مقتل عنصر بكتيبة طولكرم برصاص الشرطة الفلسطينية والناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية يصدر بيانا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت كتيبة طولكرم مقتل أحد عناصرها ويدعى أحمد أبو الفول برصاص أجهزة الأمن الفلسطينية باستهداف سيارة كان يستقلها، فيما أصدرت المؤسسة الأمنية بيانا توضيحيا حول الحادثة.
وقالت كتيبة مخيم نور شمس وكتيبة مخيم طولكرم في بيان أن "أجهزة الامن قامت بإستهداف سيارة يستقلها المجاهد أحمد أبو الفول وإطلاق النار مباشرة عليه وقد أعلن لاحقا استشهاده بعد محاولات لانعاشه".
ودعت الفلسطينيين للخروج في مسيرات للتعبير عن رفضها لهذه الأحداث.
بدوره، قال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات، إنه "في سياق العمل المعتاد والمناط بأجهزة الأمن الفلسطينية لحماية أمن المواطنين وأثناء وجود دورية من قوات الأمن على دوار السلام في مدينة طولكرم قام أحد الأشخاص باستهداف أفراد الدورية بإطلاق النار المباشر عليهم".
إقرأ المزيدوأضاف أنه "في اطار التعليمات المستدامة لقوى الأمن لدرء المخاطر والتدرج باستخدام القوة بما يتناسب مع حجم الخطر الذي تتعرض له قوى الأمن قام الأفراد بالرد على مصدر إطلاق النار والذي أدى لإصابة مطلق النار عليهم وتم نقله لمستشفى رفيديا للعلاج".
وأكد دويكات في تصريح نقلته "وفا" أن "لا صحة لأي تصريحات أخرى حول هذا الموضوع".
وفي 21 مارس الماضي اندلعت اشتباكات بين أجهزة السلطة الفلسطينية الامنية وعناصر من الفصائل الفلسطينية في جنين، كانوا يطالبون بالإفراج عن معتقلين لدى السلطة الفلسطينية.
وتنشط فصائل فلسطينية في الضفة الغربية، وتنفذ هجمات مستمرة ضد الجيش الإسرائيلي. وتحاول تلك الفصائل تفادي الاشتباك مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي بدورها ترى أن تلك الاشتباكات "انحراف للبوصلة في مواجهة الإجرام الإسرائيلي.. وافتعال لأزمات داخلية لخلق الفوضى".
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجهاد الإسلامي السلطة الفلسطينية الضفة الغربية حركة حماس
إقرأ أيضاً:
المنفي يصدر قراراً بحظر المظاهر المسلحة في طرابلس وتكليف الجهات الأمنية بفرض النظام
أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، القرار رقم (36) لسنة 2025، القاضي بحظر كافة المظاهر المسلحة داخل العاصمة طرابلس، ومنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت.
ونص القرار على إسناد مهمة ضبط الأمن وفرض النظام إلى مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الفوضى وتعزيز الاستقرار داخل العاصمة.
وجاء القرار استنادًا إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى عدد من قرارات المجلس الرئاسي ذات الصلة، وعلى رأسها قرار وقف إطلاق النار وتنظيم الترتيبات الأمنية.
ودعا القرار كافة الجهات المختصة إلى تنفيذ بنوده اعتبارًا من تاريخ صدوره، الموافق 15 ذو الحجة 1446 هـ / 11 يونيو 2025 م، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار المصلحة العامة والسعي نحو استقرار مؤسسات الدولة داخل العاصمة.
ويُنتظر أن يُسهم القرار في الحد من التوترات الأمنية المتكررة، ويؤسس لمرحلة أكثر انضباطًا في المشهد الأمني داخل طرابلس.