الدقهلية تواجه التعديات علي الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها، مشيراً إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، وتضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وقال المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، إنه تم تنفيذ حملة للمرور على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى لمتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها حيث تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وإزالة الدور الخامس العلوى لتجاوز قيود الارتفاع لعقار بمنطقة سندوب لمخالفة أحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة باشراف ومتابعة المهندسة مى عبد الرازق نائب رئيس الحى وفريق اعلمل التنفيذي برئاسة الحي.
وأكد المهندس السيد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة المنزلة، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة فورية لفراشة على مساحة 50 متر طولي على طريق العصافرة عبارة عن سور مثبت من الفراشة لحجب الرؤية وتشوين مواد بناء وتخطيط حوالي نصف فدان زراعي يتبع هيئة التنمية العمرانية للشروع فى البناء وتم رفع جميع التشوينات من الموقع وهدم الخيمة وتحرير محضر للمخالف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى هذا الشان بالتنسيق مع مركز شرطة المنزلة
وأشارت المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة، إلى أنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله امخالفات بناء بمنطقة حوض ابن زيد عبارة عن استكمال اعمال خدمات بالدور السادس كما تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة لتعدي بالبناء بالبلوك الابيض بنطاق قرية برق العز وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
وأوضح المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة اعمدة خرسانيه بالدور الأول العلوي داخل كردون المدينة بمنطقة حوض ابو العز وكذا إزالة حجرتين مخالفين بدون ترخيص في طريق جوجر على مساحة 50 متر مربع بجوار المقابر باشراف نواب رئيس المركز وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا.
وقال اللواء محمود ضياء الدين رئيسركز ومدينة نبروه انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها.
وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومية للدولة الاجراءات القانوني مراجعة تراخيص البناء جهود الوحدات المحلية الأراضي الزراعية الدقهلية وتم اتخاذ الاجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".