تجديد بروتوكول التعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم لاستكمال التحول الرقمي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
وقع المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، تجديد بروتوكول التعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، لاستكمال عملية التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي خاصة في مجال التحول الرقمي لأعمال مجلس الدولة القضائية والإدارية وانعكاس ذلك على سرعة الفصل في مختلف الدعاوى والطعون المقامة أمامه.
وأيضا تم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الادارية الإفريقية برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة، والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشأن أعمال التحول الرقمي لأنشطة الاتحاد ورفع مستوى بنيته المعلوماتية التي تخدم مرفق القضاء عربياً وافريقياً املاً في تحقيق التكامل المنشود بين الهيئات والجهات القضائية الأفريقية وتبادل المعارف والخبرات.
وأكد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، على أهمية وضرورة الانتهاء من مشروع التحول الرقمي في جميع إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة بكل مستوياتها، وأن هذا العمل سيكون له بالغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
وأشار إلى ما جاء في وثيقة النظام الأساسي لإنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية من تفعيل دور الاتحاد لتحقيق التكامل بين الجهات القضائية الإفريقية وتبادل الخبرات والمعارف في مجال القضاء الإداري.
وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار- رئيس الاكاديمية العربية، على أهمية التعاون المشترك بين الاكاديمية ومجلس الدولة في مجال التحول الرقمي لرفع مستوي أداء قطاع القضاء والخدمات المتعلقة به من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتسهيل إجراءات وزمن التقاضي للمتقاضين.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يؤجل إداريًا قضية شطب منتصر الزيات محامي الجماعات الإرهابية لـ 27 يوليو
مجلس الدولة يلزم المالية برد 48 مليون جنيه لـ مستشفيات طنطا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاكاديمية العربية للعلوم التحول الرقمي المستشار عادل فهيم مجلس الدولة التحول الرقمی مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وقع المستشار محمد شوقي النائب العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون لتنفيذ (10) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
بدوره، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لاسيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».