وزير العمل لـ مصراوي: رفع رواتب 18 مليون موظف بالقطاع الخاص لـ 6 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشف حسن شحاتة، وزير العمل، أن تم رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص والذي يصل عددهم إلى 18 مليون عامل، من 1200 جنيه عام 2017 إلى 6000 جنيه بداية من مارس الماضي.
وأعلن المجلس القومي للأجور، أن اليوم الأربعاء هو موعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه.
وأكد "شحاتة"، في تصريحات خاصة لمصراوي"، أنه يجب على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم رقم 12 لسنة 2003 الالتزام بالقرار وتنفيذه، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لقانون العمل كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصًا.
وفي سياق متصل، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ6000 جنيه استثنى المنشآت التي تعاني من ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر.
وأضاف "البدوي"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أنه يجوز لهذه المنشآت طلب استثناء من الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور لـ6000 جنيه طبقًا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية في موعد غايته 15 مايو 2024، على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها.
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن العقوبات التي تطبق على الشركات حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى وفقًا لكتاب دوري تم إصداره في عهد محمد سعفان، وزير العمل الأسبق، كالآتي::
- الحد الأدنى للأجور، أحد مفردات الأجر وعدم تطبيقه يتعرض لغرامة تتراوح من 100 لـ 500 جنيه للفرد الواحد في المؤسسة.
- في حالة الإصرار على عدم الدفع، فإن الغرامة تتضاعف.
وفي نفس السياق، قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من مطلع مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأضاف "حمدي"، خلال تصريحات تليفزيونية، للأجور، أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع، مشيرًا إلى أن القرار يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
وأشار عضو المجلس القومي للأجور، حديثه، إلى أن المنشآت المتعثرة لها حق طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار في ظل ظروف الاقتصاد المصري.
واختتم حديثه، بأنه تم تشكيل لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة والتي لن تستطيع الوفاء بتطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الجديد.
يذكر أن وزارة العمل أصدرت في وقت سابق، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه؛ لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل.
وأوضحت "الوزارة"، أنه يستند هذا الحد الأدنى للأجر على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل، ويشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، كما استثنى القرار المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها أقل من 10 عمال من تطبيق أحكامه.
وتابعت "العمل"، أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً.
اقرأ أيضًا:
موعد التطبيق.. تفاصيل تنفيذ قرار زيادة أجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه- مستند
حالة وحيدة تستثني "القطاع الخاص" من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
زيادة الحد للأجور للقطاع الخاص.. توجيه مهم من اتحاد العمال للموظفين
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل أجور العاملين بالقطاع الخاص المجلس القومي للأجور القطاع الخاص قانون العمل الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص القطاع الخاص إلى 6000 جنیه المجلس القومی للأجور رفع الحد الأدنى قانون العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يتابع تنفيذ مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الجمعة، عن أحدث التطورات بشأن مشروع "مهني 2030"، الذي أطلقته الوزارة في يناير الماضي، لتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وقال الوزير إن 950 مركز تدريب مهني خاص، سجلت بياناتها على المنصة الإلكترونية للمشروع (https://mehany.manpower.gov.eg/ )، منهم 224 تقدموا بأوراقهم ،الجاري فحصها بالفعل، لإصدار تراخيص عمل لها، كما قامت اللجنة المختصة بتنفيذ "المشروع"، بتنظيم زيارات معاينة لعدد 100 مركز خاص على مستوى الجمهورية، للوقوف على الاشتراطات اللازمة للعمل مع "الوزارة"، بأعلى القياسات وبجودة عالية، وأنها منحت رخص دائمة لعدد منها.
وأوضح الوزير، أن بعض هذه المركز أكدت جاهزيتها لاختبارات عملية لمتدربين لديها مع بداية شهر يونيو 2024 المقبل.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة التنفيذية تواصل تنظيم الاجتماعات مع اللجان المتخصصة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية، لمراجعة معايير بعض المهن المتخصصة، ووضع المناهج والبرامج، وآليات تقييم للمتدربين.
والتقى حسن شحاتة وزير العمل، بديوان عام الوزارة، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، لمتابعة إجراءات تنفيذ المشروع، والوقوف على آخر المستجدات في منح التراخيص للمراكز الخاصة الراغبة في الانضمام للمشروع، ومراجعة أوراق اعتماد طلبات بعض المراكز للحصول على الترخيص.
واستعرضت اللجنة خلال اللقاء الأدلة الخاصة بالمدربين، والمتدربين، والإطار العام لكل مهنة، تمهيداً للبدء في تنفيذ الدورات التدريبية عليها من خلال المراكز المنضمة للمشروع، وشاهد الوزير مع "اللجنة المختصة" فيديوهات مسجلة لمقرات عدد من المركز الخاصة في المحافظات.
حضر اللقاء اللواء أسامة فرج مستشار وزارة العمل للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجية والمشرف العام على الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وغادة عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية،ود.شادى شلبي إستشارى مشروع مهنى 2030، وأحمد إسماعيل مستشار الوزارة لشئون المديريات، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل،ود.محمود حمزاوى مدير عام المكتب الفنى لوزير العمل ، وإسلام عبد المالك مدير عام شئون المديريات، وكريم أبو السعود المستشار القانوني للمشروع ،و محمد جميل الهوارى مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة، ورباب عبد الله باحثة بالإدارة، وأيه مدحت عضو " اللجنة".
جدير بالذكر أن" مهني 2030" ،مشروع أطلقه الوزير شحاتة، منتصف يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
والمشروع له 7 أهداف هي :
1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد “135 ، 136 ، 137 ، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
2- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
3-القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
4-تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد -أكاديمية- مركز تدريب ".
6- يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب، واستهداف تسجيل اكبر عدد من المراكز الخاصة.
7- اعتماد المُدربين في كافة المِهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
FB_IMG_1715931355138 FB_IMG_1715931353172 FB_IMG_1715931351277 FB_IMG_1715931349344 FB_IMG_1715931347401 FB_IMG_1715931345396 FB_IMG_1715931343493 FB_IMG_1715931339675 FB_IMG_1715931337695 FB_IMG_1715931335744 FB_IMG_1715931333856 FB_IMG_1715931331964 FB_IMG_1715931329352 FB_IMG_1715931327418 FB_IMG_1715931325341
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية