تجديد بروتوكول التعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم لاستكمال التحول الرقمي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
وقع المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، تجديد بروتوكول التعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، لاستكمال عملية التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي خاصة في مجال التحول الرقمي لأعمال مجلس الدولة القضائية والإدارية وانعكاس ذلك على سرعة الفصل في مختلف الدعاوى والطعون المقامة أمامه.
وأيضا تم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الادارية الإفريقية برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة، والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشأن أعمال التحول الرقمي لأنشطة الاتحاد ورفع مستوى بنيته المعلوماتية التي تخدم مرفق القضاء عربياً وافريقياً املاً في تحقيق التكامل المنشود بين الهيئات والجهات القضائية الأفريقية وتبادل المعارف والخبرات.
وأكد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، على أهمية وضرورة الانتهاء من مشروع التحول الرقمي في جميع إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة بكل مستوياتها، وأن هذا العمل سيكون له بالغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
وأشار إلى ما جاء في وثيقة النظام الأساسي لإنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية من تفعيل دور الاتحاد لتحقيق التكامل بين الجهات القضائية الإفريقية وتبادل الخبرات والمعارف في مجال القضاء الإداري.
وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار- رئيس الاكاديمية العربية، على أهمية التعاون المشترك بين الاكاديمية ومجلس الدولة في مجال التحول الرقمي لرفع مستوي أداء قطاع القضاء والخدمات المتعلقة به من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتسهيل إجراءات وزمن التقاضي للمتقاضين.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يؤجل إداريًا قضية شطب منتصر الزيات محامي الجماعات الإرهابية لـ 27 يوليو
مجلس الدولة يلزم المالية برد 48 مليون جنيه لـ مستشفيات طنطا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاكاديمية العربية للعلوم التحول الرقمي المستشار عادل فهيم مجلس الدولة التحول الرقمی مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
اختتام الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان
المناطق_واس
اختتمت في العاصمة اليابانية طوكيو الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، التي عُقدت خلال الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2025م، بمشاركة وفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
وناقشت الجولة الثانية من المفاوضات عددًا من الموضوعات في مجالات السلع، والتدابير الصحية أمام التجارة، والعوائق الفنية، ونصوص الخدمات، والخدمات المالية، وخدمات الاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، والأحكام العامة للاتفاقية، وقواعد المنشأ، وتيسير التجارة.
أخبار قد تهمك اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني في مجلس التعاون تعقد اجتماعها الرابع 3 يوليو 2025 - 1:18 مساءً “التجارة الخارجية” ترأس الفريق التفاوضي السعودي المشارك في الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج واليابان 1 يوليو 2025 - 2:02 مساءًواستُكملت خلال هذه الجولة، مناقشة النصوص المقترحة مع كلا الطرفين الخليجي والياباني واستطلاع الفرص والتطلعات التجارية لكلا الطرفين، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.
أوضح وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة الثانية ناقشت عددًا من المواضيع التي تشكل أهمية بين الجانبين، متطلعًا إلى استكمال بقية الجولات والوصول لاتفاقية طموحة تمنح ميزة تفضيلية لنفاذ السلع والخدمات بين الجانبين، مما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري للجانبين، ويعكس عمق العلاقات الاقتصادية وحرصها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، ويدعم رؤية المملكة 2030.
وضمن أعمال الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان، التقى رئيس الفريق التفاوضي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، وأكد العسلي أن مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان تأتي في ظل حرص المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز علاقاتها التجارية مع اليابان وتدعم تحقيق أهداف الرؤية السعودية اليابانية 2030م.
شارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية كلٌ من: وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي.
يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي