المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير الموازنة
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 2:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخر إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، مؤكدة عدم جدية الحكومة في استكمالها وإحالتها للتشريع.وقال عضو اللجنة، النائب معين الكاظمي، في تصريح صحفي، إن “هناك عجزًا حقيقيًا في تمويل المشاريع المستمرة والجديدة نتيجة عدم إقرار جداول موازنة العام المقبل”.
وأضاف أن “الحكومة لا تزال غير جادة في استكمال جداول موازنة 2025 وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها”.وأشار إلى أن “تمويل الوزارات والمحافظات يجري حاليًا وفق ما يتوفر للحكومة من أموال، وهذا أمر غير صحيح، إذ إن أغلب التمويل يعتمد على إيرادات الضرائب الموجودة، ما يعكس غياب التخطيط السليم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يدعو وزير الشئون النيابية لحضور اجتماع لجنة الشباب لمناقشة مشروع قانون الرياضة
توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب بالشكر للمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى على تعاونه الدائم مع المجلس، داعيه لحضور اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم، حيث ستقوم اللجنة باستعراض مذكرة وزارة الشباب والرياضة على التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع قانون الرياضة، والتعقيب القانونى الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس على المذكرة المشار إليها، حتى يتسنى للجنة إعداد تقريرها النهائى، توطئه لعرضه على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أنه قد تم عقد اجتماع تنسيقى مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وتم استيضاح جميع التخوفات التى أبداها النواب في اللجنة من مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة.
وأضاف جبالي : والحقيقة أننى أود أن أشيد بموقف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والذى كان متجاوبا إلى أقصى درجة أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، ومؤكداً اتفاقه مع رؤية النواب في المناقشات، وأن سبب هذه التخوفات قد يكون عيباً في صياغة بعض مواد مشروع القانون".
وتابع رئيس مجلس النواب: “وبناءً عليه فقد تم التوافق على إعادة صياغة مواد مشروع القانون بما يتفق مع الأهداف التى تتغياها الوزارة من التعديل، ويحقق تطوير منظومة التعليم في مصر، وفى ذات الوقت يطمئن النواب وجميع الأسر المصرية”.