رئيسا وزراء مصر وبيلاروسيا يشهدان توقيع مُذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، والوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة ببيلاروسيا، لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار بين البلدين.
وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ودميتري كَراسْوِسكي، مدير الوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة بجمهورية بيلاروسيا.
وأكد حسام هيبة، أن مذكرة التفاهم تأتي بهدف تبادل الخبرات لتعزيز مناخ الأعمال، على النحو الذي يدفع نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين، وذلك انطلاقا من دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تنظيم وتشجيع وإدارة وترويج الاستثمارات في مصر في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية الوطنية؛ وكذا دور الوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة بجمهورية بيلاروسيا، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جمهورية بيلاروسيا، وتحسين صورة الاستثمار بها في الخارج؛ وتشجيع إقامة مشروعات الاستثمار الأجنبي على أراضيها، وتشجيع المستثمرين المحتملين على الاستثمار في تلك المشروعات.
وأضاف "هيبة" أن مجالات التعاون التي نصت عليها مُذكرة التفاهم، تضمنت تشجيع تبادل المعلومات بين الطرفين فيما يتعلق بفُرص الاستثمار والقوانين واللوائح والسياسات المُتعلقة ببيئة الاستثمار في مصر وبيلاروسيا، مع السعي لجعلها مُتاحة لمجتمع الأعمال في كلا البلدين لتسهيل الاستثمار وتعزيز المشاريع المشتركة، إلى جانب تشجيع تبادل وفود وزيارات الأعمال من أجل التعرف على أفضل المُمارسات والخبرات لكُل طرفٍ في مجال ترويج الاستثمار، وكذا التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات التي تستهدف المستثمرين في كِلا البلدين، فضلاً عن تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات من أجل تعزيز التواصل وتيسير الشراكات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة التعاون الثنائي الهيئة العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة تمتلك فرصًا اقتصادية واعدة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية يُعزز حركة النمو و يدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار «يحيي» في تصريح لـ«صدى البلد» إلى أهمية الجهود المبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الماضية، من أجل دفع القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعي، الأمر الذي يسهم في دعم الصناعة الوطنية مما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد عضو البرلمان أن مصر لديها فرصا اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مما يعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية.
جاء ذلك بعد تأكيد وزير المالية خلال تصريحات له، أن الحكومة ستعمل بخطى حثيثة على دعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال حلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
كما ركزت تصريحات وزير المالية على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص بما يساعده على قيادة النشاط الاقتصادي ليصبح أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير ويحقق الاستفادة للجميع.