النائب العام يأمر بحبس مدير المصرف الزراعي السابق ومدير إدارة الائتمان
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر النائب العام الصديق الصور قرارًا بالحبس الاحتياطي لمدير المصرف الزراعي السابق ومدير إدارة الائتمان ومدير سابق لفرع المصرف “قصر بن غشير”، بالإضافة إلى عضو المكتب القانوني، بتهمة منح قروض بمبلغ مليار و400 مليون دينار مخالفة لنظم منح الائتمان.
وأوضح النائب العام أن التحقيقات كشفت عن قيام المتهمين بتسهيل منح قروض بصورة غير قانونية، حيث تم صرف جزء من هذه الأموال في صورة ائتمان منح لتمويل عمليات واستثمارات وهمية، وصرف جزء آخر دون توافر الضمانات اللازمة للوفاء بها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين لم يقدموا أي تبرير لمخالفتهم القانون، ولا لمسؤوليتهم عن الضرر الذي أحدثوه للمال العام وخطة التنمية. وبناءً على ذلك، فقد أُمر المحقق بحبسهم احتياطيًا واتخاذ التدابير اللازمة لضبطهم وإحضارهم.
كما أجرى النائب العام التدابير الاحتياطية الرامية إلى ضبط المنتفعين وإحضارهم؛ ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة العائدة إليهم، وتتبّع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم .
الوسوم#النائب العام ليبيا مدير إدارة الائتمان مدير المصرف الزراعي منح الائتمان
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام ليبيا مدير المصرف الزراعي منح الائتمان النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يدعو إلى الاستمرار في دعم مبادرات تطوير العمل القضائي
افتتح النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أعمال ورشة العمل المتخصصة في "أساليب التحقيق في جرائم الإرهاب".
وتنظمها النيابة العامة بجمهورية مصر العربية، بحضور النائب العام لجمهورية مصر العربية المستشار / محمد شوقي وعددًا من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة النواب العموم وممثلي النيابات العامة بالدول العربية الأعضاء.رفع كفاءة أعضاء النيابات العامةوأكد في كلمته الافتتاحية أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار تعزيز التعاون القضائي المشترك بين الدول العربية.
وأشار إلى أنها تشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات والتجارب المهنية في التحقيقات الجنائية، خاصة في مواجهة جرائم الإرهاب التي باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي والاقتصادي في العالم العربي.
وقال: "إن إقامة مثل هذه البرامج التدريبية وورش العمل يسهم في رفع كفاءة أعضاء النيابات العامة، ويعزز من الروابط الأخوية والمهنية بين الدول الأعضاء، مما يتيح نقاشًا مثمرًا حول أفضل الممارسات الحديثة والتكييف القانوني للجرائم، وكذلك حول التحديات المشتركة التي تواجهنا".
واختتم كلمته بتقديم شكره العميق للنيابة العامة بجمهورية مصر العربية على حسن التنظيم والإعداد.
ودعا إلى الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات التي من شأنها الإسهام في تطوير العمل القضائي وملاحقة المجرمين، وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.