أراضي الآثار مهددة بالاستيلاء عليها.. محلية النواب تنتقد سوء إدارة أملاك الدولة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن هناك أراضي أملاك دولة تابعة للآثار، مهددة بالاستيلاء عليها من آخرين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبد العظيم، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن (الحسينية، ومنشأة أبو عمر، وصان الحجر) بمحافظة الشرقية.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب نزع أراضي أملاك الدولة التي صدر بها حكم قضائي، للمنفعة العامة، احترامًا للحكم القضائي، مع تعويض من صدر لهم الحكم.
وقال النائب محمد الحسيني إن هناك أزمة في إدارة أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن هناك عصابة على مستوى مصر تعمل على نهب أراضي أملاك الدولة.
وأضاف الحسيني أنه يجب تعظيم إيرادات الدولة من خلال أملاكها غير المستغلة.
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بخطاب يرصد أملاك الدولة بجميع محافظات الجمهورية، مضيفًا: "لما تحب تبيع أرضًا أو تطرحها في مزاد، وفقًا للقانون لازم يتم الرجوع إلى المجلس المحلي.. وفي حال غياب المجلس المحلي يجب أخذ رأي السلطة التشريعية، وهو أمر لا يحدث".
وذكر النائب محمد الحسيني، في تعقيبه على سوء إدارة أملاك الدولة، أن مصر ليس لديها موارد، هي تمتلك "أرضاً وعرضاً" إذا بعت الأرض انتهى الأمر.
وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، عقد اجتماع آخر لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبد المولى، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن الحسينية ومنشأة أبو عمر وصان الحجر بمحافظة الشرقية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب محلية النواب طلب الإحاطة لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب أملاک الدولة سوء إدارة
إقرأ أيضاً:
لجنة الصناعة بمجلس النواب تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس الاثنين، اجتماعها بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة أبرز قوانين الصناعة واستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء بحضور ممثلي الحكومة وعدد من ممثلي الوزارات المعنية بالقانون.
وقال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاجتماع تناول مناقشات في مشروع قانون سلامة الغذاء بحضور ممثلي الحكومة والحديث حول أهمية ما تضمنه المشروع من تعديلات في بعض المواد.
وأضاف قريطم، في بيان صحفي له اليوم أن المناقشات أهمها ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها الإعفاءات اللازمة وكيفيه دمج المصانع الصغيرة ضمن مشروع قانون سلامة الغذاء ومنحها فرصة 6 أشهر لتقنين أوضاعها دون رسوم لتخفيف الأعباء المالية، بالإضافة إلى إلزام أي منشأه تقدم الغذاء بالحصول على ترخيص من هيئة سلامة الغذاء لضمان جوده الأغذية.
وأوضح قريطم، أن تعديل القانون يشمل إلغاء الحبس لأنه ضمن أدوات طرد الاستثمار ويعد مقيد للحرية وتم أرجاء هذا البناء إلي وقت لاحق.
وأشار قريطم إلي أهمية ملف سلامة الغذاء باعتباره يخص حماية صحة المستهلك وتطبيق الممارسات العادلة في تجارة الأغذية، لافتا إلى أن تلك المنظومة تحظي باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسة بسبب دورها الفعال والهام وذلك لفي تنظيم وتعزيز سلامة واستدامة المنتجات الغذائية المنتجة في مصر والمستوردة إليها والمصدّرة منها.
وتعد الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي هيئة حكومية خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ومقرها الرئيسي بالقاهرة أنشأت سنة 2017 بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين ولكي تتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء.
وأوضح قريطم أن الاجتماع ناقش أيضا عدد من الملفات الأخري الخاصة بالهيئات الاقتصادية.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»