احتالا على مؤسسة أيتام بأختام مزورة وهذا ما قررته المحكمة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
المحكمة وجدت أن الشخصين قدما أوراقا غير قانونية للحصول على قروض لهما
قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات حبس شخصين لمدة سنة وتضمينهما مبلغا ماليا قيمته 12 ألف دينار بعد ثبوت تقديم كتب مزورة للحصول على قروض من مؤسسة تنمية أموال الأيتام.
اقرأ أيضاً : حبس موظفيْن حكوميين متهمين بتزوير شهاداتيهما الجامعية
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك، حيث ثبت للمحكمة قيام المدانيْن بتقديم كتب تحمل أختاما وتواقيع مزورة على كتب الاقتطاع المالي الخاص بهما والتي بموجبها يتم سداد أموال المؤسسة وفقا لأحكام القانون.
ووجدت المحكمة أن الشخصين قدما أوراقا غير قانونية للحصول على قروض لهما، وتبين من تحقيقات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن هذه الكتب مزورة وتحمل أختاما غير مشروعة، حيث ثبت للمحكمة استعمال هذه الأوراق والأختام بطريقة غير مشروعة من قبل المدانين، وقررت حبسهما لمدة سنة لكل واحد منهما وغرامة مالية قيمتها ألف دينار بواقع 500 دينار لكل واحد منهما.
وضمنت المحكمة المدان الأول قيمة ما حصل عليه من مبالغ مالية من المؤسسة والبالغة قيمتها 9200 دينار، بينما أعاد المدان الثاني قيمة ما حصل عليه والبالغة نحو 3 آلاف دينار، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة صلح جزاء عمان التزوير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الفساد
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 11 متهم بتهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد بأوراق مزورة
قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني تأجيل اولي جلسات محاكمة 11 متهم بتهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد بأوراق مزورة.. لجلسة 16 يونيو المقبل للإطلاع.
وذلك في القضية رقم 259 لسنة 2025 مركز الجيزة.
ووجه للمتهمين انهم انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بان وفوروا وحازوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال وبيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.