الاقتصاد السعودي ينكمش بـ 1.8% في الربع الأول 2024
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية قد شهد تراجعا بنسبة 1.8 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024، متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية " وفقا للتقديرات الأولية التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 1.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمًيا بنسبة 1.3 بالمئة في الربع األول من عام 2024، مقارنةً بالربع الرابع من العام السابق 2023، مدفوعا بارتفاع الأنشطة النفطية بمعدل 2.4 بالمئة إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5 بالمئة في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضا بمعدل واحد بالمئة.
وكان صندوق النقد قد خفض توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية مرة أخرى إلى 2.6 بالمئة (2.7 بالمئة التوقعات السابقة) في 2024، قبل أن يرتفع إلى 6 بالمئة (5.5 بالمئة التوقعات السابقة) في 2025.
وفي وقت سابق، أظهر استطلاع لوكالة رويترز، أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 1.9 بالمئة في العام الجاري انخفاضا من 3 بالمئة في استطلاع أجري في يناير الماضي، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط والقيود المفروضة على الإنتاج.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الاقتصاد السعودي النفط الاقتصاد السعودي اقتصاد السعودية السعودية الاقتصاد السعودي النفط اقتصاد الربع الأول بالمئة فی بنسبة 1 من عام
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات الوطنية بنسبة 9.2% خلال 5 شهور
صراحة نيوز-نمت الصادرات الوطنية للمملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي، بنسبة 9.2 بالمئة، لتبلغ قيمتها 3.578 مليار دينار، مقابل 3.276 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، ارتفع المعاد تصديره حتى نهاية أيار الماضي من هذا العام بنسبة 2.3 بالمئة لتسجل 360 مليون دينار، مقابل 352 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق، في حين ارتفعت الصادرات الكلية للمملكة لنهاية أيار الماضي من هذا العام بنسبة 8.5 بالمئة لتصل إلى 3.938 مليار دينار، مقارنة بـ 3.628 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة مستوردات المملكة لنهاية أيار الماضي 8.135 مليار دينار، مقابل 7.439 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 8.6 بالمئة.
وبحسب التقرير، بلغ العجز في الميزان التجاري الذي يمثل “الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات” 4.197 مليار دينار لنهاية أيار الماضي من العام الحالي، مقارنة مع 3.865 مليار دينار للفترة المقابلة من العام السابق بارتفاع نسبته 8.6 بالمئة.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48 بالمئة خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2025، وهي نفس النسبة لنفس الفترة من عام 2024.
وفيما يتعلق بالأداء الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر أيار من عام 2025 ما مقداره 901 مليون دينار، منها 826 مليون دينار للصادرات الوطنية و 75 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,581 مليار دينار،ما أدى الى عجز في الميزان التجاري بقيمة 680 مليون دينار خلال شهر أيار من عام 2025.
ووفقا للتقرير، فأن ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 2.4 بالمئة خلال شهر أيار الماضي من العام الحالي مقارنه بنفس الشهر من العام الماضي 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 4.8 بالمئة، وانخفاض المعاد تصديره بنسبة 18.5 بالمئة والمستوردات بنسبة 5.6 بالمئة، أدى الى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 14.5 بالمئة.
ووصلت نسبة التغطية لشهر أيار وحده الى 57 بالمئة مقارنة بنسبة 53 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي بارتفاع بلغ 4 نقاط مئوية.