توريد 85 ألف طن قمح لشون وصوامع الوادى الجديد
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم، عن استلام 85 ألفًا و602 طن من محصول القمح من المزارعين حتى الآن، في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
أوضح أنه تم توريد 33 ألفًا و591 طنًا، موزعة على صوامع مركز الخارجة (11 ألفًا و323 طنًا) وصومعة شرق العوينات (21 ألفًا و524 طنًا) وشون البنك الزراعي (520 طنًا).
كما تم توريد 52 ألفًا و107 أطنان، موزعة على الشركة القابضة للصوامع (12 ألفا و403 أطنان) ومطاحن مصر العليا (9 آلاف و764 طنًا) ومطاحن مصر الوسطى (25 ألفًا و721طنًا) والتقاوي (4 آلاف و219 طنًا).
أكد وكيل وزارة الزراعة أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، فى زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال جاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين فى مركز الخارجة، بطاقة استيعابية 45 ألف طن، وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن.
أضاف "المرسي" أنه تم زراعة 328 ألف فدان من القمح بزيادة 8 آلاف فدان عن العام الماضي، والتي ستحقق طفرة غذائية كبيرة في مصر، مؤكدًا أن التحالف الوطني استطاع توفير التقاوي للفلاحين بالمحافظة بتخفيضات وصلت إلى 50%، والمعتمدة بشكل آمن من وزارة الزراعة، حيث تسعى المبادرة إلى تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.
ويُعتبر القمح من أبرز المحاصيل الزراعية، ويلعب دورًا حيويًا في توفير الغذاء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفي مصر يعد محصولًا حيويًا استراتيجيًا، تعتمد البلاد بشكل كبير على إنتاجه لتلبية احتياجاتها الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي.
الأراضي الزراعية في مصر، خاصة وادي النيل والدلتا، مناسبة تمامًا لزراعة القمح، حيث توفر التربة الخصبة ومياه الري اللازمة لنموه، ولذا تعمل الحكومة جاهدة على توفير كافة الإمكانات اللازمة لتحقيق وفرة في إنتاجه، ولذا تم إنشاء ما يسمى بالسياسة الصنفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقرار الاقتصادي احتياجاتها الغذائية استقرار الاقتصاد استر احتياجات اقتصادي استراتيجية القابضة للصوامع الشركة القابضة للصوامع الشركة القابضة تلبية احتياجات تحقيق الاستقرار الاقتصادي تحقيق الاستقرار تحالف الوطني ة حلوان
إقرأ أيضاً:
للتحول للرى الحديث.. الزراعة: توفير كل سبل الدعم الفني والتمويلي للمزارعين
استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى نظم الري الحديث بالوادي والدلتا، بتكليف من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث ترأس الاجتماع الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ورئيس اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث بالوادي والدلتا.
وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور هاني درويش رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وممثلو: وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، ومركز البحوث الزراعية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، ووحدة تطوير الري الحقلي، والإدارة المركزية لشؤون المديريات، والإدارة المركزية للتعاون الزراعي.
وأشار الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى تكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأهمية تكثيف كل الجهود لدعم هذه المبادرة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستخدام الرشيد لكل الموارد المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية، مشددًا على ضرورة توفير كل سبل الدعم الفني والتمويلي للمزارعين، وخاصة صغار الحائزين، لضمان نجاح عملية التحول إلى نظم الري الحديث على مستوى الجمهورية.
وقال عزوز إنه تم خلال الاجتماع دراسة سبل تشجيع المزارعين للتحول إلى نظم الري الحديث، وتوعيتهم بأهمية هذا التحول من خلال قوافل إرشادية، وورش عمل، ومدارس حقلية، بهدف زيادة عدد المستفيدين من المبادرة في محافظات الوادي والدلتا، لافتًا إلى أنه تم أيضًا بحث المزيد من التيسيرات التمويلية للمزارعين لمساعدتهم في التحول إلى نظم الري الحديث.
وأضاف أنه تم أيضًا مناقشة بروتوكول التعاون المقترح لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المبادرة في مرحلتها الجديدة، وذلك تمهيدًا لعرضه على وزراء: الزراعة، الري، والمالية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قد وضعت على رأس أولوياتها ترشيد استخدام المياه، حيث جعلت هذا الملف محورًا أساسيًا ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة ورؤية مصر 2030، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية في مصر، وعلى رأسها ثبات حصة البلاد من مياه نهر النيل مقابل الارتفاع المستمر في الطلب نتيجة النمو السكاني السريع والتوسع العمراني والزراعي.
وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن تلك المبادرة تستهدف: رفع كفاءة استخدام كل قطرة مياه وتقليل الفاقد، وتحسين إنتاجية وجودة كل المحاصيل الزراعية، فضلًا عن خفض تكاليف التشغيل وزيادة دخل المزارعين، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وقال إن المبادرة تشمل أيضًا العمل على تأهيل المساقي الخاصة وتبطينها وتحسين شبكات توزيع المياه على مستوى الحقول، باعتبارها أحد المحاور الداعمة لرفع كفاءة منظومة الري وتيسير تطبيق نظم الري الحديث، مما يُسهم في تقليل الفاقد وتحسين إدارة المياه على مستوى المزارع، لافتًا إلى أنها تساهم أيضًا في تحقيق الإدارة المثلى لكل الموارد المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة كل المزارعين وتحقيق تنمية زراعية مستدامة قادرة على مواجهة كل التحديات الحالية والمستقبلية.
وتابع رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن وزارة الزراعة تعمل على تطبيق حزمة من الممارسات الزراعية الحديثة التي تسهم في الحد من استهلاك المياه، مثل: التسوية بالليزر، والزراعة على المصاطب، واستخدام الأصناف والهجن الحديثة ذات الاستهلاك المائي المنخفض والمقاومة للإجهاد البيئي، فضلًا عن الحد من زراعة المحاصيل شرهة الاستهلاك المائي.
وقال إن هذه المبادرة تأتي بالشراكة بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري ووزارة المالية، إلى جانب البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري، حيث تم عرض رؤية هذه الجهات في بروتوكول التعاون المشترك، للتأكيد على تقديم التيسيرات التمويلية للمزارعين من خلال البنكين الزراعي المصري والأهلي المصري، بينما تتولى وزارتا الزراعة والري تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، بما يضمن نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)