والد مبابي يحدد موقف اللاعب من «أولمبياد باريس»
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أنور إبراهيم (القاهرة)
لا يزال موقف الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، غير مؤكد فيما يتعلق بمسألة المشاركة في دورة باريس للألعاب الأولمبية التي تقام في فرنسا من 26 يوليو إلى 11 أغسطس القادمين، رغم أنه يرغب بشدة في المشاركة فيها، حتى ولو لم يحمل علم بلاده في مقدمة طابور عرض افتتاح الدورة.
إذ إن الوضع التعاقدي لمبابي بطل العالم المُتوج بمونديال روسيا 2018، غير واضح المعالم، بعد أن بلغ إدارة ناديه برحيله بنهاية الموسم، ما يعني أنه سيكون قبل انطلاق الدورة على قوة نادٍ آخر، هو على الأرجح ريال مدريد، والمعروف أن «الريال» أبلغ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في خطاب مكتوب بأنه يرفض مشاركة أي من لاعبيه الفرنسيين إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني وفيرلان ميندي، وبالتالي ينضم إليهم مبابي أيضاً في حالة توقيعه رسمياً لـ «الميرنجي»، ليقطع بذلك الطريق على رغبة أي لاعب منهم في تحقيق هذا الحلم.
وخرج ويلفريد والد مبابي عن صمته فيما يتعلق بهذا الموضوع، ليؤكد الشكوك في إمكانية المشاركة بالنسبة لنجله، وقال في تصريحات نقلها موقع جول العالمي، إنه متشكك ومرتاب كثيراً فيما يتعلق بمشاركة نجله من عدمها، ولا يعرف على وجه التحديد، ما إذا كان بمقدوره التواجد في ملاعب الدورة.
وأضاف: أهم ما في الأمر أن تقام الدورة في باريس، أي على أرض فرنسية، وليس مهماً هوية المشاركين فيها، وإنما المهم أن العالم أجمع يتابع مكان إقامة الدورة، ويشاهد أحداثها من خلال البلد المنظم فرنسا.
وقال: أنا لا أعرف ما يحدث وقتها؛ لأننا لسنا الوحيدين أصحاب القرار في هذا الأمر، ولكن مهما حدث سيكون كيليان سعيداً لأن الدورة تقام على أرض فرنسية.
وكان مبابي هداف كأس العالم الأخيرة 2022، صرح مؤخراً بأن طموحه المشاركة في الدورة لأنها حدث رياضي مهم، ولكنه اعترف بأن الأمر لا يتوقف عليه وحده، وإنما القرار في يد النادي الذي يلعب له.
وأوضح أنه إذا لم يذهب فإنه يتفهم موقف ناديه ويتقبله أياً كان وينفذ ما يُطلبه منه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا باريس سان جيرمان أولمبياد باريس 2024 ريال مدريد كيليان مبابي
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف كيف حقق البنتاغون فيما إذا كان هيغسيث قد أضر بالأمن القومي بقضية سيغنال
(CNN)-- لم يُجرِ البنتاغون تحقيقًا روتينيًا في تأثير كشف وزير الدفاع، بيت هيغسيث، عن معلومات عسكرية حساسة في محادثة جماعية على تطبيق سيغنال في وقت سابق من هذا العام، وما إذا كان ذلك قد أضر بالأمن القومي، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن هيغسيث لم يُصرّح بذلك، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر.
وعادةً ما يُجرى مراجعة لتصنيف المعلومات وتقييم للأضرار عقب أي كشف غير مُصرّح به لمعلومات دفاعية حساسة، وذلك جزئيًا لفحص ما إذا كانت المصادر والأساليب أو العمليات العسكرية والاستخباراتية الأمريكية الجارية قد تعرضت للاختراق بطريقة تستدعي اتخاذ إجراءات تخفيفية.
وأفاد مسؤولان سابقان رفيعا المستوى كانا يعملان في البنتاغون آنذاك، ومسؤول أمريكي حالي مُطّلع على الوضع، أن هيغسيث لم يأمر بإجراء هذا التقييم.
وبعد الكشف عن رسائل سيغنال، وجّه هيغسيث اهتمامه إلى داخل فريقه، وركّز على التحقيق رسميًا مع المشتبه بهم في تسريب المعلومات، بل إنه هدّد بإخضاع مسؤولي الدفاع الذين اعتقد أنهم يكشفون تفاصيل قد تكون مُحرجة عنه لاختبار كشف الكذب، وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين. كان لتلك التهديدات "تأثير مرعب" بين مسؤولي وزارة الدفاع الذين أصبحوا أكثر حذراً من القيام بأي شيء يمكن أن يعتبره هيغسيث محاولة لتقويض مكانته، وفقاً لهؤلاء المسؤولين.
وجاء نبأ عدم قيام البنتاغون بتقييم الأضرار أو إجراء مراجعة داخلية لتصنيف المعلومات، بعد أيام من صدور تقرير صادر عن هيئة رقابية داخلية، خلص إلى أن هيغسيث عرّض القوات الأمريكية للخطر من خلال مشاركة خطط هجوم بالغة الحساسية تستهدف المتمردين الحوثيين في اليمن. وأفادت المصادر بأنها كانت تتوقع إجراء تقييم للأضرار بشكل منفصل لتحديد التداعيات العملية لتسريبات برنامج "سيغنال"، ويعود ذلك جزئيًا إلى محدودية نطاق تحقيق المفتش العام.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول دفاعي رفيع سابق، لشبكة CNN: "من المؤكد أن مثل هذا الاختراق يستدعي تقييمًا شاملًا للأضرار من قبل وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات".
كما لا تعتزم البنتاغون إجراء مزيد من التحقيقات في الحادثة، حتى بعد أن خلص المفتش العام إلى أن تصرفات هيغسيث انتهكت لوائح وزارة الدفاع، وعرّضت خططًا عسكرية حساسة للخطر، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.
وأساء هيغسيث توصيف نتائج التقرير، مدعياً "التبرئة الكاملة" و"عدم وجود معلومات سرية" رغم أن هيئة الرقابة رفضت التعليق على سلطته في تصنيف المعلومات أو ما إذا كان قد حدث حل وسط - معترفة بأن تحقيقها كان محدود النطاق، جزئياً، لأن الوزير رفض التعاون.
ووفقًا للمسؤولة السابقة في البيت الأبيض والمتخصصة في الأمن القومي وسياسات التكنولوجيا، بريانا روزن: "يركز تقييم الأضرار على استشراف المستقبل، ويتناول المخاطر بدلاً من تحديد المسؤولية الشخصية. فحتى بدون تعاون المسؤول، يستطيع المحللون تقييم المواد التي تم تبادلها، ومن اطلع عليها، وأي تداعيات محتملة على العمليات أو مكافحة التجسس. وبهذا المعنى، لم يكن تقييم الأضرار ليخضع لنفس القيود التي أعاقت تحقيق المفتش العام".
وصرح مسؤول رفيع في البنتاغون لشبكة CNN بأن الوزارة تنتظر تقرير المفتش العام قبل اتخاذ قرار بشأن تقييم الأضرار، وبما أن التقرير لم يجد أي معلومات سرية تم تبادلها، فلم تكن هناك حاجة لتقييم الأضرار.
لكن هذا لا يتوافق مع تفسيرات مسؤولين حاليين وسابقين آخرين للعملية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟