فرض عقوبات رياضية قاسية على تونس
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، عن تسليط عقوبات رياضية قاسية بحق تونس، بسبب عدم امتثال المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات، للوائح مكافحة تعاطي المنشطات داخل مؤسساتها الرياضية.
وحسب بيان الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، عبر موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء، فقد تم فرض عقوبات حرمان تونس من إستضافة بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية.
كما لن يتم السماح لتونس برفع علمها في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود إلى تطبيق تعليمات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
بالإضافة لهذا، ستشمل العقوبات الجانب الإداري، بحرمان ممثلي تونس من المشاركة أو تولي أي منصب في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
وأكدت “وادا” في بيانها، أن قرار هذه العقوبات يعتبر نهائياً ويُطبّق فوراً. وذلك لعدم قدرة تونس على التطبيق الكامل للنظام القانوني لنسخة 2021، من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
We wish to provide an update regarding the compliance status of the Tunisian National Anti-Doping Organization (ANAD). Read more here: https://t.co/5X6GPvcgK6
— WADA (@wada_ama) April 30, 2024
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يصوت اليوم لإلغاء عقوبات قيصر عن سوريا
يصوت الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء على الصيغة النهائية لملحق إلغاء "قانون قيصر"، ليصبح قانونا تُرفع بموجبه العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
جاء ذلك في مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، وتطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
وأشارت مسودة وثيقة إلى أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
ونصت المسودة أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوما.
جرائم وعقوبات
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.
وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.
إعلانوسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة الأسد.