“شعاع كابيتال” تنجز تسوية تسهيلات تمويلية بقيمة 500 مليون درهم
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت شركة “شعاع كابيتال”، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم، عن نجاحها في تسوية تسهيلات تمويلية تتجاوز قيمتها 500 مليون درهم مع مجموعة من البنوك الإماراتية.
وترتبط هذه التسهيلات بصندوق استثمار مقره في سوق أبوظبي العالمي ومدار بواسطة “شعاع جي إم سي ليمتد” (“شعاع جي إم سي”)، الشركة المملوكة بالكامل “لشعاع”، والخاضعة لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA).
تأتي التسوية التامة للعديد من التسهيلات التمويلية في أعقاب التوصل لاتفاق مع حملة السندات على تعديل شروط وأحكام سندات مستحقة بقيمة 150 مليون دولار، وتعتبر شهادة على نجاح الرؤية الاستثمارية الجديدة للشركة، التي تركز على اتباع سياسات مالية متحوطة من الناحية المالية، مع الحفاظ على مستويات منخفضة من المديونية.
وقال وفيق بن منصور، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشعاع كابيتال : يعتبر إنجاز هذه التسوية شهادة واضحة على التزامنا الثابت بالإدارة الحكيمة للمخاطر وتبني سياسة غير متحيزة للقرارات الاستثمارية، ولا شك أن هذه التسوية لم تكن لتنجز دون فريقنا المتميز والدعم الكبير من شركائنا الكرام والمستثمرين والعملاء والسلطات التنظيمية وثقتهم بشعاع.
وأبدى تطلعه إلى المحافظة على الممارسات القوية في إدارة المخاطر، وبناء محفظة استثمارية مثالية تتبنى الاستخدام المتحفظ للمديونية، وإعادة ترسيخ سمعة الشركة كشريك مالي موثوق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فواتير المحروقات .. المجلس الأعلى للحسابات يكشف “لهطة الأحزاب”
زنقة 20 | خالد أربعي
نشر المجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
التقرير تطرق الى نفقات سبعة أحزاب مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (0,34%) أو في غير اسم الحزب (0,08%) أي ما يناهز 0,42% من إجمالي النفقات المصرح بها.
و ذكر المجلس أن ثلاثة أحزاب صرحت بنفقات بمبلغ إجمالي قدره 308.745,54 درهم تم دعم صرفها بوثائق غير كافية، أي ما يمثل 5,22% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية، و0,34% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب، مقابل 0,46% في 2022 و0,04% في 2021.
ويتعلق الأمر وفق التقرير، بنفقات تم دعمها بفواتير لا تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة (المادة 49) ومدونة الضرائب المادتان) (145 و 146 والمرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (المادة (25).
في هذا الإطار، اكتفى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم صرف نفقات اقتناء الوقود بقواتير لتعبئة البطاقات مسبقة الدفع، بمبلغ إجمالي قدره 51.000,00 درهم دون دعمها بوضعيات مفصلة لاستهلاك الوقود، صادرة عن الممون تُحدد من خلالها الكمية المستهلكة، وثمن الوحدة لكل فترة معينة، بالإضافة إلى السيارات المعنية وإجمالي مبالغ الاستهلاك.
فيما أدلى حزب الأمل بفواتير لاقتناء الوقود، بمبلغ إجمالي قدره 16.673,54 درهم، تتضمن فقط المبلغ الإجمالي ولا تحدد كمية المنتوج وثمن الوحدة.
ولتبرير صرف نفقات مختلفة، بما مجموعه 70.800,00 درهم، ونفقات الوقود والاستقبالات بما مجموعه 39.981,00 درهم أدلى حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بفواتير لا تتضمن معلومات مفصلة عن كمية السلعة أو المنتوج أو الكشف المفصل للخدمة وسعر البيع الواجب أداؤه والمتعلق بكل منتوج على حدة، أو بمبلغ الضريبة على القيمة المضافة كما أدلى بعشر فَوَاتِير أخرى بمبلغ إجمالي قدره 130.291,00 درهم لا تتضمن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطالب بها زيادة على الثمن المشمول فيه بصورة مستقلة.
و بلغ مجموع النفقات التي تم تبريرها بوثائق إثبات في غير اسم الحزب ما قدره 74.688,73 درهم همت استهلاك الماء والكهرباء والكراء وشراء المحروقات من طرف أربعة أحزاب، أي بنسبة
تقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.