الأجهزة المنزلية: تحديد سعر معين للأجهزة الكهربائية مخالف للقانون
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية أن أسعار الأجهزة المنزلية ستتراجع بنسب متفاوتة ، إلا ان أي اتفاق بين مجموعة من المصانع على خفض او زيادة او تثبيت الاسعار يعد مخالف لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك ولذلك لا يمكن ان يتم الاتفاق على تحديد سعر معين لمنتج ولكن يتم ذلك حسب تقديرات كل مصنع وتكاليف انتاجه.
و دعا المهندس حسن مبروك الإعلام الى استقاء المعلومات من مصادرها الأساسية فكيف لبعض التجار الحديث عن اتفاق مع المصانع على تخفيض الاسعار بنسب غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة مؤكدا أن المصانع فيما يتعلق بالأجهزة المنزلية يتم حساب التكاليف و في حالة تراجعها يتم حساب نسبة التراجع لتنعكس على تراجع في سعر المنتج النهائي للمستهلك .
و نوه المهندس حسن مبروك إلى أن دورة الصناعة بالقطاع تأخذ ثلاثة شهور ومر منها شهر ونصف منذ تثبيت سعر الدولار وتدبير العملة من البنوك لفتح الاعتمادات وتسهيل اجراءات الافراج الجمركي ومع استقرار تدبير العملة و تسهيلات الافراج الجمركي لمستلزمات الصناعة واستقرار سعر الدولار لا شك أنه
في هذه الحالة ستتراجع الاسعار نتيجة لتقليل التكلفة .
و أكد أن الدولة تعمل بقوة لدعم الصناعة المحلية و لتوفير مستلزمات الانتاج المستوردة وتسهيل دخولها و كذلك القضاء على السوق السوداء للدولار و نحن نقف بجانب الدولة كمصنعين لتوفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة وكذلك تحقيق وفرة للتصدير لتدبير العملة الصعبة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أسعار الاجهزة المنزلية جهاز حماية المستهلك الصناعات الهندسية السوق السوداء للدولار تخفيض الاسعار الصناعة المحلية الممارسات الاحتكارية شعبة الأجهزة المنزلية
إقرأ أيضاً:
كود الطرق يعتمد معايير تحديد السرعات
البلاد ــ جدة
كشفت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي اعتمد معايير لتحديد السرعات التصميمية للطرق لتحملها؛ بهدف تعزيز السلامة المرورية، حيث تأتي هذه المعايير ضمن جهود مستمرة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
وأكدت “هيئة الطرق” أن كود الطرق حدد السرعات التصميمية بناءً على عوامل، تشمل نوع الطريق، حيث تختلف السرعة بين الطرق السريعة والشريانية والمحلية والتضاريس؛ إذ تتأثر السرعة بالسهول والتلال والجبال وحجم الحركة، حيث تقل السرعة مع زيادة كثافة الحركة وتنوع المركبات والبيئة المحيطة، مثل: التقاطعات، ومعابر المشاة، والعناصر الهندسية، كالمنحنيات، والانحدارات.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن، والمحافظات، وغيرها.
ويستهدف كود الطرق تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة؛ لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما فُعّل وطُبق على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، على أن يُفعل على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.
يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.