الترقية لـ«الأكفأ».. رئيس اتحاد عمال مصر يوضح ملامح قانون العمل الجديد| فيديو
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تحدث محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، عن ملامح قانون العمل الجديد، قائلا: سيسهم في تحقيق التوازن والأمان الوظيفي للعامل وصاحب العمل، متابعا: القانون يحقق سياسة عامة لكل اللوائح، وتختلف من شركة لأخرى.
وأضاف "محمد جبران" خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنتاجية ومعيار الكفاءة من أهم قواعد الترقية في الشركة، وذلك وفقا لقانون العمل الجديد، متابعا: أتمنى أن يتم الانتهاء من القانون خلال 3 أشهر، لكي نستفاد منه.
وأوضح أن القانون سيتيح للعامل مرتبًا عادلا وتأمينات اجتماعية وتأمينا طبيا، متابعًا: القانون يشمل القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن القانون الجديد لن يكون بحاجة إلى استمارة 6، ووجود مكافأة نهاية خدمة.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تمتلك قوة عاملة شابة، متابعا: وزارة العمل أطلقت مشروعا مهنيا لتدريب مليون عامل في العام الواحد؛ لتطوير منظومة التدريب وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للتعامل مع سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر قانون العمل قانون العمل الجديد وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة، اليوم السبت، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.
كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو