الإعلام العبري: هبوط واردات السيارات بنسبة 65% منذ بداية العام بسبب الوضع في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يمانيون – متابعات
واصلت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي التأكيد على فاعلية الجبهة اليمنية المساندة لغزة، حيث قالت تقارير عبرية، الثلاثاء، إن “إسرائيل” فقدت قوتها كمرساة للتجارة البحرية في المنطقة، نتيجة التأثيرات التي سببها الحظر اليمني المفروض على وصول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة، ومن تلك التأثيرات انهيار ثلثي واردات السيارات إلى الكيان منذ بدء العام الجاري.
ونشرت صحيفة “ذا ماركر” العبرية تقريرا أكدت فيه أن “حركة الحاويات في إسرائيل انخفضت في الربع الأول من العام الجاري إلى 19.9 ألف حاوية بالمقارنة مع 44.2 ألف حاوية في الربع الأول من العام الماضي” وهي نسبة تزيد عن 51%.
وأضافت الصحيفة أن “هذا يعني أن هجمات الحوثيين تسببت في خسارة إسرائيل، على الأقل في الوقت الحالي، مكانتها كدولة نقطة ربط مركزية لحركة الحاويات في البحر الأبيض المتوسط، ولا يوجد احتمال لتغيير الوضع في الأشهر المقبلة”.
وأوضحت أن “معظم سفن الحاويات تقوم اليوم برحلة ذهابًا وإيابًا حول إفريقيا، بحيث أصبح ميناء خليج حيفا هو المحطة الأخيرة في طريق السفينة، وبالتالي لم يعد بإمكان الميناء العمل كمحطة إقليمية رئيسية”.
وذكرت الصحيفة في تقرير آخر أن نسبة واردات السيارات إلى إسرائيل خلال الربع الأول من هذا العام انخفضت بنسبة 65% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات هيئة الشحن والموانئ.
ونقلت صحيفة “غلوبس” العبرية أيضا عن البيانات نفسها أن واردات السيارات الكهربائية من الصين إلى “إسرائيل” انخفضت بنسبة 51% خلال الربع الأول من هذا العام.
وأكدت الصحيفتان أن الوضع في البحر الأحمر، أسهم في هذا الانخفاض الحاد، في إشارة إلى الحصار الذي فرضته القوات المسلحة على السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.
يشار إلى أن ميناء ام الرشراش (إيلات) كان هو الميناء الرئيسي لاستقبال السيارات المستوردة إلى كيان العدو، حيث كان يستقبل 50% من إجمالي السيارات المستوردة.
ونقلت صحيفة “ذا ماركر” عن رئيس غرفة الشحن في كيان العدو يورام زيبا، قوله إن “صناعة الشحن غير متحمسة لإنعاش الشحن البحري إلى إسرائيل”.
وأضاف أن: “كل حاوية يتم تأخيرها تسبب ضررًا لسلسلة التوريد، إن الأمر لا يتعلق فقط بشاشة تلفزيون، ولكنها مكونات تستخدم في الصناعة والمنتجات الغذائية”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: واردات السیارات الربع الأول من
إقرأ أيضاً:
بنسبة نمو 25%.. 1.6 مليار دولار صادرات الملابس بالنصف الأول من 2025
أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع سجلت قفزة قوية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، محققة نحو 1.608 مليار دولار، مقارنة بـ 1.283 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو سنوي بلغت 25%.
وأشار المجلس في تقريره الشهري، إلى أن هذا النمو جاء امتداداً للأداء الإيجابي الذي يحققه القطاع خلال الأشهر الماضية، حيث سجلت صادرات يونيو وحده 285 مليون دولار، مقابل 199 مليون دولار في نفس الشهر من 2024، بنسبة زيادة بلغت 30%، لتقترب بذلك من أعلى معدل شهري تم تسجيله هذا العام في فبراير بنسبة نمو بلغت 33%.
وحققت الصادرات إلي الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر سوق للقطاع طفرة بنسبة 16% لتسجل 622 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 مقابل 536 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه، توقع المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الأداء الحالي للصادرات في القطاع سيدفع الصادرات إلي مستويات 3.7 مليار دولار للمرة الأولى في التاريخ، متوقعاً استمرار الارتفاع بشكل سنوي بما يتراوح بين 30 إلي 25%
وأضاف أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، يستهدف المجلس تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031، وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.
وأضاف "مرزوق" أن تحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير كانا من أبرز العوامل المحفزة لهذا النمو، إلى جانب جهود المجلس في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والترويجي للمصدرين.
وأكد رئيس المجلس، أن النتائج الإيجابية المتحققة تأتي ثمرة لجهود مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، عبر مبادرات تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحل العوائق التي تواجه المصدرين، والترويج الخارجي المكثف.
وشدد على أن المجلس يسعى إلي التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة، وتحديث خطوط الإنتاج، وتدشين مدينتين متخصصتين في النسيج والملابس في الفيوم والمنيا، وهي الرؤية التي يعمل عليها المجلس.
وأشار المهندس فاضل مرزوق إلى استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان استدامة الدعم المقدم للقطاع، خصوصًا في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص التصدير ويوفر العملة الأجنبية.