تلغراف تكشف 5 قواعد عسكرية إسرائيلية استهدفتها إيران
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
قالت صحيفة تلغراف إن الصواريخ الإيرانية أصابت 5 منشآت عسكرية إسرائيلية بشكل مباشر خلال حرب الـ12 يوما الأخيرة، وذلك حسب بيانات الرادار التي لم تُنشر بسبب الرقابة الصارمة من جانب الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن 6 صواريخ إيرانية أصابت 5 قواعد إسرائيلية مختلفة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تعلن عن الضربات، كما أنه لا يمكن الإبلاغ عنها من داخل البلاد بسبب قوانين الرقابة العسكرية الصارمة.
غير أن أكاديميين أميركيين في جامعة ولاية أوريغون، متخصصين في استخدام بيانات رادار الأقمار الصناعية للكشف عن أضرار القنابل في مناطق الحرب، شاركوا هذه البيانات مع الصحيفة، وهي بيانات قد تزيد تعقيد المعركة الكلامية بين الخصمين اللذين يسعيان إلى ادعاء النصر المطلق.
وتشير التقارير إلى أن من بين المنشآت المصابة قاعدة جوية رئيسية، ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية، وقاعدة لوجيستية، إضافة إلى 36 ضربة اخترقت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية السكنية والصناعية.
ضربات صاروخية إيرانية في إسرائيلوأشارت الصحيفة إلى 7 ضربات على منشآت نفطية وكهربائية، وتدمير جزء من معهد وايزمان، أحد أبرز مراكز البحث العلمي في البلاد، إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالمركز الطبي الجامعي سوروكا، وضربات على 7 مناطق سكنية مكتظة بالسكان، شردت أكثر من 15 ألف إسرائيلي.
ولم يقتل في إسرائيل سوى 28 شخصا رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات السكنية في جميع أنحاء البلاد، مما يدل -حسب الصحيفة- على نظام الإنذار المتطور والاستخدام المنضبط للملاجئ والغرف الآمنة من قبل السكان.
ورغم اعتراض الغالبية العظمى من الصواريخ الإيرانية، فإن نسبة الصواريخ التي نجحت في اختراق الأجواء ازدادت باطراد خلال الأيام الثمانية الأولى من الحرب التي استمرت 12 يوما، ويرد الخبراء ذلك إلى ترشيد مخزون الصواريخ الاعتراضية المحدود، وتحسين أساليب إطلاق النار، واحتمال استخدام إيران صواريخ أكثر تطورا.
ومع أن نظام الدفاع الجوي "المتعدد الطبقات" الذي تستخدمه إسرائيل كان مصمما لاعتراض مختلف أنواع المقذوفات، فإنه ظل مدعوما طوال الحرب بنظامي دفاع صاروخي أرضيين أميركيين من طراز "ثاد"، وصواريخ اعتراضية بحرية أُطلقت من قواعد أميركية في البحر الأحمر.
إعلانومع ذلك قال رافيف دراكر، من القناة الـ13، إن " العديد من الضربات الصاروخية الإيرانية أصابت قواعد الجيش الإسرائيلي، ومواقع إستراتيجية لا نزال لا ننشر عنها حتى يومنا هذا. لقد خلق ذلك حالة لا يدرك فيها الناس مدى دقة الإيرانيين وحجم الضرر الذي أحدثوه في العديد من الأماكن".
وقال كوري شير، الباحث في جامعة ولاية أوريغون، إن وحدته تعمل على تقييم أشمل لأضرار الصواريخ في كل من إسرائيل وإيران، وستنشر نتائجها في غضون أسبوعين تقريبا.
في أفضل وضع دفاعيويظهر تحليل بيانات تلغراف أن أنظمة الدفاع الأميركية والإسرائيلية مجتمعة حققت أداء جيدا بشكل عام، لكنها سمحت بمرور حوالي 16% من الصواريخ بحلول اليوم السابع من الحرب، وهو ما يتفق مع تقدير سابق للجيش الإسرائيلي حدد معدل النجاح بنسبة 87%.
الطريقة الرئيسية لاختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية كانت باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في الوقت نفسه لإرباك أنظمة الدفاع
واستخدم مسؤولون إيرانيون ووسائل الإعلام الرسمية لقطات لصواريخ تخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية، ويقول مسؤول إيراني إن الطريقة الرئيسية لاختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية كانت باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في الوقت نفسه لإرباك أنظمة الدفاع.
وقال اللواء علي فضلي، نائب القائد العام للحرس الثوري، إن إيران "في أفضل وضع دفاعي في تاريخ الثورة الإسلامية الممتد على مدار 47 عاما. لم نكن من قبل في مثل هذا المستوى من حيث الجاهزية العسكرية والتماسك العملياتي ومعنويات المقاتلين".
وأشارت الصحيفة إلى أن جزءا كبيرا من ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية لا يزال سليما رغم قدرة إسرائيل على شن ضربات على كامل البلاد، ورغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقيادة العسكرية وبرنامج إيران النووي.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن "إيران كان لديها حوالي 400 منصة إطلاق، وقد دمرنا أكثر من 200 منها"، وأضاف "قدرنا أن إيران كانت تملك ما بين 2000 و2500 صاروخ باليستي في بداية الحرب، لكنها تتجه بسرعة نحو إستراتيجية الإنتاج الضخم، مما قد يرفع مخزونها الصاروخي إلى 8000 أو 20 ألف صاروخ في السنوات القليلة المقبلة".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات أنظمة الدفاع
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تكشف معلومات لـعربي21
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
ولاحقا، وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" أكد عدد من أعضاء هيئة الدفاع أن "الغنوشي في المستشفى منذ الاثنين المنقضي، وأن حالته الصحية سيئة، وهو تحت المراقبة الطبية".
وكشفت رئيسة المكتب القانوني، زينب براهم، لـ"عربي21"، أن العائلة وأحد أعضاء فريق الدفاع حصلا على بطاقة زيارة مباشرة، لكنهما مُنعا من ذلك.
بدورها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامية منية بوعلي، إن "الدفاع في حالة قلق شديد على وضع منوّبه، وإنها تحاول الحصول على معلومة دقيقة بخصوص وضعه الصحي".
وأكدت بوعلي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنها "لا تعلم إن كان الغنوشي حاليا في المستشفى أم لا"، مشيرة إلى أن "وضعه صعب للغاية منذ مدة، وخاصة في الأيام الأخيرة، نتيجة الحرارة المرتفعة في السجن، وفي ظل تقدمه في السن والأمراض التي يعاني منها".
ولفتت إلى أن السلطات ترفض تقديم أي توضيحات دقيقة بخصوص وضعه، وأن الدفاع في تشاور وتنسيق مستمرين من أجل معرفة حقيقة وضع الغنوشي.
وأشارت إلى أن "حقوق الإنسان تحتم على السلطة عدم سجن المسنين والذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة".
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.