برلمانى يطالب بسرعة إصدار قانون يحدد هامش ربح للسلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلن اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر اتفاقه التام مع دعوة الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لإصدار قانون يحدد هامش الربح في بعض السلع الاستراتيجية خاصة أن الأمر يهم المواطن المصري ويكفل تحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الاستقرار فى الأسواق والأسعار.
وأكد " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم أن النائب الدكتور إيهاب رمزى كان على حق عندما أكد أن الوزير المختص - أيًا كانت سلطته – لا يجوز له التدخل لتحديد نسبة هامش الربح وأنه لابد أن تكون هناك جريمة مرتبطة بالبيع بأكثر من السعر المعلن عنه خاصة مع وجود بعض التجار الذين يخزنون السلع ويحتكرونها إذا علموا أن سعرها سيزداد في اليوم التالي.
وأكد النائب هشام الشعينى أن سن تشريع فيه نصوص واضحة على اعتبار البيع بأكثر من السعر المعلن «جريمة» سيضبط السوق بصفة عامة و لن يكون هناك تخزين للسلع أو لجوء لبيع القديم بالسعر الجديد بما ينعكس في النهاية على ضبط الأسواق مناشداً الدكتور إيهاب رمزى باعداد هذا التشريع باعتباره واحداً من كبار أساتذة القانون الجنائى فى الجامعات المصرية مطالباً من الحكومة تنفيذ اقتراح الدكتور إيهاب رمزى الذى طالب فيه بأن تضم كل وزارة لجنة تسعير تدرس السلعة وتكاليف إنتاجها واستيرادها وأن يكون لكل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة في تقاريرها أو تسعيرها ومن حق كل مُنتج الطعن على قرار اللجنة لضمان حقوق كل الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام الشعينى مجلس النواب قصب السكر السلع الاستراتيجية الدکتور إیهاب
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية