محكمة كندية ترفض طلب إصدار أمر قضائي ضد المعتصمين المؤيدين للقضية الفلسطينية في جامعة ماكجيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
رفض قاض في مقاطعة كيبيك الكندية، أمس الأربعاء، طلب إصدار أمر قضائي مؤقت لإبعاد المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية المعتصمين في جامعة ماكجيل، وذلك مع دخول اعتصام النشطاء يومه الخامس.
ويأتي القرار بعد أن طلب محام يمثل "طالبين" من الجامعة من القاضي إصدار أمر بإقامة "منطقة محظورة" تمنع خمس مجموعات مؤيدة للقضية الفلسطينية من الاحتجاج على مسافة 100 متر من كل مبنى في حرم جامعة ماكجيل بوسط المدينة لمدة 10 أيام.
ونصب الناشطون المطالبون بوقف أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خيامهم في الحرم الجامعي يوم السبت الماضي، ودعوا جامعتي ماكجيل وكونكورديا إلى سحب استثماراتهما من الأموال المرتبطة بإسرائيل، ويأتي ذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات المماثلة في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الرافضة للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بوتين في رسالة للقمة العربية: إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بات أمراً ملحاً
موسكو-سانا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بات يكتسب أهمية خاصة، في ظل التصعيد غير المسبوق الذي يشهده الشرق الأوسط.
وأشار بوتين في رسالة بعث بها إلى المشاركين في القمة العربية الـ 33 المنعقدة في البحرين إلى أن “الشرق الأوسط يمر بواحدة من أشد الأزمات حدة في تاريخه، حيث أودت الحرب التي تشنها “إسرائيل” بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، وأدت إلى زيادة حادة في التوتر في البلدان المجاورة والمنطقة ككل”.
وأضاف بوتين: “في ضوء هذه الأحداث المأساوية يصبح التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس معترف به دولياً أمراً ملحاً بشكل خاص”، معرباً عن عزم بلاده على مواصلة الدعم النشط للجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية التي يبذلها الشركاء العرب من أجل حل التناقضات القائمة بسرعة.
وتابع بوتين: “تدعو بلادنا باستمرار إلى حل مستدام وطويل الأمد للوضع في الأراضي الفلسطينية وفي مناطق الصراع الأخرى مع الاحترام الدائم لسيادة جميع بلدان المنطقة واحترام القانون الدولي”، مشدداً على أن مواصلة توسيع علاقات الصداقة التقليدية والتعاون البناء متعدد الأوجه بين روسيا والدول العربية تلبي تماماً مصالحنا المشتركة، وتتماشى مع ضمان الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
الأمانة العامة للحكومة تتواصل مع الجمعيات حول الدعم المالي الأجنبي والإحسان العمومي