الإعلام العبري: هبوط واردات السيارات بنسبة 65% منذ بداية العام بسبب الوضع في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يمانيون – متابعات
واصلت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي التأكيد على فاعلية الجبهة اليمنية المساندة لغزة، حيث قالت تقارير عبرية، الثلاثاء، إن “إسرائيل” فقدت قوتها كمرساة للتجارة البحرية في المنطقة، نتيجة التأثيرات التي سببها الحظر اليمني المفروض على وصول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة، ومن تلك التأثيرات انهيار ثلثي واردات السيارات إلى الكيان منذ بدء العام الجاري.
ونشرت صحيفة “ذا ماركر” العبرية تقريرا أكدت فيه أن “حركة الحاويات في إسرائيل انخفضت في الربع الأول من العام الجاري إلى 19.9 ألف حاوية بالمقارنة مع 44.2 ألف حاوية في الربع الأول من العام الماضي” وهي نسبة تزيد عن 51%.
وأضافت الصحيفة أن “هذا يعني أن هجمات الحوثيين تسببت في خسارة إسرائيل، على الأقل في الوقت الحالي، مكانتها كدولة نقطة ربط مركزية لحركة الحاويات في البحر الأبيض المتوسط، ولا يوجد احتمال لتغيير الوضع في الأشهر المقبلة”.
وأوضحت أن “معظم سفن الحاويات تقوم اليوم برحلة ذهابًا وإيابًا حول إفريقيا، بحيث أصبح ميناء خليج حيفا هو المحطة الأخيرة في طريق السفينة، وبالتالي لم يعد بإمكان الميناء العمل كمحطة إقليمية رئيسية”.
وذكرت الصحيفة في تقرير آخر أن نسبة واردات السيارات إلى إسرائيل خلال الربع الأول من هذا العام انخفضت بنسبة 65% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات هيئة الشحن والموانئ.
ونقلت صحيفة “غلوبس” العبرية أيضا عن البيانات نفسها أن واردات السيارات الكهربائية من الصين إلى “إسرائيل” انخفضت بنسبة 51% خلال الربع الأول من هذا العام.
وأكدت الصحيفتان أن الوضع في البحر الأحمر، أسهم في هذا الانخفاض الحاد، في إشارة إلى الحصار الذي فرضته القوات المسلحة على السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.
يشار إلى أن ميناء ام الرشراش (إيلات) كان هو الميناء الرئيسي لاستقبال السيارات المستوردة إلى كيان العدو، حيث كان يستقبل 50% من إجمالي السيارات المستوردة.
ونقلت صحيفة “ذا ماركر” عن رئيس غرفة الشحن في كيان العدو يورام زيبا، قوله إن “صناعة الشحن غير متحمسة لإنعاش الشحن البحري إلى إسرائيل”.
وأضاف أن: “كل حاوية يتم تأخيرها تسبب ضررًا لسلسلة التوريد، إن الأمر لا يتعلق فقط بشاشة تلفزيون، ولكنها مكونات تستخدم في الصناعة والمنتجات الغذائية”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: واردات السیارات الربع الأول من
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعطل التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن الوضع الإنساني في غزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “القدس العربي” إنها علمت من ثلاثة مصادر دبلوماسية متطابقة أن مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، حظي بموافقة الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن، والتي تبنّت النص بالكامل، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تماطل وتمنع طرحه للتصويت في قاعة المجلس.
وأكد مصدر دبلوماسي للصحيفة أن واشنطن غير مستعدة حتى الآن لدعم مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول المنتخبة هذا الأسبوع، رغم تفاقم الكارثة الإنسانية والمجاعة المتزايدة في القطاع.
وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقديم مشروع قرار خاص بها في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن تبادلًا للأسرى والرهائن، وهو اتفاق تعمل عليه الولايات المتحدة بالتعاون مع قطر ومصر. وعند التوصل إليه، تعتزم واشنطن طرح مشروع قرار يرحّب بالاتفاق ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به، كما فعلت سابقًا في يونيو/ حزيران 2024 من خلال القرار 2735.
وشدّد المصدر على أن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لضمان عدم صدور أي قرار جديد من مجلس الأمن بشأن غزة، ما لم تكن هي من يتولى رعايته وصياغته.
من جهته، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الموقف الأمريكي من مشروع القرار الجزائري “لم يتغير”، وذلك في تصريح مقتضب لـ”القدس العربي” عقب خروجه من جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وكانت الجزائر قد قدّمت مسودة القرار في 24 مايو/ أيار الجاري، حيث دعت إلى “الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها، وإعادة إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ الحياد والإنسانية والنزاهة والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وقد تبنّت الدول العشر غير الدائمة في المجلس مشروع القرار، وهي: الجزائر، وسيراليون، والصومال، وباكستان، والدنمارك، وسلوفينيا، وجمهورية كوريا، واليونان، وبنما، وغيانا. وتم إرسال النص مساء الأربعاء 28 مايو/ أيار إلى الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا).
وبحسب المصادر الدبلوماسية، لم تعترض أربع من الدول الدائمة على نص القرار الذي جاء مقتضبًا ومركّزًا على الجانب الإنساني. إلا أن احتمال استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) يبقى واردًا، وفي حال حصوله، سيتم تحويل مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه بموجب آلية “الاتحاد من أجل السلام”.