#سواليف

في خطوة لافتة أعلن وزير الخارجية التركي #هاكان_فيدان أن بلاده قررت الانضمام إلى #جنوب_أفريقيا في القضية التي رفعتها على #إسرائيل في #محكمة_العدل_الدولية، في ضربة جديدة للعلاقات التركية الإسرائيلية.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي بأنقرة “بعد استكمال السياق القانوني لعملنا سنقدم إعلان الانضمام الرسمي أمام محكمة العدل الدولية تنفيذا للقرار السياسي الذي اتخذناه”.

وجاء إعلان فيدان الانضمام إلى جنوب أفريقيا في أعقاب انتقادات حادة من المعارضة التركية التي لامت الحكومة لعدم مبادرتها برفع دعوى مماثلة ضد إسرائيل مستندة إلى أن تركيا بفاعلية استخدامها #القانون_الدولي يمكن أن تعزز سمعتها الدولية وتسهم بشكل مؤثر في تخفيف المعاناة بغزة.

مقالات ذات صلة  المركزي الأميركي يثبت أسعار الفائدة والذهب يرتفع 2024/05/02

وكانت #تركيا رحبت منذ اليوم الأول برفع جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 على خلفية انتهاك التزاماتها في إطار “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها في ما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة”، وأكدت على ضرورة ألا تمر جرائم إسرائيل دون عقاب وأنه يجب محاسبة المسؤولين أمام القانون الدولي.

ولم تكتف تركيا -التي أعلنت دعمها الدائم لموقف جنوب أفريقيا- بالترحيب، بل أعلن الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان تقديم بلاده وثائق إلى المحكمة الدولية من شأنها التأثير على مسار القضية وتوثيق ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة إنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما قال رئيس الوفد البرلماني التركي -الذي توجه إلى لاهاي لمتابعة جلسات الاستماع في الدعوى- إن تركيا بحكومتها ومؤسساتها المدنية لن تكون طرفا في الظلم الذي يعيشه الفلسطينيون، وأكد أنها “ستساهم بشكل فعال في كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل، كما أنها مستعدة لتحمّل المسؤولية بوصفها ضامنا في مرحلة تنفيذ الاتفاق النهائي”.
إعلان

وفي إطار الدعم القانوني، تقدم 3061 محاميا تركيا بدعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تضمنت دلائل تثبت قيام إسرائيل بجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة.

ورفعت مجموعة أخرى من المحامين الأتراك دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

لماذا الآن؟

وعن سبب توقيت إعلان تركيا الذي يعده مراقبون متأخرا بعد مرور أشهر عدة على الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، يوضح المحلل السياسي أحمد أوزغور أن تركيا ليست طرفا حتى الآن في نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة المعنية بمحاكمة ومحاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

ويقول أوزغور في حديثه للجزيرة نت “على الرغم من أن تركيا لا تستطيع أن تطلب رسميا من مكتب المدعي العام إجراء تحقيق فإنها تستطيع الإدلاء ببيان وإرسال أدلة بشأن الجرائم المرتكبة أو حتى الانضمام كشريك في دعوى”.

وأشار إلى بيان المحكمة الجنائية الذي قالت فيه إنها “لن تحاكم” الهجوم الذي نفذه جنود إسرائيليون على سفينة “مافي مرمرة” التي كانت متوجهة إلى فلسطين في 31 مايو/أيار 2010، والتي لقي على متنها 9 مواطنين أتراك حتفهم وأصيب أكثر من 50 آخرين، مما يعكس طبيعة العلاقة بين تركيا والمحكمة.

وفي السياق، قال مصدر في وزارة الخارجية التركية للجزيرة نت إن ملف انضمام تركيا إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية كان دائما على طاولة النقاش لتحديد مدى أهميته وفعاليته والوقت المناسب لتقديمه، مؤكدا أن تركيا لم ولن تتأخر في بذل كل الجهود اللازمة لخدمة القضية الفلسطينية والعمل على وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكد المصدر أن تركيا ستبدأ بجميع الإجراءات اللازمة للمضي قدما بشأن ما يمكن القيام به بخصوص القضية.
جنوب أفريقيا رفعت قضية أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة (الأناضول)
التداعيات

من جهته، قال الباحث في القانون الدولي يوجال أجير إنه نظرا للانتهاكات الجماعية والخروقات المتكررة للقوانين الدولية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين فقد قررت تركيا مؤخرا اعتماد نهج مشابه لذلك الذي اتبعته جنوب أفريقيا من خلال الطرق القانونية، مؤكدا على أن هذا النهج يُظهر بشكل واضح الدور المحوري والأهمية الإستراتيجية لتركيا في الساحة الدولية.

ويشير أجير في حديثه للجزيرة نت إلى أن انضمام تركيا إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لا يُظهر فقط التزامها بالقضايا الإنسانية، ولكنه أيضا يعزز موقف جنوب أفريقيا من الناحية القانونية، تماما كما كان تدخّل دول مثل رواندا والبوسنة والهرسك.

وأضاف أن المحكمة الدولية ستقرر أولا ما إذا كانت ستقبل التدخل التركي، وفي حالة الموافقة سيكون ذلك داعما قويا لموقف جنوب أفريقيا ويعززه من الناحية القانونية.

وأكد أجير على أهمية الدعم المادي والمهني الذي يمكن أن يقدمه التدخل التركي، ليس فقط لجنوب أفريقيا ولكن للمجتمع الدولي في سعيه نحو العدالة وحقوق الإنسان.

وفي تصريحات للجزيرة نت، أكد غورسال توكماك أوغلو الرئيس السابق للمخابرات الجوية التركية والخبير الأمني على أن الوضع الجيوسياسي الحالي يتطلب تدخلا دقيقا ومدروسا من جانب المجتمع الدولي لضمان تحقيق السلام.
إعلان

واعتبر أوغلو أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة استخدمت التأجيل السياسي أداة للابتعاد عن تنفيذ حلول دائمة، فيما أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى هذا التأجيل حصيلة إضافية من الظلم.

وأشار إلى أن الأزمات الإنسانية في غزة تحتاج إلى تدخل عاجل، وأن الجهود التركية الحالية تهدف إلى تسريع الاعتراف الدولي بفلسطين وتطبيق وقف إطلاق النار في غزة، مستغلة الضعف الظاهر في ثقة المجتمع الدولي والداخلي تجاه نتنياهو.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف هاكان فيدان جنوب أفريقيا إسرائيل محكمة العدل الدولية القانون الدولي تركيا أردوغان العدل الدولیة جنوب أفریقیا محکمة العدل فی قطاع غزة ضد إسرائیل للجزیرة نت أن ترکیا

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان

التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
  • منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة يغادر إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في بطولة العالم 3×3
  • مقتل موسيقي بجنوب أفريقيا يكشف تشابك الجريمة والسلطة والثروة
  • لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
  • عاجل | اعتقال 21 شخصًا بعد سلسلة حرائق مدمّرة في تركيا
  • جائزة الروح الرياضية تكافئ جنوب أفريقيا في كأس أفريقيا للسيدات
  • الحر يضرب بجنون.. ما الذي يحدث في تركيا؟
  • جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
  • موجات الحر تفاقم تلوث الهواء بمدن أفريقيا جنوب الصحراء
  • التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟