تكالة: لم أطلب من باتيلي اعتماد دستور جديد قبل الانطلاق للعملية الانتخابية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الوطن| رصد
قال رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، إنه لم يطلب من باتيلي اعتماد دستور جديد قبل الانطلاق للعملية الانتخابية.
وأضاف تكالة أن ما طرحه بوجود بدائل إما باعتماد مشروع الدستور أو التوافق على قوانين بوزنيقة، مضيفاً أنه إذا كان هناك أي عوائق بشأن الدستور فالبديل هو القوانين التوافقية.
وتابع أن قناعته الشخصية هي دعم مشروع الدستور لكن نتيجة للواقع الذي نعيشه طرحنا البديل لأننا لم نجد توافق على الدستور من قبل في لجنة الـ75.
وأوضح تكالة أن قبول عقيلة بتعديل قوانين 6+6 جاء نتيجة مفاوضات وتقارب في وجهات النظر.
وبين أنه يمكنه التواصل مع عقيلة في أي وقت دون اللجوء لأي طرف خارجي لكن لدينا فقط ترتيبات داخل المجلسين.
وأشار إلى أن أمين عام الجامعة العربية هو من دعى لاجتماعنا في القاهرة، بالإضافة للمنفي الذي أدار الحوار.
وذكر تكالة أن أمين الجامعة العربية غادر القاعة رفقة الإعلاميين، وبقيت رفقة المنفي وعقيلة لنناقش الأزمة الليبية كليبيين فقط.
ولفت إلى أنه لجنة تعديل القوانين الانتخابية ستُشكل في وقتها خلال أسبوعين على أقصى تقدير، لافتاً إلى أنه لا يوجد تواصل مصري جديد معنا بشأن التوافقات حول القوانين الانتخابية.
الوسومإجراء الانتخابات وصياغة دستور جديد القوانين الانتخابية ليبيا محمد تكالةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: القوانين الانتخابية ليبيا محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تنظم اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات
أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تنظيم اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية في إمارة أبوظبي بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات الاستشارية البيئية وضمان التزامها بأعلى المعايير العلمية والفنية.
ويشمل القرار جميع مكاتب الاستشارات البيئية، سواء تلك المرخصة قبل صدوره أو التي سيتم ترخيصها لاحقاً، ويُطبق على المكاتب التي تمارس نشاط الاستشارات والدراسات والبحوث البيئية كمجال أساسي أو جزء من أنشطتها الأخرى.
وبموجب القرار لن يتم تجديد أو تعديل تراخيص وتصاريح تلك المكاتب ما لم تكن معتمدة ومسجلة لدى الهيئة، إذ سيتم التنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة لضمان التطبيق الفعّال لأحكام القرار والإجراءات التشغيلية المصاحبة له.
وأكدت الهيئة أنها ستطلق برامج توعوية وتثقيفية للمكاتب البيئية لتعريفها بمتطلبات وشروط الاعتماد والتسجيل، بالإضافة إلى القرارات والإجراءات التشغيلية والأدلة الفنية ذات الصلة بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي. ويتضمن القرار مجموعة من المعايير التي يجب توافرها للاعتماد، ومنها توفر مقر فعلي مرخص في الإمارة، ووجود مدير فني مؤهل بخبرة علمية وعملية مناسبة وفريق فني متخصص وتجهيزات تقنية حديثة وسجل موثق من المشاريع السابقة ونماذج للدراسات المنفذة.
وشددت الهيئة على أنه لن يسمح للجهات والمنشآت في الإمارة بإجراء أي دراسات أو استشارات بيئية إلا من خلال مكاتب معتمدة وذلك لضمان الحيادية وتفادي تضارب المصالح والحفاظ على سرية المعلومات مع الالتزام الدائم بالمعايير العلمية الدقيقة.
كما حدد القرار التزامات مكاتب الاستشارات البيئية المعتمدة، ومن أبرزها الحصول على الاعتماد قبل بدء النشاط، وإبلاغ الهيئة بأي تغييرات في الهيكل أو التخصصات أو فريق العمل، إلى جانب التزامها الكامل بالإجراءات والاشتراطات المعتمدة. (وام)