رسالة دكتوراه بجنوب الوادي توصي بإصدار أكواد للتناول الإعلامي للقضايا الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أوصت رسالة دكتوراه بـ جامعة جنوب الوادى للباحثة اسراء محارب حسن، بإصدار قوانين وأكواد تنظم تناول القضايا الاجتماعية على المواقع الإلكترونية وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى" وخاصة قضايا الطلاق والعنف الأسري والانتحار" مع تقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يكون له أي تأثير على حرية الرأي، لما سببته من تدهور لحال المعالجة الإخبارية في هذا المجال، مع استغلال إمكانات مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية وتغيير الممارسات الضارة بالمجتمع.
جاء ذلك خلال مناقشة رسالة الدكتوراة للباحثة اسراء محارب حسن، باستراحة جامعة جنوب الوادى بفيصل، والمعنونة بـ" العوامل المهنية والأخلاقية فى التغطية الإخبارية للقضايا الاجتماعية فى المواقع الاليكترونية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى" حصلت خلالها الباحثة على درجة ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، من قبل لجنة المناقشة التى ضمت كل من: أ.د حلمى محمود محسب.. عميد كلية الاعلام بجامعة جنوب الوادى، رئيساً ومناقشاً، أ.د نرمين نبيل الأزرق.. أستاذ الصحافة بكلية الاعلام بجامعة القاهرة، عضواً ومشرفاً، أ.د سماح المحمدى.. أستاذ الصحافة بكلية الاعلام بجامعة القاهرة، عضواً ومناقشاً، ود.شريهان محمود أبوالحسن، مدرس الصحافة بكلية الاعلام بجامعة جنوب الوادى، مشرف مساعد.
كما أوصت الدراسة، بالاستعانة بالمصادر المختصة في معالجة القضايا الاجتماعية، وتقديم شرح وتحليل وحلول كافية للمشكلات بما يضمن عدم انتشارها في المجتمع، وضرورة تدريب وتأهيل الصحفيين والمتدربين، وإشراكهم في وضع مواثيق الشرف في مؤسساتهم حول معالجة القضايا الاجتماعية، وكذا تفعيل دور المجتمع المدني، حتى يراقب ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة.
وأوصت الدراسة أيضاً ، بتوظيف الفنون الصحفية مثل التحقيقات والمقالات والتغطية الاستقصائية، بهدف التوعية والتثقيف وليس الحصول على أعلى نسبة مشاهدة في جميع المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، لمواجهة ظاهرة الطلاق وتأثيرها العميق على المجتمع، بهدف زيادة الوعي الأسري، والتنبيه على سلبيات الطلاق وآثاره المستقبلية، وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج.
وقدمت الدراسة عدة مقترحات، أبرزها، تشكيل لجنة من الأزهر والأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف إطلاق حملات توعية للحد من انتشار ظاهرة العنف الأسري بكافة أشكاله، والمطالبة بإصدار تشريع جديد للعنف الأسري وتنظيم النشر في هذه القضايا بما لا يخل بالإبداع الصحفي والحرية التعبير، عقد بروتوكول تعاون أو شراكة بين شركات شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، والمؤسسات الإعلامية لتدريب الصحفيين على التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن خروج منتج إعلاميًا مطابق للمعايير الأخلاقية والمهنية، وتتحقق الاستفادة القصوى من إمكانات مواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسات الصحفية.
كما اقترحت الدراسة، استثمار إمكانات مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتغيير الممارسات الضارة بالمجتمع، والاستعانة بالمصادر المختصة في معالجة القضايا الاجتماعية وتقديم شرح وتحليل وحلول كافية للمشكلات بما يضمن عدم انتشارها في المجتمع، مع ضرورة إنشاء وتفعيل قوانين النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في القضايا الاجتماعية التي تمس الأسرة، من خلال إنشاء لجان ومؤسسات حكومية تهتم بعملية الضبط والرقابة على النشر الإلكتروني عبر هذه المواقع، إلى جانب تعاون المجتمع المدني من خلال الجمعيات والمنظمات الأهلية التي تتولى عملية التوعية والتثقيف الرقمي للموطنين.
وأشارت الباحثة اسراء محارب، إلى أن الدراسة سعت إلى رصد العوامل المهنية والأخلاقية في معالجة القضايا الاجتماعية، وتحديد درجة أهميتها للقائمين بالاتصال في التغطية الإخبارية للقضايا الاجتماعية، بالتطبيق على عدد من القضايا التي تشغل المجتمع المصري، ومنها قضايا "الترندات" أو الرأي العام مثل"سيدة القطار، وبائع الفريسكا، وسيدة المطر، والطبيب المتحرش، وفتيات التيك توك، والطفل الجائع"، فضلا عن قضايا الشرف، وكذلك قضايا العنف الأسرى، معتمدة فى الدراسة على منهج المسح، حيث جرى تطبيق الدراسة التحليلية على المواقع الصحفية الإلكترونية"اليوم السابع، الأهرام، المصرى اليوم"، فيما جرى تطبيق الدراسة الميدانية، على الصحفيين المصريين العاملين في الصحف المصرية"القومية، الحزبية، الخاصة، الإلكترونية".
وأضافت محارب، بأن الدراسة توصلت إلى عدة عوامل تؤثر على الأداء المهنى للقائم بالاتصال، منها الداخلية وتأتى على رأسها السياسة التحريرية فى المرتبة الأولى بنسبة 87.5 %، ثم ملكية الصحيفة في المرتبة الثانية بنسبة 56.5 %، وكذلك العوامل الخارجية، وعلى رأسها النظام السياسي السائد بنسبة 69.0 %، ومساحة الحرية المسموح بها بنسبة 59.0% ، كما كان للالتزام بالتشريعات والقوانين، التي تحكم النشر الصحفي الإلكتروني، تأثير واضح في معالجة القضايا الاجتماعية والذى جاء بدرجة متوسطة في المرتبة الأولى بنسبة 44% وبدرجة ضعيفة في المرتبة الثانية بنسبة 23%.
وتابعت الباحثة، كما تبين من خلال النتائج تأثير المعايير المهنية التي تحكم النشر الصحفي الإلكتروني من وجهة نظر القائم بالاتصال في التغطية الإخبارية للقضايا الاجتماعية، حيث جاء الالتزام بالموضوعية عند نشر الأخبار والمعلومات بنسبة 79%، واستخدام الصحفي أسلوب لغوي صحيح وسهل ومهذب بنسبة73.5%.
وأوضحت محارب، بأن هناك نتائج عامة توصلت لها الدراسة، أبرزها أن السياسة التحريرية للمواقع الإخبارية تعد من أهم المحددات التي تحكم العمل الصحفي، وتعتبر ضمن العوامل المؤثرة على استخدام القالب الفني للتحرير الصحفي الإلكتروني، كما تبين من النتائج عدم الاهتمام بالتدريب على البرامج الحديث واستخدام التقنية الحديثة، التي تساعد على حسن الإدارة وإدراك طبيعة الرسالة الإعلامية، كما يعتقد الصحفيون أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أصبح مدفوعًا بالضغط الاجتماعي، ويشعر الصحفيون بمخاطر إزاء رفض التكيف مع هذا المحتوى الإعلامي الجديد ، وأن القضايا المتعلقة بالعنف بكافة أشكاله جاءت في مقدمة القضايا الاجتماعية التي تتناولها المواقع الإلكترونية.
وأضافت الباحثة، بأن النتائج أوضحت أن إيجابيات "الفيسبوك" تكمن في سرعة الوصول إلى المعلومة، وإلغاء العوائق الجغرافية والمسافات، وأن التأثيرات السلبية لـ"الفيسبوك"، تتمثل في ما يواجهه الصحفيون من تحديات متعلقة بفلترة المحتوى الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدير الثقة والقيمة الإخبارية لهذا المحتوى، كما تبيّن من النتائج أن مصداقية المضامين المقدمة عن القضايا الاجتماعية في المواقع الإلكترونية، تتحقق بدرجة متوسطة إلى عالية، في حين أن مصداقية المضامين المقدمة عن القضايا الاجتماعية في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تتحقق بدرجة متوسطة إلى ضعيفة.
رسالة دكتوراهالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة جنوب الوادي مواقع التواصل الاجتماعي كلية الإعلام الظواهر الاجتماعية المواقع الإلكترونية القضايا الاجتماعية العنف الأسرى
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11
#سواليف
أعلنت #المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم، #نتائج #الدراسة_الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
وبيّنت المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.
كما أوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.
وأشارت المؤسسة إلى أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتمتع بوضع مالي جيد، إلا أن الدراسة أظهرت أن موجودات المؤسسة المقدّرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم، الأمر الذي يستدعي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استدامته واستقراره المالي على المدى الطويل، بما يضمن استمراره في تقديم خدماته للأجيال القادمة والوفاء بالتزاماته.
وحول أسباب ارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أوضحت المؤسسة أن من أبرز هذه الأسباب ارتفاع وتيرة التقاعد المبكر، والتهرب التأميني عن شمول العاملين، إضافة إلى الضغوط الديموغرافية المتمثلة بارتفاع مستويات توقع الحياة عند الولادة وتراجع معدلات الخصوبة، ما يؤدي إلى الزيادة المستمرة في متوسط الأعمار في المملكة، وانخفاض أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وارتفاع عدد السكان الذين يبلغون سن التقاعد، وتراجع نسبة السكان في سن العمل، فضلًا عن اختلال التوازن بين المنافع التأمينية المقدمة والفترة التي يقضيها المؤمن عليهم كمشتركين، ولا سيّما في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفيما يتعلق باعتبار التقاعد المبكر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أكدت المؤسسة أن ظاهرة التقاعد المبكر تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل، حيث أصبح التقاعد المبكر هو الأصل وليس الاستثناء، لما له من أثر مباشر في زيادة الفاتورة التقاعدية نتيجة بدء صرف الرواتب التقاعدية في سن مبكرة.
وبيّنت أن نسبة المتقاعدين مبكرًا ما تزال مرتفعة وتشكل الأغلبية، ما يسهم في زيادة الضغط على الموارد التأمينية، مشيرةً إلى أن نسبة التقاعد المبكر وفق بيانات المؤسسة حتى تاريخه بلغت (64%) من إجمالي المتقاعدين.
وأضافت المؤسسة أن عددًا كبيرًا من دول العالم لا يوفر نظامًا للتقاعد المبكر، وأن الدول التي تعتمد أنظمة مشابهة لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن تسجّل نسب تقاعد مبكر أقل بكثير من النسب المحلية، إذ لا تتجاوز في معظمها (25%)، مؤكدةً أن انخفاض نسبة التقاعد المبكر يسهم في إطالة مدد نقاط التعادل وتعزيز قدرة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على الاستمرار والاستدامة.
وفيما يتعلق بالتهرب التأميني، أكدت المؤسسة أن مكافحة هذه الظاهرة في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تُعدّ أولوية وطنية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسة التي أجرتها المؤسسة أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل ما نسبته (22.8%) من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
وبيّنت أنها تعمل بشكل متواصل على توسيع مظلة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحدّ من التهرب التأميني.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وحول الإصلاحات المرتقبة، أوضحت المؤسسة أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع تطور المؤشرات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً التزامها بالإفصاح بكل شفافية عن مؤشراتِها الاكتوارية والمالية لجمهورها بصورة دورية، التزامًا بدورها الوطني في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
ونوهت إلى أن أي تعديلات سيتم إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي ستأخذ بعين الاعتبار المؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة في الضمان الاجتماعي.
كما أكدت أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف التوصل إلى قانون عصري ومتوازن يستند إلى مبادئ رئيسية، تتمثل في استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة في القانون النافذ للمؤمن عليهم.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا