بدأت نعمت شفيق مسيرتها المهنية في البنك الدولي، وبحسب سيرتها المنشورة على موقع جامعة كولومبيا التي أصبحت رئيسها العشرين، فإنّها وفي سنّ السادسة والثلاثين، قد صارت أصغر نائب رئيس للبنك الدولي على الإطلاق. ومن ضمن الوظائف التي تولتها في الإطار المالي والاقتصادي، وبحسب السيرة إيّاها، أمينة دائمة لوزارة التنمية المالية في المملكة المتحدة، ونائب المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، ونائب محافظ بنك إنكلترا.
وعلى أيّة حال؛ يصعب حصر وظائفها وأدوارها المحلية والدولية، بالإضافة إلى المجموعات الاستشارية والمجالس التي ترأستها، لكن قد تجدر الإشارة إلى تعيينها في العام 2020 عضوا دائما في مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، لتكون عضوا محايدا من الناحية السياسية بين أحزاب المحافظين والديمقراطيين الليبراليين والعمال.
في العام 2017 رجعت إلى الأوساط الأكاديمية رئيسة لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وحينما صارت رئيسا لجامعة كولومبيا في الأوّل من تموز/ يوليو 2023؛ وهي بذلك أوّل امرأة تقود كولومبيا، كانت في الثانية والستين من عمرها، وهو ما يعني أنّ حياتها المهنية كلّها ارتبطت بأدوار سياسية من خلال موقعها خبيرة في مؤسسات محلية في بريطانيا، أو دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. صحيح أنّها مارست العمل الأكاديمي في الأثناء، كما في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا وقسم الاقتصاد في جامعة جورج تاون، إلا أن الدور السياسي المقنّع بوصفها خبيرة اقتصادية ظلّ هو الطاغي طوال مسيرتها المهنيةصحيح أنّها مارست العمل الأكاديمي في الأثناء، كما في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا وقسم الاقتصاد في جامعة جورج تاون، إلا أن الدور السياسي المقنّع بوصفها خبيرة اقتصادية ظلّ هو الطاغي طوال مسيرتها المهنية. فنعمت شفيق التي حصلت على البكالوريوس في الاقتصاد والسياسة من جامعة ماساتشوستس أمهيرست، والماجستير في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد؛ نالت الدكتوراة في الاقتصاد من كلية سانت أنتوني، جامعة أكسفورد.
امرأة هذه سيرتها المهنية، وتلك هي الأوساط الغارقة فيها، لا يوجد كبير معنى للحديث عن انسلاخها عن جذورها العربية، ليس فقط لأنّها خرجت من الإسكندرية وهي في الرابعة من عمرها بسبب سياسات التأميم التي انتهجها عبد الناصر، والتي طالت معظم أراضي عائلتها وممتلكاتها، مما جعل سفرهم إلى الولايات المتحدة هروبا من ذلك الواقع المصري في حينه، كما تقول هي في مقابلة مع مجلة الجامعة، ولكن لأنّها بالتأكيد لا تنتمي لقضايا هذه المنطقة إلا من من موقع المنفّذ لسياسات الهيمنة الغربية من خلال دورها في صندوق النقد الدولي، وإن كانت تستحضر طفولتها في مصر باستدعاء التفاوت الطبقي بين عائلتها الثرية والفقراء المصريين، للقول إنّ وعيها بدأ يتفتح على قضايا الفقر منذ ذلك الوقت المبكر، وإن كانت كذلك تتحدث عن دورها في بناء المدارس في إفريقيا، ومعالجة آثار الفيضانات في جنوب شرق آسيا، بالقدر نفسه الذي تتحدث فيه عن دورها في مساعدة دول شرقي أوروبا في إصلاح اقتصاداتها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، فالسياق كلّه واحد!
لكن لا ينبغي أن يغيب عن البال، والحالة هذه، أنّ مجالنا العربي الوسيع، حتى داخل فلسطين، فيه من هو منسلخ عن أي مسؤولية أخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، والأمثلة على التبرّع المجاني في إظهار العداء الفج للقضية الفلسطينية أو مقاومتها من مثقفين وصحفيين ونشطاء عرب أشهر من أن تُستدعى، فكيف بالمواقف الرسمية لحكومات عربية؟ وكيف بحال الحركة الطلابية التي جرى تحطيمها في البلاد العربية؟ أو برؤساء جامعات في فلسطين جعلوا من شلّ الحركة الطلابية رأس أهدافهم؟!
بدأت السيرة الخاصة لنعمت شفيق، مع العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر ، مباشرة مع الأحداث، فقد أصدرت في التاسع من الشهر نفسه بينا تقول فيه إنّ الهجوم على "إسرائيل" قد دمّرها، وتثني فيه على مظاهر الدعم والتعاطف والتضامن والرعاية التي أبداها الطلاب والزملاء للذين تأثروا بالنزاع، منوهة لأشكال الدعم التي تقدمها الجامعة على هذا الصعيد، مشيرة بنحو خاص إلى "مركز كرافت للحياة الطلابية اليهودية"، وهو المركز الذي بات مقصد المشرّعين الأمريكان للتضامن والادعاء بأنّ المظاهرات الطلابية الرافضة للحرب الإسرائيلية تنطبع بالعداء للسامية.
في الثاني عشر من الشهر نفسه، تغلق نعمت شفيق الحرم الجامعي بسبب ما قيل عن مظاهرات متنافسة بين المؤيدين لـ"إسرائيل" والمؤيدين للفلسطينيين، وفي الأوّل من تشرين الثاني/ نوفمبر تعلن عن فرقة عمل لمكافحة معاداة السامية، ومجموعة موارد لمساعدة الطلاب العرب والفلسطينيين الذين استهدفتهم حملة إعلامية كشفت فيه عن أسمائهم بعدما نشروا بيانا بعد عملية السابع من أكتوبر، لم يعلنوا فيه أسماءهم، حمّلوا فيه "إسرائيل" المسؤولية عن السياسات التي فجّرت العنف في غزة؛ كان من صور تلك الحملة، نشر معلوماتهم الشخصية على الإنترنت، وإعلان المسؤولين التنفيذيين في "وول ستريت" حظر توظيفهم، والدوران بشاحنات حول الجامعات تحمل لوحات رقمية تتضمن صور الطلاب وأسماءهم، مما يعني أنّ التحريض الفعلي والمبكر كان ضدّ الطلاب العرب والفلسطينيين، وبما يسعى إلى قمع رأيهم من اللحظة الأولى للحرب مباشرة.
وقد تجلت السياسات غير المتوازنة لنعمت شفيق بتجميد مجموعتين طلابيتين مؤيدتين للفلسطينيين في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، الأولى هي "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، والثانية "صوت يهودي من أجل السلام". وتجميد المجموعة الثانية، وهي مجموعة يهودية رافضة لسياسات الحكومة الإسرائيلية، يكشف عن التغطي الزائف بمكافحة العداء للسامية، لأجل مكافحة مناصرة الفلسطينيين. وأخيرا تستدعي نعمت شفيق، ولأوّل مرّة منذ عقود بحسب تعبير صحيفة "نيويورك تايمز"، الشرطة المحلية لقمع مظاهرة طلابية مؤيدة للفلسطينيين.
في جلسة استجواب لها أمام "لجنة التعليم والقوى العاملة" في الكونغرس، تحدثت شفيق عن إجراءاتها في "مكافحة العداء للسامية"، والتي كان منها إيقاف طلاب، وإلغاء التعاون مع أحد الأساتذة الزائرين، وأعلنت أنها لن تتسامح مع عبارات من قبيل "فلسطين حرة من النهر إلى البحر"، بخلاف رؤساء جامعات هارفارد وبنسلفانيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذين اتُّهِموا في جلسة استماع في كانون الثاني/ ديسمبر بأنهم فشلوا في التعامل مع شعارات كهذه بوصفها معادية للسامية!
أبدت شفيق استعدادا أكبر لقمع المظاهرات المناصرة للفلسطينيين، وهو ما يكشف من جهة عن مخيالها السياسي
لقد أبدت شفيق استعدادا أكبر لقمع المظاهرات المناصرة للفلسطينيين، وهو ما يكشف من جهة عن مخيالها السياسي، مهما تحدثت عن التنوع والتعاون، ومهما زعمت، في مفارقة طريفة، كما في لقاء لها مع مجلة الجامعة في بدايات استلامها منصبها، أنها تنتهج أسلوب نيلسون مانديلا في القيادة من الخلف، ومن جهة أخرى تكشف مسارعة شفيق الاستثنائية لقمع الطلاب عن المعنى في المكان الذي جاءت منه.
كانت شفيق واحدة من مهندسي سياسات الهيمنة الإمبراطورية على العالم، ولا يتجاوز مخيالها الليبرالي مصالح القوى المهيمنة، وهي ليست قوى غربية تتوسل نفوذها العالمي للهيمنة على الكوكب فحسب، ولكنها أيضا نخب اقتصادية فاسدة، تفسد المركز الإمبراطوري، الممثل في الولايات المتحدة، وإذا كان واضحا كيف يسيطر المال الفاسد على الإعلام الغربي، وكيف يمسك بأعناق أعضاء الكونغرس، وكيف تتحكم الشركات الكبرى بسياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وكيف أن المجمع الصناعي العسكري قد جعل أمريكا مدمنة على الحروب بخوضها مباشرة أو بافتعالها عبر الوكلاء والتحريش في العالم، فها هو يتضح كيف يعبث المليارديرات الفسدة بجامعات النخبة وبالحياة الأكاديمية، وكيف أنّ رئيسة الجامعة المصنفة رقم 12 على الولايات المتحدة، ليست أكثر من وسيط بين المال الفاسد والحياة الأكاديمية!
هذا هو عقل الإمبراطورية المتعفن بالمال السياسي، والمتحكم بها في كل اتجاه.
twitter.com/sariorabi
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه فلسطين جامعات قمع امريكا احتجاجات فلسطين جامعات قمع مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النقد الدولی نعمت شفیق وهو ما
إقرأ أيضاً:
من مكة إلى الكرامة… الرصاصة التي أصبحت جيشًا
صراحة نيوز ـ بقلم: جمعة الشوابكة
في العاشر من حزيران من كل عام، لا يمرّ اليوم على الأردنيين مرور الكرام، بل ينبض التاريخ في وجدانهم من جديد. إنه اليوم الذي تختصر فيه الأمة مسيرتها المجيدة بين سطرين خالدين: الثورة العربية الكبرى التي أطلقها الشريف الحسين بن علي عام 1916، ويوم الجيش العربي الأردني، حين توحّدت البندقية بالراية، والعقيدة بالوطن.
لم تكن الرصاصة الأولى التي انطلقت من شرفة قصر الشريف في مكة مجرد إعلان تمرّد على الحكم العثماني، بل كانت البيان التأسيسي للسيادة العربية الحديثة، وبداية مشروع تحرر قومي لا يعترف بالتبعية، ولا يرضى بأقل من الكرامة. قاد الشريف الحسين بن علي هذا المشروع بوعي تاريخي عميق، وسلّمه لابنه صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن الحسين آنذاك، الذي جاء إلى شرقي الأردن مؤمنًا بأن الثورة لا تكتمل إلا ببناء الدولة، وأن الدولة لا تنهض إلا بجيش عقائدي يحمل راية الأمة ويحميها. وهكذا، وُلد الجيش العربي، من رحم الثورة، ومن لبّ الحلم القومي، لا تابعًا ولا مستوردًا، بل متجذرًا في الأرض والهوية.
كان الجيش العربي الأردني منذ تأسيسه أكثر من مجرد تشكيل عسكري، كان المؤسسة التي اختزلت روح الوطن. شارك في معارك الشرف على ثرى فلسطين، في باب الواد والقدس واللطرون، ووقف سدًا منيعًا في وجه الأطماع والعدوان، حتى جاءت اللحظة المفصلية في معركة الكرامة عام 1968، حين وقف الجندي الأردني بصلابة الرجولة خلف متاريس الكرامة، وردّ العدوان، وسطّر أول نصر عربي بعد نكسة حزيران، بقيادة جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال – طيب الله ثراه – ليُثبت أن الكرامة لا تُستعاد بالخطب، بل تُنتزع بالدم. لقد كان هذا النصر عنوانًا حيًا للعقيدة القتالية الأردنية، القائمة على الانضباط، والولاء، والثبات، وفهم عميق للمعركة بين هويةٍ تُدافع، وقوةٍ تُهاجم.
وفي قلب هذه المسيرة، وقف الشهداء، الذين قدّموا دماءهم الزكية ليظل هذا الوطن حرًا شامخًا. شهداء الجيش العربي الأردني لم يكتبوا أسماءهم بالحبر، بل خلدوها بالدم، في فلسطين، والجولان، والكرامة، وفي كل ميدان شريف رفرف فيه العلم الأردني. لم يكونوا أرقامًا في تقارير، بل رسل مجدٍ وخلود، يعلّموننا أن السيادة لا تُمنح، بل تُحمى، وأن كل راية تُرفع، تحمل في طياتها روح شهيد.
ومن بين هؤلاء، كان جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال – رحمه الله – أول القادة الذين ارتدوا البزة العسكرية بإيمان وافتخار. تخرّج من الكلية العسكرية الملكية في ساندهيرست، وخدم جنديًا في صفوف جيشه، ووقف معهم في الخنادق، لا على المنصات. كان القائد الجندي، الذي يرى في الجيش رمزًا للسيادة، وركنًا من أركان الدولة، وظل يقول باعتزاز: “إنني أفخر بأنني خدمت في الجيش العربي… الجيش الذي لم يبدل تبديلا.” فارتقى بالجيش إلى مصاف الجيوش الحديثة، عقيدةً وعتادًا، قيادةً وانضباطًا، ليبقى المؤسسة التي لا تتبدل ولا تساوم.
واليوم، يواصل المسيرة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم – الملك الممكِّن والمعزّز – الذي تربّى في صفوف الجيش، وتخرّج من الميدان قبل أن يعتلي عرش البلاد. يرى جلالته في الجيش العربي الأردني شريكًا استراتيجيًا في بناء الدولة، لا مجرد مؤسسة تنفيذية. ولهذا، شهدت القوات المسلحة في عهده قفزة نوعية في الجاهزية القتالية، والتحديث، والتسليح، والتعليم العسكري، حتى أصبح الجيش الأردني عنوانًا للانضباط والسيادة الإقليمية والإنسانية، وصوت العقل في زمن الفوضى.
ويأتي تزامن يوم الجيش مع ذكرى الثورة العربية الكبرى تتويجًا لهذه المسيرة، ليس كمجرد مصادفة تاريخية، بل كتجسيد حي لوحدة الرسالة، واستمرارية المشروع الهاشمي، من الشريف الحسين بن علي، إلى الملك المؤسس عبد الله الأول، إلى الملك الباني الحسين بن طلال، إلى جلالة الملك الممكِّن والمعزّز عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. فهذه ليست محطات منفصلة، بل خط سيادي واحد، يبدأ بالتحرر، ويُترجم بالجيش، ويُصان بالسيادة. لقد بقي الجيش العربي منذ نشأته على العهد، حاميًا للوطن، وحارسًا للهوية، ودرعًا للشرعية، لا يُبدّل قسمه، ولا يخون ميثاقه.
في العاشر من حزيران، لا نحتفل فقط، بل نُجدد القسم: أن هذا الوطن لا يُمس، وأن هذه الراية لا تُنكّس، وأن هذا الجيش لا يُكسر. من مكة إلى الكرامة، الرصاصة أصبحت جيشًا، والجيش أصبح عقيدة، والعقيدة أصبحت وطنًا لا يُساوم على كرامته، ولا يُفرّط بذرة من ترابه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!