مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار مع بيلاروسيا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، والوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة ببيلاروسيا، لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار بين البلدين.
ووقع على مذكرة التفاهم كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ودميتري كَراسْوِسكي، مدير الوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة بجمهورية بيلاروسيا.
وأكد هيبة أنَّ مذكرة التفاهم تأتي بهدف تبادل الخبرات لتعزيز مناخ الأعمال، على النحو الذي يدفع نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين، وذلك انطلاقا من دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تنظيم وتشجيع وإدارة وترويج الاستثمارات في مصر في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية الوطنية؛ وكذا دور الوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة بجمهورية بيلاروسيا، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جمهورية بيلاروسيا، وتحسين صورة الاستثمار بها في الخارج؛ وتشجيع إقامة مشروعات الاستثمار الأجنبي على أراضيها، وتشجيع المستثمرين المحتملين على الاستثمار في تلك المشروعات.
وأضاف هيبة أن مجالات التعاون التي نصت عليها مُذكرة التفاهم، تضمنت تشجيع تبادل المعلومات بين الطرفين فيما يتعلق بفُرص الاستثمار والقوانين واللوائح والسياسات المُتعلقة ببيئة الاستثمار في مصر وبيلاروسيا، مع السعي لجعلها مُتاحة لمجتمع الأعمال في كلا البلدين لتسهيل الاستثمار وتعزيز المشاريع المشتركة، إلى جانب تشجيع تبادل وفود وزيارات الأعمال من أجل التعرف على أفضل المُمارسات والخبرات لكُل طرفٍ في مجال ترويج الاستثمار، وكذا التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات التي تستهدف المستثمرين في كِلا البلدين، فضلاً عن تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات من أجل تعزيز التواصل وتيسير الشراكات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاستثمار المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يعلن الانتهاء من بلورة خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 لتعزيز الثقة في مناخ الأعمال
زنقة20ا الرباط
أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أمام البرلمان عن الانتهاء من بلورة خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026، الخاصة بتطوير مناخ الأعمال في المغرب، موضحا إلى أن هذه الخطة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، تتضمن عشرة أوراش أولوية و46 مبادرة استراتيجية، بالإضافة إلى دعامة أفقية تسعى إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز المبادرة المقاولاتية.
أخنوش في كلمته الخاصة بجلسة المساءلة الشهرية ، أمس الإثنين، إستحضر خلاصات المناظرة الوطنية التي عُقدت في 15 مارس 2023، والتي سطرت على ضرورة التأسيس لجيل جديد من التحولات في مجال مناخ الأعمال، عبر تعزيز المبادرة المقاولاتية وتحسين واقع الاستثمار في المغرب.
ولتحقيق هذا الهدف، وفق عزيز اخنوش تواصل الحكومة تعبئة جهود اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي تعمل كقناة رئيسية لمواكبة تطوير هذا المجال بالتنسيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، إذ أطلقت اللجنة 70% من المبادرات والمشاريع خلال سنة 2023، وتم إنجاز 44% منها حتى الآن، مع برمجة المبادرات المتبقية للسنوات المقبلة.
وأبرز رئيس الحكومة ، إلى أن من أهم الإنجازات المحققة هي تحديث واعتماد مجموعة من النصوص القانونية لتسهيل الاستثمار، مثل تقليص آجال الأداء، وتطوير منظومة الصفقات العمومية، والتمويل التعاوني، والإحداث الإلكتروني للمقاولات. كما تم تبسيط أكثر من 45% من المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار ورقمنتها، لتسهيل عمليات تدبير عقود الاستثمار للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
من بين الإصلاحات الرئيسية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وجعلها تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، بهدف جعلها قاطرة للتكامل وترويج المؤهلات الاقتصادية للجهات وتعزيز جاذبيتها.
كما تسعى الحكومة إلى لا تمركز اتفاقيات الاستثمار عبر توسيع مهام اللجان الجهوية للاستثمار، ومنحها صلاحيات المصادقة على الاتفاقيات والمشاريع التي يقل مبلغها الإجمالي عن 250 مليون درهم. هذا بالإضافة إلى تزويد هذه اللجان بآليات الحكامة والتتبع التي توفر للمستثمرين مسارات شفافة ومؤطرة قانونياً وإجرائياً لعقود الاستثمار.
بفضل هذه التحسينات في منظومة الاستثمار، تم الشروع فعلياً وفق رئيس الحكومة ، في عمليات البناء والتهيئة لـ 90% من المشاريع التي تمت المصادقة عليها في إطار الاجتماعات الأربعة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات.
وأكد أخنوش أن هذا التحول الشمولي في حكامة الاستثمار الجهوي يهدف إلى خلق بيئة مجالية تضمن تقاطع المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي مع باقي الاستثمارات الوطنية، خاصة منها الصغرى والمتوسطة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطة الاستراتيجية إلى تعزيز الثقة في مناخ الأعمال بالمغرب، وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة يقول المسؤول الحكومي .
وتهدف الحكومة وفق عزيز اخنوش إلى مواصلة تنفيذ المبادرات والمشاريع ضمن هذه الخارطة، وضمان التزام جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف الطموحة لهذه الاستراتيجية.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك