فرض عقوبات رياضية قاسية على تونس
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، عن تسليط عقوبات رياضية قاسية بحق تونس، بسبب عدم امتثال المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات، للوائح مكافحة تعاطي المنشطات داخل مؤسساتها الرياضية.
وحسب بيان الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، عبر موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء، فقد تم فرض عقوبات حرمان تونس من إستضافة بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية.
كما لن يتم السماح لتونس برفع علمها في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود إلى تطبيق تعليمات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
بالإضافة لهذا، ستشمل العقوبات الجانب الإداري، بحرمان ممثلي تونس من المشاركة أو تولي أي منصب في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
وأكدت “وادا” في بيانها، أن قرار هذه العقوبات يعتبر نهائياً ويُطبّق فوراً. وذلك لعدم قدرة تونس على التطبيق الكامل للنظام القانوني لنسخة 2021، من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
We wish to provide an update regarding the compliance status of the Tunisian National Anti-Doping Organization (ANAD). Read more here: https://t.co/5X6GPvcgK6
— WADA (@wada_ama) April 30, 2024
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
بيع اللحوم الفاسدة في عيد الأضحى .. عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، يزداد تساؤل المواطنين عن مدى جدية العقوبات المقررة بحق من يبيع لحومًا غير صالحة أو فاسدة في الأسواق، خاصة مع تنامي ظاهرة انتشار هذه اللحوم التي تثير قلقاً كبيراً لدى الجهات الرقابية ووزارة الصحة.
إذ يبدأ الإقبال المكثف على شراء الأضاحي واللحوم الطازجة، لكن في ظل هذه الزيادة ترتفع المخاطر الصحية التي قد تهدد سلامة الأسرة المصرية، ما يستدعي ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان حماية صحة المستهلكين.
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة