تفاصيل حصول مجمع الرعاية الصحية بالإسماعيلية على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (شاهد)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إن هناك اتفاق واضح على وضع مصر وخريطة مصر في القطاع الصحي في مصاف الدول الكبرى لتعود مصر لمكانتها الطبيعية في تقديم خدمات صحية عالية.
وأضاف “سامي” خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أن الاعتماد الدولي الذي حصل عليه مجمع الإسماعيلية الطبي كأول مجمع طبي مصري متكامل يحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة، يهتم أن هناك معايير للجودة العالمية تتوجه كلها نحو صحة المريض وأن المريض هو الركيزة الأساسية حول تقديم الخدمة الصحية كما أن سلامة المرضى هي الأهم في المنظومة ككل.
وتابع أن السلامة والصحة المهنية ومعايير مكافحة العدوى والاهتمام من الطاقم الطبي والكوادر البشرية والتدقيق في شهاداتهم وبياناتهم الوظيفية، وكل ذلك معايير تؤكد لنا ونتأكد منها على جهوزية المؤسسة الصحية لتقديم الخدمة الصحية بأعلى معايير الدولة.
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الدولة بدأت في حصاد ما تم من انجازات خلال السنوات السابقة بهدف تعزيز القطاع الصحي المصري وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستراتيجية الجمهورية الجديدة بضرورة تقديم رعاية صحية متكاملة وبمستويات جودة عالمية، بما يسهم في لفت أنظار العالم وكسب ثقة المجتمع الدولي بالمنظومة الصحية المصرية وخاصة في ظل وجود معايير وطنية معتمدة دولياً تضمن جودة وأمان الخدمات الصحية، بالإضافة إلى فتح سبل متعددة لتوطيد العلاقات مع الدول ذات السمعة الطيبة والخبرات المتميزة بمجال الرعاية الصحية.
جاء ذلك في ضوء مشاركة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بفعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للمعهد الوطني للتعافي والطب الطبيعي وعلم المناخ بدولة رومانيا، وبحضور 700 متخصص وخبير من رومانيا و من العديد من الدول الأوروبية والأجنبية ، وتم عرض فيديو عن السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر، ومعايير اعتماد المنشآت الصحية لتقديم الخدمات الصحية للمريض الدولي وفقاً للمعايير المتفق عليها دولياً، وكيف يضمن اعتماد GAHAR سياحة صحية آمنة.
وخلال المؤتمر، تقدمت السيدة السفيرة / تودريان، ومنظمو المؤتمر بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الصحة والسكان المصرية، والدكتور /أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على رسائلهم الثاقبة التي تروج للسياحة العلاجية وتسلط الضوء على إمكانية تعزيز التعاون بين دولتي مصر ورومانيا في مجال الرعاية الصحية وتمهد الطريق لتنفيذ المزيد من المشاريع الثنائية المتعلقة بالصحة
جدير بالذكر، أن مشاركة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية جاءت على دعوة أثناء الاجتماع الذي تم مطلع شعر ابريل، بين د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ، والسيدة/ أوليفيا تودرن، سفيرة دولة رومانيا لدى مصر، والذي استهدف سبل تعزيز التعاون في مجال جودة الرعاية الصحية، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية بوابة الوفد الوفد الصحة الخدمات الصحية الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك