الإمارات تُشارك في الدورة الـ 3 لـ “منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان”
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الثالثة لـ “منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان”، والتي عُقدت بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم تحت عنوان “آفاق التعاون المشترك بين التحديات والتطلعات”.
مثل وفد الدولة في اجتماعات المنتدى، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد.
حضر المنتدى، معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ووزراء الخارجية والمال والاقتصاد العرب، ووزراء الخارجية والمال والاقتصاد لكل من جمهورية أذربيجان، وجمهورية أوزبكستان، وجمهورية طاجيكستان، وجمهورية تركمانستان، وجمهورية قيرغيزستان، وجمهورية كازاخستان.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في كافة الأنشطة والمجالات الاقتصادية، وفتح آفاق تنموية جديدة، وتشكيل فرص مستقبلية تسهم في تعزيز المسيرة التنموية لاقتصادات الدول العربية وآسيا الوسطى وأذربيجان.
وأضاف معاليه ، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع ، أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات اقتصادية وسياسية إستراتيجية ومتينة مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، حيث تلتقي مصالح الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها دعم مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بما يصب في مصلحة كافة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.
وأشار إلى أن الاجتماع يمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ودفعه نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، ودعم الاستفادة من الفرص والممكنات التي تتمتع بها الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.
وتابع معاليه: “في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً، نعتقد أنه من المهم التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة لا سيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتطبيقات المتقدمة، فضلاً عن القطاعات الحيوية الأخرى مثل السياحة والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات التي تمثل رهاناً للمستقبل، كما نرى أن إيجاد آليات جديدة تسهم في تسهيل تنقل السياح بين الدول المشاركة في المنتدى هو أمر حيوي لتعزيز التنمية السياحية المستدامة على المستويين العربي والآسيوي، إضافة إلى أهمية الاستفادة من المقومات السياحية التي تتميز بها الدول العربية وآسيا الوسطى وأذربيجان”.
وفي هذا الإطار تطرق معالي ابن طوق إلى رؤية دولة الإمارات لتعزيز نمو واستدامة قطاعي السياحة والطيران، ومنها إطلاق “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031” التي تستهدف رفع مساهمة قطاع السياحة الإماراتي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم ، ورفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، كما تم تدشين “خريطة طريق وطنية لخفض انبعاثات الكربون في مجال الطيران”، والرامية إلى تحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام “ساف” بحلول عام 2030.
وأشار معاليه إلى حرص الدولة على مواصلة العمل المشترك والمساهمة في تنفيذ خطط ورؤى الدورة الثالثة لهذا المنتدى والتي تتضمن، تطوير الروابط السياحية بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، ودعم التعاون بين المنظمات والوكالات السياحية ذات الصلة، وتعزيز آفاق التعاون في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، وذلك في إطار المشروعات والمبادرات المشتركة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذه القطاعات الحيوية.
وأكد معاليه أن الدولة على استعداد لنقل تجربتها في مواجهة تحدي ندرة المياه، حيث تتبوأ الإمارات مكانة عالمية في إدارة مواردها المائية والتزامها بتوفير الحلول المناسبة، خاصة بعد استضافتها لمؤتمر الأطراف “COP28”، والذي وضع على رأس أولويات جدول أعماله ملف الأمن المائي.
وفي هذا السياق رحب المشاركون بإطلاق دولة الإمارات “مبادرة محمد بن زايد للمياه” والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، والتعاون مع الشركاء والأطراف المعنية في العالم لتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي للتعامل مع ندرة المياه وتوسيع نطاق التعاون الدولي، والسعي لزيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي العالمي.
وسلط المنتدى الضوء على أهمية دعم مسارات التعاون الزراعي والاستفادة من التجارب الرائدة في استخدام التقنيات الحديثة للزراعة وبرامج الري الذكي، وكذلك دعم التبادل الثقافي والعلمي عبر تشجيع إقامة الفعاليات والمعارض المشتركة، وتعزيز الروابط بين الجامعات والمراكز المتخصصة ذات الصلة.
يُذكر أن النسخة الأولى من “منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان” قد انطلقت عام 2014، وفق مذكرة التعاون الموقعة بين وزراء خارجية دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان ، والأمين العام لجامعة الدول العربية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مع دول آسیا الوسطى دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
فلسطين تُذبَحْ ودول التطبيع العربيّة تضُخّ الأموال للكيان
الثورة / متابعات
يُواصِل كيان الاحتلال الإسرائيليّ تسويق نجاح التطبيع مع عددٍ من الدول العربيّة، وهي: مصر، الأردن، الإمارات العربيّة المُتحدّة، البحرين والمملكة المغربيّة، ويُجيِّر ماكينته الإعلاميّة، وعلى نحوٍ خاصٍّ باللغة العربيّة، لإقناع الشعوب العربيّة، الرافضة للتطبيع، بأنّ اتفاقيات السلام والتطبيع عادت بالفائدة الاقتصاديّة والأمنيّة عليهم.
وخلال حرب الإبادة التي يشّنها الكيان قامت العديد من الدول العربيّة المُطبعّة وغيرُ المطبعّة وبأوامر من واشنطن بتزويد الاحتلال بالأسلحة والعتاد من القواعد العسكريّة الموجودة على أراضيها، كما قامت بتزويد الاحتلال بالمأكولات والمشروبات، الأمر الذي أثار الكثير من الاستهجان لدى الشعوب العربيّة من المُحيط إلى الخليج.
وخلال العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة أكّدت الإدارة الأمريكيّة السابقة والحاليّة أنّها أمرت الدول العربيّة التي تستضيف القواعد العسكريّة الأمريكيّة بتزويد كيان الاحتلال بالأسلحة ومنحه الفرصة لمواصلة حرب الإبادة ضدّ الشعب الفلسطينيّ.
ووفقًا للمعطيات الإسرائيليّة الرسميّة، فإنّ ثمار التطبيع مع الاحتلال والغزو التجاريّ للدول العربيّة، بزرت بشكلٍ كبيرٍ، حيثُ أنّ تجارة الكيان مع الدول العربيّة شهدت نموًا منذ اتفاقيات السلام في 2020، علمًا أنّ هذه المعطيات لا تشمل احتساب السياحة والخدمات، وأكّدت أنّ التجارة مع العديد من الدول تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفقًا لمعطياتٍ إسرائيليّةٍ رسميّةٍ، والتي تمّ نشرها مؤخرًا في الكيان، فإنّه منذ العام 2019 وصل حجم التبادل التجاريّ بين الدول الأعضاء في اتفاقيات أبرهام والاحتلال في مجالات السياحة، السايبير، البنية التحتيّة والاقتصاد وصلت إلى مبلغ يزيد عن 10 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة (معاريف) العبريّة نقلًا عن معطياتٍ رسميّة لوزارة الأمن في كيان الاحتلال أنّ صادرات الصناعات الأمنية لعام 2024 بلغت 14.795 مليار دولار، مسجّلة ارتفاعًا غير مسبوق يُعدّ الأعلى في تاريخ هذا القطاع.
وبحسب الصحيفة، فإنّ “وزارة الأمن كشفت عن حقيقة مثيرة للاهتمام: بعد (اتفاقيات أبراهام)، أيْ اتفاقيات التطبيع مع عددٍ من دول الخليج والمملكة المغربيّة، ازدادت مبيعات المعدات الأمنية من إسرائيل إلى الدول الموقعة على الاتفاقية”.
وأشارت الوزارة إلى أنّ مسألة الدفاع الجوي تحظى بطلبٍ متزايدٍ من وزارات الدفاع حول العالم، وخاصة في أوروبا. وأوضحت الوزارة أنّ هجمات الطائرات المسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية والهجوم الإيراني على إسرائيل، وكذلك وقف الهجوم الإسرائيلي يُسهم في انخراط العالم أجمع في امتلاك قدرات الدفاع الجوي، على حدّ تعبيرها.
وتابع تقرير الصحيفة العبريّة قائلاً: إنّه بحسب الوزارة، فقد تضاعف حجم الصادرات بزيادة تُقدّر بمليارَيْ دولار. وتتجاوز هذه الزيادة في بيانات الصادرات التوقعات والأسباب المنطقية، إذ يتطلب الأمر إنتاجًا لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بسبب طول أمد الحرب، على الرغم من دعوات مقاطعة إسرائيل في عدة دول، بالإضافة إلى اضطرار العديد من العاملين في التطوير والإنتاج في الصناعات الأمنية إلى الخدمة الاحتياطية الطويلة منذ اندلاع الحرب.
وشدّدّت الصحيفة العبريّة على أنّ “الوزير إسرائيل كاتس يقول إنّ نتائج الحرب أدت إلى زيادة الاهتمام بالأسلحة الإسرائيلية، نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الأمنية في الساحات التي نعمل فيها ضدّ أعداء إسرائيل.
ووفقًا لبيانات وزارة الحرب، فإنّ حجم الصادرات حسب التوزيع الجغرافي هو: أوروبا (54%)، وآسيا والمحيط الهادئ (23%)، ودول اتفاقيات أبراهام (12%)، وأمريكا الشمالية (9%)، وأميركا اللاتينية (1%)، وإفريقيا (1%).
ومن القضايا الأخرى التي تُعنى بها وزارة الحرب الإسرائيلية توسيع نطاق (اتفاقيات أبراهام) ليشمل دولًا أخرى في الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية. وتقول وزارة الحرب: “إنها تنطوي على إمكاناتٍ كبيرةٍ جدًا لعقد صفقاتٍ أمنيةٍ”، على حدّ تعبير الصحيفة العبريّة في ختام تقريرها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة