الترقية لـ«الأكفأ».. رئيس اتحاد عمال مصر يوضح ملامح قانون العمل الجديد| فيديو
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تحدث محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، عن ملامح قانون العمل الجديد، قائلا: سيسهم في تحقيق التوازن والأمان الوظيفي للعامل وصاحب العمل، متابعا: القانون يحقق سياسة عامة لكل اللوائح، وتختلف من شركة لأخرى.
وأضاف "محمد جبران" خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنتاجية ومعيار الكفاءة من أهم قواعد الترقية في الشركة، وذلك وفقا لقانون العمل الجديد، متابعا: أتمنى أن يتم الانتهاء من القانون خلال 3 أشهر، لكي نستفاد منه.
وأوضح أن القانون سيتيح للعامل مرتبًا عادلا وتأمينات اجتماعية وتأمينا طبيا، متابعًا: القانون يشمل القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن القانون الجديد لن يكون بحاجة إلى استمارة 6، ووجود مكافأة نهاية خدمة.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تمتلك قوة عاملة شابة، متابعا: وزارة العمل أطلقت مشروعا مهنيا لتدريب مليون عامل في العام الواحد؛ لتطوير منظومة التدريب وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للتعامل مع سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر قانون العمل قانون العمل الجديد وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية