أصحاب المخابز يتحدون الحكومة ويرفضون خفض أسعار الخبز
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
في تحد جديد لقرارات الحكومة، رفض أصحاب المخابز الافرنجية والسياحية بمحافظة الاسكندرية، خفض سعر رغيف الفينو، رغم انخفاض أسعار طن الدقيق من 25 ألف إلى 15 ألف جنيه، إلا أن التجار يحاولون الاستمرار في رفع الأسعار بحجة التعرض لخسائر فادحة لهم وإغلاق المخابز.
في البداية قال عبد المنعم محمد أحمد- صاحب مخبز-، إننا ليس معترضين على خفض سعر رغيف الفينو، ولكن يلزم على الحكومة أولًا أن تنظر إلى مشاكلنا والخسائر الفادحة التى سوف نتحملها فى حالة ان تطبيق القرار، قائلًا:" نحن اصحاب المخابز الافرنجية والسياحية المرخصة نعمل فى ظل ارتفاع مستمر فى اسعار مستلزمات الانتاج، والوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد تسبب فى غلق معظم المخابز والافلاس ، بخلاف مخابز الصينية التى تعمل بدون ترخيص وتتحكم فى سعر السوق".
وكشف أن سبب اعتراض اصحاب المخابز على خفض سعر رغيف الفينو، لإن الدقيق الخاص بالمخابز الافرنجى لم ينخفض، لافتًا إلى أن سعر الطن وصل 32 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن تحديد سعر الرغيف الحر بصرف حصة دقيق بسعر 8600 جنية للطن بالقرار 21 لسنة 2022 خبز فينو 80 جرام وكان سعر الرغيف جنية و الخبز مميز شامى 90 جم سعر الرغيف جنية باسعار مستلزمات الانتاج عام 2022 .
الا انه مع تحرير سعر الصرف حاليًا الدقيق وصل 16000 الف جنية للطن والمميز سعره 30 الف جنية للطن الذى يصلح للمخابز الافرنجية ومنتجاتها ، مع ارتفاع عناصر الانتاج الوقود بسعر تجارى زاد 20% والسكر اسعاره من 10 جنية وصل الان 47 جنية للكيلو ومعه زجاجة الزيت التى وصل سعرها من 9 جنية الى 70 جنية والخميرة الباكو من 8 جنية وصل الى 37 جنية ،ذلك بجانب زيادة سنوية للعماله والايجار وبخلاف التراخيص والصيانة ونقل الدقيق وزيادة الوقود كل ذلك من يحاسب عليه ؟
واشار اننا لكى نقف صف واحد وراء الحكومة نرى تسعير الخبز الفينو الافرنجى بواقع 80 جرام للرغيف بسعر جنية ونصف والخبز المميز الشامى بواقع 90 جرام للرغيف بسعر جنية ونصف مع تقرير حصة ثابتة للمخبز المرخص من الدقيق الفاخر 72% وحصة من السكر والزيت حتى يمكن التحكم فى ثبات سعر الرغيف بعيدا عن جشع التجار .
وطالب صلاح الخراشى -صاحب مخبز فينو- بمراعاة تعديل تكلفة إنتاج “الفينو” حتى لا يتسبب خسارة مالية فى المخابز، مؤكدًا أن التكلفة تعدل كل عام مالى او كلما اقتضت الحاجة، مشددًا على ضرورة تدخل وزارة التموين لحث المطاحن على تخفيض أسعار بيع الدقيق بأنواعه المختلفة لأصحاب المخابز، حتى يتسنى لهم إنتاج الخبز الفينو بالأسعار التي تم الإعلان عنها.
وأضاف أن هناك أنواعا من الخبز الفينو والسياحي يتم بيعه في السلاسل التجارية بأسعار مرتفعة، متسائلًا: لماذا لا يتم تحديد سعر البيع لتلك المنتجات أسوة بالمخابز السياحية والافرنجية؟.
وطالب صاحب مخبز آخر يدعي رمضان صابر، بتدخل الحكومة لحل الأزمة والاتفاق على سعر عادل للرغيف مع أصحاب المخابز من خلال شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية أو أن نعيد تجربة انتاج فينو المدارس وتوزيعه على بطاقات التموين بجانب الخبز المدعم.
وبدوره أكد سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية خالد فكري، أن أسعار الدقيق تتراوح ما بين 15 إلى 16 ألف جنيه للطن في أرض المطحن، وذلك السعر غير شامل النقل للمخابز ونسبة الربحية للمخابز والتى تصل لنحو 500 جنيه للطن كنولون وأرباح، مضيفًا أن تكلفة رغيف الفينو أعلى من الخبز السياحي العادي نظرا لوجود مكونات أكبر تشمل السكر والزيوت والخميرة، بالإضافة إلى الفينو الأعلى جودة.
ولفت إلى أن سعر طن الدقيق الذي يستخدم في العيش الفينو أغلى من الدقيق العادي بالضعف حيث يصل لنحو 30 ألف جنيه في الأسواق مقابل دقيق الخبز السياحي والذي بلغ 16 ألف جنيه.
ضرورة التزام المخابز بتسعيرة الخبز السياحي الجديدةقال أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين بالاسكندرية، إن وزارة التموبن شددت على ضرورة التزام المخابز بتسعيرة الخبز السياحي الجديدة، تنفيذًا لقرار وزارة التموين. أن القرار شدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.
ومن يخالف يتحمل العقوبة وهى عقوبتين رادعين للمخابز المخالفة، الأولى: السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه، علاوة على إغلاق المخبز ومصادرة الدقيق.
وأضاف في حالة تكرار المخبز المخالف للمرة الثالثة أو نقص الخبز بمقدار 16 إلى 13 جرام للرغيف الواحد سيتم وقف صرف حصة الدقيق المقررة له بنسبة تصل لـ10٪، بالإضافة إلى غلق المخبز لمدة شهر في حالة البيع بسعر أعلى، وثلاثة أشهر في حالة تعدي العاملين به على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش، وتحويل حصة الدقيق لأقرب مخبز له.
وأشار إلى قرار تحديد أسعار الخبز السياحي يأتي في ضوء انخفاض أسعار طن الدقيق بشكل ملحوظ، بعدما تراوحت الأسعار الحالية بين 15 و16 ألف جنيه بعد أن كانت 29 ألف جنيه الفترة الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المخابز التموين حالة الغليان ارتفاع الأسعار الخبز السیاحی الخبز الفینو رغیف الفینو سعر الرغیف ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تداعيات حظر تركيا استيراد القمح.. الرابحون والخاسرون
إسطنبول- أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية الأسبوع الماضي تعليق استيراد القمح اعتبارا من 21 يونيو/حزيران الجاري وحتى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، مع إمكانية تمديد الحظر بناء على ظروف السوق في ذلك الوقت من أجل حماية المنتجين المحليين.
وأشار الإعلان إلى أنه تم اتخاذ بعض التدابير للتجارة الخارجية لمنع انخفاض الأسعار الناتج عن زيادة العرض خلال فترة الحصاد وضمان تلبية الاحتياجات المحلية من الإنتاج المحلي.
وبحسب القرار، رفعت تركيا الحظر الذي كان مفروضا منذ سبتمبر/أيلول 2018 على تصدير الدقيق المصنوع من القمح المنتج محليا، كما حررت تصدير القمح المخصص للخبز والمعكرونة والشعير ومشتقاته بشرط الحصول على موافقة مسبقة.
تعتبر تركيا خامس أكبر مستورد للقمح في العالم من حيث الكتلة (الرابعة من حيث القيمة)، إذ تستورد ما يقارب 10 ملايين طن من القمح سنويا، وتعتمد في وارداتها بشكل رئيسي على القمح الروسي.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، استوردت تركيا في الأشهر السبعة الأولى من موسم 2024/2023 الذي يمتد من يونيو/حزيران 2023 إلى يناير/كانون الثاني 2024 نحو 6.45 ملايين طن من القمح.
وجاءت الحصة الكبرى من هذه الواردات من روسيا، حيث بلغت الكمية المستوردة منها 5.33 ملايين طن، وهو ما يمثل 83% من إجمالي الواردات، في حين جاءت 890 ألف طن، أي ما يعادل 14% من إجمالي الواردات من أوكرانيا.
وتأثر سوق القمح العالمي بشكل كبير بالقرار التركي نظرا للدور المحوري الذي تلعبه تركيا كمستورد رئيسي، إذ أدى إلى زيادة المنافسة بين القمح الروسي والأوكراني في الأسواق التصديرية التقليدية للاتحاد الأوروبي، مما أثر على ديناميكيات العرض والطلب في هذه الأسواق.
وانخفضت أسعار القمح في أوروبا أمس الثلاثاء بسبب مخاوف من أن يؤدي الحظر التركي إلى تراجع الطلب العالمي، لكن انخفاض اليورو حد من الخسائر.
ويحفز تراجع العملة المقومة بها السلعة تداولها، إذ تصبح أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
وتراجعت عقود قمح الطحين تسليم سبتمبر/أيلول المقبل في بورصة يورونيكست -ومقرها باريس- 1% إلى 241.25 يوروا (259.08 دولارا) للطن.
وفي أول رد على القرار أوضحت وزارة الزراعة الروسية أن الحظر التركي لم يكن له أي تأثير في هذه المرحلة، مضيفة أن "المصدّرين الروس يدرسون كيفية إرسال كميات الإنتاج إلى وجهات أخرى".
أسباب القرارويقول الباحث الاقتصادي في مركز سيتا للأبحاث بلال بغيش للجزيرة نت إن الحكومة التركية تهدف إلى:
حماية المنتجين المحليين، إذ إن إدارة اختلال التوازن بين العرض والطلب في السوق قد تتطلب اتخاذ إجراءات معينة. المساعدة في توفير المواد الخام اللازمة للإنتاج الموجه للتصدير من الإنتاج المحلي للحبوب وضمان استقرار الأسعار لصالح المنتجين. الرابحون والخاسرونوتوقع بغيش أن يضطر المنتجون الروس إلى البحث عن أسواق بديلة وبيع منتجاتهم بأسعار أقل في أسواق بعيدة، مما سيفيد المستوردون في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وهي الدول التي تأثرت سلبا بارتفاع أسعار الغذاء في الشهور الأولى من الحرب في أوكرانيا.
في المقابل، نبه بغيش إلى أن تركيا تعد دولة مهمة في تصدير الدقيق والمنتجات الغذائية المعتمدة على القمح، وأن حظر استيراده قد يؤدي إلى تراجع صادرات المنتجات الغذائية مثل الدقيق والمعكرونة، مما قد يزيد العجز التجاري لتركيا.
تعد تركيا واحدة من الدول القليلة في العالم القادرة على تلبية استهلاكها المحلي من القمح، ففي موسم 2024/2023 بلغ إنتاج القمح في البلاد 22 مليون طن، مسجلا زيادة ملحوظة مقارنة بموسم 2023/2022 الذي بلغ فيه الإنتاج 19.7 مليون طن، وتتطلع تركيا إلى زيادة إنتاجها إلى ما بين 22 و23 مليون طن في عام 2024.
واحتلت تركيا المرتبة الأولى عالميا في تصدير الدقيق، حيث صدرت نحو 3.7 ملايين طن من هذه السلعة في تلك الفترة، وهو ما يعزز مكانتها كقوة رئيسية في السوق العالمية للدقيق.
تركيا تخطت كندا في موسم حصاد 2023 لتصبح الدولة الأولى عالميا في إنتاج القمح المخصص للمعكرونة
من جانبه، صرح المدير العام لمكتب المحاصيل الزراعية بأن تركيا أصبحت في العام الماضي أكبر منتج عالمي للقمح المخصص للمعكرونة، وسجل إنتاجها رقما قياسيا بلغ 4.3 ملايين طن، وهو أعلى مستوى منذ 18 عاما، مما أدى إلى زيادة كبيرة في صادرات القمح التركي، وتجاوز 1.4 مليون طن بقيمة 600 مليون دولار إلى دول، منها الجزائر وإيطاليا والإمارات وكندا.
وأضاف أن تركيا تخطت كندا في موسم حصاد 2023 لتصبح الدولة الأولى عالميا في إنتاج القمح المخصص للمعكرونة، مما عزز مكانة تركيا في الأسواق العالمية.
وحسب بيانات البنك الدولي، حافظت تركيا على المرتبة الأولى في صادرات دقيق القمح بشكل مستمر خلال الفترة من 2013 إلى 2022.
وفي عام 2013 بلغت صادرات تركيا من دقيق القمح 2.1 مليون طن، واستمرت في الارتفاع حتى وصلت إلى 3.5 ملايين طن في عام 2016.
ورغم تراجع الصادرات بين عامي 2017 و2021 فإن تركيا حافظت على مكانتها الرائدة في الصادرات العالمية.
وفي عام 2022 سجلت صادراتها 3.1 ملايين طن، مما جعلها على قمة مصدري دقيق القمح عالميا على مدى عقد كامل، إذ زادت الصادرات بنسبة 43.8% خلال هذه الفترة.
وفي عام 2023 حققت تركيا رقما قياسيا في تصدير الدقيق بكمية بلغت 3.66 ملايين طن، مسجلة إيرادات تقارب 1.5 مليار دولار، وتسعى إلى الوصول بصادراتها إلى نحو 4 ملايين طن من الدقيق في العام الجاري.
وأوضح رئيس اتحاد مطاحن الدقيق التركي إيرين أولوصوي أن متوسط استهلاك القمح السنوي في تركيا يبلغ 19 مليون طن، مع استهلاك سنوي للفرد يبلغ متوسطه 160 كيلوغراما.
وقال إن هذا الأمر يعكس أهمية القمح والدقيق في النظام الغذائي التركي والاقتصاد الوطني، إذ تلعب صادرات هذه السلعة دورا حيويا في التجارة الخارجية للبلاد.
وأضاف "قطاعنا يصدر الدقيق إلى 164 دولة، مما يعني أن العالم يعتمد على الدقيق التركي، فنحو 90% من سكان العالم يستهلكون الدقيق التركي".
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك