8 جزاءات يتعرض لها العامل حال ارتكابه مخالفة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تضمن قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات التحقيق مع العمال ومساءلتهم والجزءات التي توقع عليهم حال ارتكابهم مخالفات بمقر عملهم.
فى هذا الصدد، ألزمت المادة 58 من القانون صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية، موضحًا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقًا عليها من الجهة الإدارية المختصة.
لايفوتك||
كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بأخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها أصحاب الأعمال، وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة فى مكان ظاهر.
و يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفة والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يومًا.
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة هى:
1 - الإنذار.
2 - الخصم من الأجر.
3 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4 - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6 - خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
7 - الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.
8 - الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية قانون العمل الجديد مخالفات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، منذ قليل، حكمها فى 257 طعناً من الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وجاءت أحكام المحكمة الإدارية العليا كالآتي:
أولا: قبول الطعن المقدم من المرشح وليد شوقي عن دائرة نبروه طلخا بالدقهلية، وهو الطعن الوحيد الذي تم قبوله.
ثانياً: إحالة 37 طعنا لمحكمة النقض لعدم اختصاص مجلس الدولة بالنظر فيها، فيما قضت برفض 211 طعنا، و6 بعدم القبول، وقضت أيضًا ببطلان طعن واحد فقط، وعدم قبول آخر لسابق الفصل فيه.
وكانت تسلّمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم في القضايا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن خلال الأيام الماضية.
وخلال الجلسة، تسلّمت الدائرة ملفات الطعون كاملة، بما يشمل محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، وتستمع إلى المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين، تمهيدًا لاستكمال فحص كل طعن على حدة.
وتنوّعت الطعون بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، فضلًا عن مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع، وتُعد الأحكام الصادرة عن الإدارية العليا نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟