حكومة بغداد تهدف الى التفرد بحكم الإقليم من أجل الاستمرار بتهريب النفط
ولازالت العديد من الملفات الحساسة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة المركزية في بغداد، تنتظر المعالجة.
و الحزب الديمقراطي يسعى للابتعاد عن سلطة الحكومة المركزية بهدف تحقيق مصالح سياسية واقتصادية تتعلق بتهريب النفط.
والقانون العراقي ينص على تبعية إقليم كردستان للحكومة المركزية في بغداد في قضايا الانتخابات وتوزيع الثروات. ويُعتبر هذا القانون عاملًا يجبر الحزب الديمقراطي على الاستمرار في الأزمة وعدم التوصل إلى حل سياسي، خاصة بعد أن أُبلغت منظمة أوبك وزارة النفط الاتحادية بتهريب النفط من إقليم كردستان.
كما ان محاولة الحزب الديمقراطي لتأجيل الانتخابات تهدف إلى سحب البساط من تحت المحكمة الاتحادية. فوفقًا للدستور العراقي، تتمتع المحكمة الاتحادية بالسلطة للإشراف والقيام بإجراءات الانتخابات في جميع أنحاء العراق. ويعتقد الحزب الديمقراطي أن تنظيم الانتخابات تحت إشراف المفوضية المركزية سيؤدي إلى تغيير المشهد السياسي في إقليم كردستان وعدم تحقيق مصالحهم.
وحسمت المحكمة الاتحادية خلافا كرديا داخليا بشأن قانون الانتخابات في إقليم كردستان حول نقطتين مهمتين، أولهما مادة متعلقة بكوتا المكونات حيث ألغت 11 مقعدا مخصصا لهم حسب قانون انتخابات برلمان كردستان من أصل 111 مقعد، إجراء الانتخابات في 4 دوائر انتخابية بدلا من الدائرة الانتخابية الواحدة كما كان في القانون السابق.
و يتسبب تفرد الحزب الديمقراطي بالسلطة في زيادة التوترات السياسية داخل إقليم كردستان وبينه وبين الحكومة المركزية في بغداد. و يؤدي ذلك إلى تدهور العلاقات وزيادة الانقسامات بين الأطراف المعنية.
و يعزز تفرد الحزب الديمقراطي بالسلطة استقلالية إقليم كردستان عن الحكومة المركزية، مما يؤثر على العلاقات الفيدرالية داخل العراق.
والتفرد الحزب الديمقراطي بالسلطة في إقليم كردستان إلى زيادة الانقسامات والتوترات الداخلية. قد ينشأ صراع على السلطة والموارد بين الفصائل والأحزاب الأخرى، مما يزيد من عدم الاستقرار والصراعات الداخلية.
يجب الإشارة إلى أن هذه العواقب المحتملة ليست نهائية أو محددة، وإنما مجرد سيناريوهات محتملة تعتمد على الظروف والتطورات السياسية والاقتصادية المحيطة بإقليم كردستان والعراق. قد تحدث تطورات أخرى غير متوقعة وتؤثر ععلى الوضع بشكل مختلف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل الديمقراطي: حدود مصر مصانة وسيادتها الوطنية مقدسة
أيد حزب الجيل الديمقراطي البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية حول الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقـطاع غزة ، إن بيان وزارة الخارجية المصرية رسالة تأكيد قوية بأن السيادة الوطنية المصرية ليست محل نقاش أو مجال للمزايدة.
وقال الحزب في بيان له إن تنظيم حركة المرور والعبور في المناطق الحدودية وسائر التراب الوطني هو من صميم أعمال السيادة الوطنية، وحق أصيل للدولة المصرية لا تنازع فيه لأحد بأن تمارس سلطتها الكاملة على كل شبر من أراضيها براً وبحراً وجواً.
وتابع: وما أعلنته مصر بشأن ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية الصارمة في ما يتعلق بطلبات زيارة مدينة العريش أو معبر رفح، إنما هو ممارسة سيادية مشروعة وفقًا للقانون الدولي، وحق أصيل يكفله ميثاق الأمم المتحدة لكل دولة ذات سيادة، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها الحرب على غزة والتداخل الأمني الإقليمي.
وحذر حزب الجيل من أن أي مساس بسيادة الدول يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ويعرّض مرتكبيه للمساءلة. ومن ثم فإن الموقف المصري الذي يستند إلى أدوات قانونية ودبلوماسية، واحتياطات عسكرية وأمنية لصيانة وضمان أمن الحدود والتراب الوطني، يجد أساسه في الحقوق المشروعة المكفولة للدولة في مواجهة التحديات الأمنية أو محاولات فرض وقائع مخالفة للقانون الدولي.
وأكد حزب الجيل على ما تضمنه بيان الخارجية المصرية من دعم مصر الثابت قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية بكل السبل سياسياً وإغاثياً، لكنها تفعل ذلك من واقع الدولة ذات السيادة والمسؤولية الوطنية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، لا من موقع الفوضى أو الخضوع للضغوط.
وتابع: مصر كانت ولا تزال الحاضن العربي الأول للقضية الفلسطينية، وتدفع ثمن هذا الدور من أمنها واستقرارها، وتفتح أبوابها للدبلوماسية الإنسانية، كما ظهر في تنسيق وتنظيم دخول المساعدات الإنسانية من جميع دول العالم، واستقبال المصابين الفلسطينيين، وتنظيم زيارات الوفود الرسمية وغير الحكومية وفق معايير تحترم القانون والسيادة والأمن الوطني.
وشدد حزب الجيل الديمقراطي، أن مصر لم ولن تسمح بالعبث بأمنها أو تجاوز سيادتها تحت أي سياق، وأنها ستواصل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني، بالطرق التي تضمن الكرامة والسيادة الوطنية، وتُعلي صوت القانون الدولي والعدالة الإنسانية.
ودعا حزب الجيل الديمقراطي جموع الشعب المصري والقوى السياسية والحزبية إلى الالتفاف والاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية المصرية، دعمًا لمواقفها الراسخة في الدفاع عن السيادة الوطنية، وحرصًا على وحدة الصف الوطني في هذا الظرف الإقليمي الحرج، الذي تشتبك فيه التحديات الأمنية والإنسانية على نحو غير مسبوق.
واختتم: عاشت مصر حاميةً للسيادة، قائدةً للنضال، لا تُهادن ولا تُساوم. وعاشت فلسطين حرة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك