الضرائب: أكثر من 400 مليون إيصال تم إرسالها إلى منظومة الإيصال الإلكتروني
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة ووزارة المالية تبذلان كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك توعيتهم بأهمية إصدار إيصالات إلكترونية، قائلة إن إجمالى الإيصالات المرسلة إلى المنظومة بلغ حتى الآن أكثر من 400 مليون إيصال.
وطالبت الممولين والمكلفين الصادر لهم قرار إلزام رقم 139 لسنة 2024 الخاص بالمرحلة الفرعية الرابعة من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024، وكذلك عليهم التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك و جايزتك)، وذلك اعتبارا من 15 مايو 2024، علما بأنه يمكن الاطلاع على قرار المرحلة الفرعية الرابعة من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
وشددت رشا عبد العال على ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوانى في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، حيث يتم تنظيم العديد من ورش العمل عن منظومة الإيصال الإلكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة وذلك للتعريف بها، وكيفية التعامل معها وتقديم الدعم الفني اللازم.
كما طالبت الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني، بالالتزام بالانضمام للمنظومة، لافتَة إلى أنه يمكن الاطلاع على قرارات الإلزام بالمنظومة، وكذلك على جميع الفيديوهات الخاصة بشرح كيفية التكامل الفنى مع المنظومة، وكذلك خلال الاطلاع على الأدلة الاسترشادية (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
جدير بالذكر أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائى.
وذكرت رشا عبد العال أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة (المرحلة الأولى الفرعية، والثانية الفرعية، والثالثة الفرعية، والرابعة الفرعية) من منظومة الإيصال الإلكترونى، والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم 289 لسنة 2022، والقرار رقم 345 لسنة 2022، والقرار رقم 588 لسنة 2022، والقرار رقم 168 لسنة 2023، والقرار رقم 396 لسنة 2023، وقرار رقم 139 لسنة 2024، وكذلك الممولون والمكلفون الواقعون في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ الصادر بشأنهم قرار إلزام رقم 484 لسنة 2022، وأيضا الممولون والمكلفون الواقعون فى نطاق الساحل الشمالي والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم 498 لسنة 2023 إرسال استفساراتهم على الإيميل التالي:
[email protected]
ويمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على جميع الاستفسارات على الخط الساخن 16395.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيصال الإلكتروني الخزانة العامة للدولة رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية منظومة الإیصال الإلکترونى منظومة الإیصال الإلکترونی لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
زورت أكثر من مليون شهادة.. ضبط شبكة لتزوير الشهادات الجامعية في الهند
#سواليف
#ضبطت #السلطات_الشرطية في #كيرلا_الهندية #شبكة #تزوير كبيرة #للشهادات_الجامعية في مختلف أنحاء البلاد، شملت شهادات من جامعات هندية وأجنبية، بلغ تعدادها نحو مليون شهادة مزورة.
واعتقلت السلطات في الهند 11 شخصاً مرتبطاً بهذه الشبكة، بينهم مسؤولون عن الطباعة والتزوير والنقل، واحتوت الشهادات المزورة على أسماء جامعات حقيقية، وأختام وتواقيع مزيفة.
وقامت الشرطة، بحسب وسائل إعلام محلية، بمصادرة مئات الطابعات وأجهزة الكمبيوتر وأختام مزورة، واسترجعت نحو 100 ألف شهادة مزيفة، منسوبة إلى 22 جامعة خارج كيرلا.
ويتراوح سعر الشهادات المزورة بين 3 إلى 6 آلاف دولار، وكانت توزع بواسطة وكلاء للعصابة في ولايات الهند المختلفة.
وتحقق السلطات لكشف تورط مسؤولي الجامعات في العملية، وتتبع الأفراد الحاصلين عليها لمعرفة ما إذا استخدموها للحصول على وظائف أو مزايا أخرى.
ويعد دانيش دارمان، المعروف باسم “داني”، العقل المدبر للشبكة، وسبق أن خضع للتحقيق العام 2013 في قضايا مشابهة. وبعد خروجه من السجن، أعاد تأسيس العملية من منزل مستأجر في بولاتشي بولاية تاميل نادو، مستعينًا بعمال طباعة ذوي خبرة، بما في ذلك أفراد من سيفاكايسي، لتصنيع الشهادات المزورة.
واستثمر زعيم الشبكة عائدات العملية في عقارات وأعمال تجارية داخل وخارج الهند، وتم اعتقاله أثناء محاولته الفرار إلى الخارج مع عائلته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟