العامة للاستثمار والخارجية البريطاني توقعان لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتيم ريد، رئيس هيئة ضمان اعتمادات التصدير التابعة للخارجية البريطانية، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية الثنائية بين البلدين، بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني لدى مصر، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتعتبر هيئة ضمان اعتمادات التصدير وكالة تمويل الصادرات البريطانية، حيث تقوم بتوفير الضمانات والقروض المباشرة والتأمين للمشروعات بهدف دعم الصادرات البريطانية.
ووفقًا للمُذكرة ستقوم هيئة ضمان اعتمادات التصدير البريطانية بتقديم الدعم التمويلي لعدد من المشاريع، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ما يساهم في تحقيق صالح البلدين من زيادة تدفق الاستثمارات وتعميق التعاون التجاري بين البلدين.
وتضع مذكرة التفاهم إطار داعم للأولويات الاستثمارية للبلدين، حيث سيقوم الجانبان بتبادل المعلومات اللازمة لاختيار المشروعات الأحق بالحصول على التمويل، ليتم توجيه الدعم التمويلي للاستثمارات التي تتفق مع الاستراتيجيات والخطط التنموية للجانبين، وترتبط بسلاسل القيمة المُضافة البريطانية والعالمية، وتتفق مع معايير ومحددات الاستدامة والحوكمة التي تعتمدها هيئة ضمان اعتمادات التصدير البريطانية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال حسام هيبة إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تشجيع التعاون الاستثماري وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كلا البلدين، والتعاون في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار في مصر وبريطانيا، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المذكرة تأتي تفعيلًا لاستراتيجية الهيئة بالتعاون مع شركاء الأعمال والجهات المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، التزامًا بدور الهيئة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وتشجيع وإدارة وترويج الاستثمارات في مصر بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية الوطنية وتمكين وتعظيم دور القطاع الخاص كلاعب أساسي ومحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبما يضمن له القدرة على المنافسة والتأثير الإيجابي على عملية النمو وتوفير فرص العمل.
اقرأ أيضاًلتوسيع نطاق الاستثمارات.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع 15 شركة كورية جنوبية
ارتفاع الاستثمارات السنوية لقطاع التجزئة بمصر إلى 16.6 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة توفير فرص العمل الخارجية البريطاني العامة للاستثمار والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
«غرفة دمياط التجارية» تستقبل وفدا من البورصة لتعزيز الوعي بالفرص الاستثمارية
تعقد غرفة دمياط، يوم 13 نوفمبر 2024، لقاءً جديدًا مع وفد من البورصة المصرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البورصة المصرية وغرفة دمياط التجارية وتنمية فرص الاستثمار في محافظة دمياط، ويأتي هذا اللقاء استكمالًا للاتفاقات السابقة بين الجانبين، ويهدف إلى توعية التجار بالفرص الاستثمارية المتاحة لتعزيز الكفاءة الاقتصادية في المحافظة، وبناء شراكات استراتيجية تدعم النمو.
من جهته، أكد محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن الغرفة تسعى من خلال هذا التعاون إلى تطبيق خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير المحافظة، والترويج الشامل للمعارض والمنتجات المحلية في دمياط. كما يسعى اللقاء إلى رفع وعي التجار بكيفية الاستفادة من موارد المحافظة بفعالية أكبر.
وأشار رئيس الغرفة، في بيان صحفي، إلى أن البورصة المصرية تمثل منصة هامة للشركات التي تسعى للوصول إلى مصادر تمويل مستدامة، مما يستدعي توعية مجتمع الأعمال بآليات وإجراءات الاستفادة من هذه المنصة بشكل فعّال.
وسيتيح اللقاء فرصة للتجار والمحاسبين لفهم دور البورصة المصرية وأهميتها في دعم الاقتصاد المحلي، مما يفتح آفاقًا جديدة للشركات المحلية، ويسهم في تحقيق عوائد إيجابية على المجتمع ككل.
وأوضح أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة جهود الغرفة التجارية في دمياط لتقديم الدعم الفني والتدريبي للشركات المحلية، حيث تنظم الغرفة ورش عمل وندوات تفاعلية تهدف إلى تأهيل كوادر الأعمال وتزويدهم بفهم أعمق للأسواق المالية، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين المحلي والدولي، ودفع محافظة دمياط نحو تحقيق مكانة اقتصادية متميزة.
وأكد رئيس الغرفة، أن اللقاء سيتناول التحديات التي يواجهها المستثمرون في دمياط، خاصة في قطاع الصناعات الخشبية، الذي يُعد من القطاعات الرائدة بالمحافظة، ويسعى إلى طرح حلول فعّالة لهذه التحديات، وفتح المجال لمزيد من النمو والاستدامة الاقتصادية في المحافظة.