خير بلدنا.. فرحة مزارعي كفر الشيخ بحصاد الفول | شاهد
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تشهد محافظة كفر الشيخ، هذه الأيام فرحة غامرة بين المزارعين، وذلك مع بدء موسم حصاد محصول الفول، والذي يُعد واحداً من أهم المحاصيل الزراعية في المنطقة.
ويشارك في موسم حصاد الفول مئات العمال من أبناء المحافظة، الذين يتعاونون مع المزارعين لجمع المحصول مستخدمين أدوات بسيطة تقليدية.
وتسود أجواء من التعاون والتكاتف بين المزارعين وأسرهم، والذين يحرصون على إنجاز العمل بأسرع وقت وأفضل جودة.
يقول زكريا الديب، من مزارعي الفول بمحافظة كفر الشيخ، لـ «صدى البلد»، إن موسم حصاد الفول فرصة ذهبية لتنشيط الاقتصاد المحلي في كفر الشيخ، فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل المؤقتة خلال هذه الفترة.
وأضاف يُساهم هذا المحصول المهم في تحسين الأمن الغذائي للمحافظة، وتوفير احتياجات المواطنين من البروتين والعناصر الغذائية الهامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهم المحاصيل الزراعية أحتياجات المواطن الامن الغذائي العناصر الغذائية تنشيط الاقتصاد بمحافظة كفر الشيخ بدء موسم أمن الغذاء کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الملتقى الثاني لمكافحة الهجرة غير الشرعية ببورسعيد: كفر الشيخ والشرقية الأكثر تصديراً
قال المستشار أحمد رجائى، وكيل وزارة العمل بالدقهلية، إن هناك عدد من المحافظات التي تم حصرها الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وجاءت كفر الشيخ في المقدمة، ثم الشرقية ثم الدقهلية.
جاء ذلك خلال اليوم الثاني لفعاليات الملتقى الثاني لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل ببورسعيد، الذي ينظمه اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة النائب محمود حسين وتحت رعاية وزارة الشباب وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، علاء خليل أمين صندوق الاتحاد، وكل من محمد شحاتة والدكتورة ايرين سعيد ومها بشارة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد
وأكد أن وزارة العمل إحدى الوزرات المعنية بملف الهجرة غير الشرعية، رغم كونه ملف “شائك”، لكن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة نجحت في الحد منها ومنعها وتابع:” باعتبار مصر لها سلطة مطلقة علي حدودها البحرية، منعت رحلات الموت عبرها.
وحول قانون العمل الجديد، قال “رجائي”، إن مصر صدقت علي ٦٥ اتفاقية دولية للعمل، لذلك فهي ملزمة علي تنفيذ تلك الاتفاقيات، لذلك جاء قانون العمل متوافق مع تلك الاتفاقيات.
وتابع:” قانون العمل الجديد يحفظ للعامل حقوقه، علاوة علي أنه يحفظ كذلك حق صاحب العمل، فضلا عن وضعه اشتراطات صارمة حول بيئة العمل، وضرورة أن تكون بيئة آمنة”.
وأردف:” أن المخالفات في القانون القديم كانت تصل الغرامة لعشرين ألف جنيه كحد أقصي، بما لا يتناسب مع المخالفة، لذلك حرص القانون الجديد علي رفع قيمة الغرامات لتكون رادعا لصاحب العمل”.