5 نصائح من «حماية المستهلك» لشراء أسماك طازجة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أصدر جهاز حماية المستهلك تقريرًا توعويًا له على موقعه الرسمي، تضمن عدة نصائح للمستهلكين بشأن التركيز على بعض المواصفات للسمك الطازج عند الشراء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع حملة مقاطعة الأسماك واسعة النطاق والتي لاتزال مستمرة بالقاهرة والجيزة، وقد تفسد بعض الأنواع بسبب ضعف الإقبال عليها وتراجع القوة الشرائية هذه الأيام.
وحدد الجهاز بعض النصائح للمستهلكين عند شراء السمك بأنواعه، حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين، على النحو التالي:
- أن تكون السمكة ذات قوامًا متماسكًا، وعيون براقة.
- أن يكون لحم السمكة ذو رائحة مقبولة.
- ألا تكون السمكة لينة.
- التصاق قشور السمكة بجسمها وصعوبة انتزاعها.
- أن تكون خياشيم السمكة حمراء اللون.
علامات فساد السمكوحذر جهاز حماية المستهلك، من الإقبال على الأسماك الفاسدة، محددًا مواصفاتهًا، ومحذرًا من شراءها وتناولها، وجاءت كالتالي:
- أن تكون السمكة ذات رائحة غير مقبولة.
- أن تكون قرنية عين السمكة غائمة صفراء اللون.
- أن يتسلخ جلد السمكة.
- ظهور ألوان غريبة، غير اللون المميز للصنف.
- أن تكون الخياشيم ذات لونٍ قاتم.
- سهولة انتزاع القشور من السمكة وعدم ثباتها.
- إذا قمت بالضغط على سطح السمكة بالإصبع وحدث انخفاضًا واستمر الانخفاض حتى رفع الإصبع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السمك مقاطعة السمك أسعار السمك جهاز حماية المستهلك أن تکون
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة