تحت رعاية ولي العهد.. الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي يختتم أعماله بدعوة زعماء العالم إلى تبني مسار واضح نحو السلام
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، اختتمت أمس أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول، وأكثر من 1000 من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من 92 دولة، ليسجل الاجتماع بذلك أكبر حضور شهده المنتدى خارج دافوس.
وتناول المنتدى الذي استمر يومين بمشاركة متحدثين من المملكة ومختلف دول العالم، العديد من الحوارات المتنوعة التي تناولت 3 موضوعات رئيسة تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية".
وشهدت أعمال المنتدى الإعلان عن العديد من المبادرات السعودية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث وقّعت المملكة العربية السعودية على ثلاث اتفاقيات مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الصحة، لتعزيز الرعاية الصحية والوقاية من مرض شلل الأطفال في العديد من الدول، بالإضافة إلى اتفاقية مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" لدعم مشاركة الشباب في القطاع غير الربحي وإطلاق برامج عالمية مشتركة، بالإضافة إلى إنشاء مقر إقليمي لمؤسسة بيل وميليندا غيتس في "مدينة مسك" بالرياض.
وفي الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أهمية معالجة التحديات الجيوسياسية والنمو الرئيسية، وضرورة بناء اقتصاد عالمي يتيح الفرص لجميع المجتمعات للنمو والازدهار، بغض النظر عن ثروتها أو مكانتها.
وفي اليوم الأول من الاجتماع الخاص، تحدث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، عن أهمية انتقال الطاقة بشكل عادل، قائلاً: "إن الإمداد الدائم للطاقة ضروري لمختلف الدول لصعود السلم الاقتصادي".
وفي جلسة بعنوان "تعزيز ابتكارات احتجاز وتخزين الكربون واستخداماته في الشراكات العالمية" تحدث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة عن أهمية الانفتاح على حلول التحول العادل للطاقة، مشددًا على ضرورة وجود نظم متقدمة لتحديد مستقبل الطاقة ومواكبة الطلب المستقبلي.
وشارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جلسة حوارية بعنوان "الضغوطات في منطقة الشرق الأوسط"، أكد خلالها أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً اليوم، بما في ذلك الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية.
بدوره، شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير على أهمية العثور على مسار واضح ولا رجعة فيه نحو الاستقرار الإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.
فيما أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، أهمية الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، واصفًا إياه بأنه مؤتمر مهم جذب حضور قادة عالميين بارزين، بما في ذلك رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، ومعالي وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ومعالي وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون.
من جهته، استعرض وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في جلسة حوارية ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي مع كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أهمية إعادة تعزيز النمو مع ضمان المساواة لتحقيق الازدهار للجميع.
فيما شارك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي، والإنتاجية والعمل.. هل يمكن الجمع بينهم؟"، متحدثًا عن الفرص المتاحة والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كما مهد الاجتماع الخاص في اليوم الأخير الطريق لإطلاق العديد من المبادرات في مجالات الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والفضاء والاستدامة، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسل، أن شركة الأدوية الأمريكية تعمل على تصنيع أول منتج لها لعلاج السرطان في سوق الرعاية الصحية في وقت مبكر من العام 2025.
وخلال الجلسة الختامية للاجتماع الخاص، أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، انضمام المملكة إلى التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ولي العهد المنتدى الاقتصادي العالمي الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادی العالمی صاحب السمو العدید من بن سلمان فی جلسة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات حول البطالة
الثورة نت|
عقد مجلس الشورى اليوم اجتماعه الدوري من دورة الانعقاد الثانية للعام 1445هـ برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، ضم نواب رئيس المجلس عبده محمد الجندي، ومحمد حسن الدرة، وضيف الله رسام.
كُرس الاجتماع الذي حضره وزيرا الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع وأمين عام مجلس الشورى علي عبدالمغني ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور محمد السقاف ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد صلاح، لمناقشة تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية بالمجلس حول مشكلة البطالة وأثر العدوان في تفشيها.
وفي الاجتماع ثمن رئيس مجلس الشورى جهود الحكومة ممثلة بالجهات المعنية وفي مقدمتها اللجنة الاقتصادية العليا فيما يتعلق بتنفيذ الخطوات الكفيلة بمعالجة المشاكل الاقتصادية.
وأكد أهمية تقييم السياسات التي نفذتها الحكومة والجهات المعنية وتطويرها بما يسهم في معالجة الاختلالات أينما وجدت، والعمل على تطوير الآليات التي تستهدف تشجيع الاستثمار.
وشدد العيدروس على ضرورة إيجاد نظام النافذة الواحدة وتقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص والمستثمرين وحل الصعوبات التي تواجههم، لافتاً إلى أهمية وضع استراتيجية وطنية للاستثمار تشمل تطوير السياسات الاستثمارية والتعليمية والتدريب والتأهيل وسياسة توظيف القوى العاملة بما يحد من الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأدان استمرار تصعيد قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في استهداف القطاع المصرفي من قبل البنك المركزي في عدن عبر أدواته وما ينفذه من سياسات تخدم الأجندة الأمريكية البريطانية الصهيونية نتيجة موقف اليمن المشرف والمبدئي من جرائم ثلاثي الشر “أمريكا وبريطانيا وإسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني.
وثمن رئيس مجلس الشورى، جهود البنك المركزي في صنعاء للحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية وحماية نشاط القطاع المصرفي.
واستمع الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارتي التعليم الفني المساعد المهندس عبدالسلام الزبيري والخدمة المدنية عبدالله حيدر إلى عرض رئيس لجنة الإصلاح الإداري بالمجلس صالح بينون ونائبه عبدالعزيز الرميمة ومقرر اللجنة حسن طه والأعضاء، حول ما تضمنه التقرير من محاور تتعلق بظاهرة البطالة وأثر العدوان الأمريكي السعودي والحصار في تفشيها والسبل الكفيلة بمعالجتها، وكذا ما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.
واعتبر التقرير مشكلة البطالة واحدة من المعضلات والتحديات التي تواجه المجتمع وتتطلب تضافر جهود الجهات ذات العلاقة بمسؤولية من أجل معالجتها وتقليل معدلاتها.
وأكد التقرير أهمية بذل الجهود لمواجهة تفشي مشكلة البطالة التي تحتل قائمة أولويات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للحد من آثارها وحماية المجتمع من تبعات تفاقمها والعمل على تحسين الوضع المعيشي والخدمي.
وأوصى التقرير بالإسراع في وضع آليات وخطط كفيلة باستعادة رأس المال الوطني الذي يعمل في الخارج وتحفيز رأس المال المحلي بتوفير البيئة المناسبة والآمنة للاستثمار.
وأكدت التوصيات ضرورة إعداد خارطة استثمارية في جميع المحافظات وعقد مؤتمر وطني للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص على مستوى كافة القطاعات الاستثمارية وتسويقها محلياً ودولياً مع إعطاء الأولوية للاستثمارات الوطنية والمحلية.
وأشارت التوصيات إلى أهمية التنسيق مع القطاع الخاص والاستفادة من تجارب بعض الدول لوضع الأفكار والخطط البديلة لمعالجة القضايا المتعلقة بالتنمية وتفشي البطالة.
في حين تطرق ممثلو الجانب الحكومي والقطاع الخاص إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال لجذب المستثمرين وإعادة رأس المال الوطني المهاجر ودخول صناديق التمويل الإقليمية والدولية للشراكة في البنية التحتية والمشاريع التنموية والإسهام في توفير فرص عمل جديدة.
ولفتوا إلى ضرورة تطوير البرامج والمناهج التعليمية لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل وفقاً للمتغيرات والتطورات.
أثري الاجتماع بعدد من المداخلات، أكدت ضرورة تحسين بيئة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والزراعية والاستثمار في السياحة الداخلية والاهتمام بالقلاع والمناطق الأثرية، بما يسهم في توفير فرص عمل وتشغيل الأيادي العاملة.
وأكدت المداخلات أهمية تشجيع الأعمال والحرف اليدوية ومنحهم تراخيص مناسبة وكذا تشجيع الأسر المنتجة وإعطاء التسهيلات المناسبة لرواد الأعمال وتفعيل دور الجمعيات الزراعية في المناطق الريفية لتحفيز المزارعين وتسويق المنتجات الزراعية.
وأقر الاجتماع تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية .. وتكليف اللجنة والجانب الحكومي لإعادة صياغة التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن