تكالة: لم أطلب من باتيلي اعتماد دستور جديد قبل الانطلاق للعملية الانتخابية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الوطن| رصد
قال رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، إنه لم يطلب من باتيلي اعتماد دستور جديد قبل الانطلاق للعملية الانتخابية.
وأضاف تكالة أن ما طرحه بوجود بدائل إما باعتماد مشروع الدستور أو التوافق على قوانين بوزنيقة، مضيفاً أنه إذا كان هناك أي عوائق بشأن الدستور فالبديل هو القوانين التوافقية.
وتابع أن قناعته الشخصية هي دعم مشروع الدستور لكن نتيجة للواقع الذي نعيشه طرحنا البديل لأننا لم نجد توافق على الدستور من قبل في لجنة الـ75.
وأوضح تكالة أن قبول عقيلة بتعديل قوانين 6+6 جاء نتيجة مفاوضات وتقارب في وجهات النظر.
وبين أنه يمكنه التواصل مع عقيلة في أي وقت دون اللجوء لأي طرف خارجي لكن لدينا فقط ترتيبات داخل المجلسين.
وأشار إلى أن أمين عام الجامعة العربية هو من دعى لاجتماعنا في القاهرة، بالإضافة للمنفي الذي أدار الحوار.
وذكر تكالة أن أمين الجامعة العربية غادر القاعة رفقة الإعلاميين، وبقيت رفقة المنفي وعقيلة لنناقش الأزمة الليبية كليبيين فقط.
ولفت إلى أنه لجنة تعديل القوانين الانتخابية ستُشكل في وقتها خلال أسبوعين على أقصى تقدير، لافتاً إلى أنه لا يوجد تواصل مصري جديد معنا بشأن التوافقات حول القوانين الانتخابية.
الوسومإجراء الانتخابات وصياغة دستور جديد القوانين الانتخابية ليبيا محمد تكالةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: القوانين الانتخابية ليبيا محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
مصطفى بور محمدي.. قاض ووزير سابق يطمح لرئاسة إيران
مصطفى بور محمدي سياسي إيراني شغل منصب وزير الداخلية ومستشار رئيس السلطة القضائية ورئيس هيئة التفتيش العامة والأمين العام لجمعية مبارز لرجال الدين. وهو أحد المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور في الانتخابات الرئاسية الـ14 في يونيو/حزيران 2024.
المولد والنشأةولد مصطفى بور محمدي في التاسع من مارس/آذار 1960 في مدينة قم جنوب غرب طهران. كان والده في الأصل من مدينة رفسنجان في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، وأمه من مدينة يزد وسط البلاد.
عمل والده خياطا خاصا لرجال الدين في قم. ويعد عمه عباس بور محمدي أحد رجال الدين البارزين في رفسنجان، وابن عمه أصغر بور محمدي هو رئيس إحدى قنوات التلفزيون الإيراني.
الدراسة والتكوين العلميدرس بور محمدي المراحل التمهيدية والمتقدمة (الفقه وأصول الفقه والفلسفة) في قم بمدرسة حقاني للفقه، وأكمل الأصول في مشهد وقم وطهران.
ودرس الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية (ما يعادل الدكتوراه) في الحوزة (المدرسة الدينية للشيعة). ودرس العلوم السياسية في جامعة الإمام الصادق في طهران عام 2000.
التجربة السياسية والعمليةدخل مصطفى بور محمدي السياسة بعد الثورة الإيرانية عام 1979 وتولى مناصب حساسة وأمنية من حينها.
وبعد انتصار الثورة عمل مدعيا عاما في محافظات خوزستان وهرمزكان وخراسان بين عامي 1979 و1986، وبعد 3 سنوات شغل منصب نائب وزير الإعلام في حكومة علي خامنئي، كما تولى رئاسة دائرة المخابرات الخارجية بوزارة الإعلام من عام 1990 إلى عام 1997، وفي عام 2002، تم تعيينه رئيسا للمجموعة السياسية الاجتماعية في مكتب المرشد الأعلى للجمهورية.
وفي أغسطس/آب 2005، صادق عليه البرلمان وزيرا للداخلية، بعد أن اقترحه الرئيس آنذاك محمود أحمدي نجاد، وتمت إقالته من هذا المنصب في مايو/أيار 2008.
وفي عام 2013 اقترحه الرئيس آنذاك حسن روحاني لتولي وزارة العدل، وهو المنصب الذي أقيل منه فيما بعد، وقال إن السبب في ذلك هو الاحتجاج على "الاختلاسات التي انتشرت" خلال رئاسة أحمدي نجاد.
وفي عام 2015، كان مصطفى بور محمدي مرشحا لانتخابات مجلس الخبراء عن محافظة ألبرز، لكن مجلس صيانة الدستور لم يوافق عليه.
وفي عام 2023، ترشح بور محمدي في انتخابات مجلس خبراء القيادة، وقد رُفض تأهيله في البداية من مجلس صيانة الدستور، ثم تمت الموافقة عليه.
وبعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في مايو/أيار 2024، تمت الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، فترشح لها وحظي بقبول مجلس صيانة الدستور مع 5 مرشحين آخرين.
المؤلفاتله مؤلفان عن الحقوق السياسية والأسس النظرية للفكر السياسي في الإسلام. كما كتب مقالات علمية حول القانون والأسس النظرية للحكم الديني والإشراف والردة والسياسة الخارجية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها