الإمارات وإيران تعقدان الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عُقدت الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بهدف تعزيز التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل، لاسيما الاقتصاد الجديد والسياحة والنقل وريادة الأعمال والطاقة والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والخدمات اللوجستية والزراعة والبيئة، إضافة إلى دعم العمل المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار.
ترأس اجتماعات اللجنة التي عُقدت في العاصمة أبوظبي، من الجانب الإماراتي معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومن الجانب الإيراني معالي مهرداد بذرباش وزير الطرق وإعمار المدن، وعدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيرانية تشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات، حيث يظل التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإيران أحد ركائز العلاقات بين بلدينا، وتحرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران في المجالات ذات الاهتمام المتبادل بما يعزز من نمو واستدامة اقتصادهما.
وقال معاليه: «إن انعقاد الدورة الأولى للجنة يعكس الاهتمام المتبادل بتنمية الروابط الاقتصادية المشتركة ودفعها لمستويات جديدة أكثر تنافسية وازدهاراً، بما يلبي تطلعات البلدين نحو المستقبل، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم».
أخبار ذات صلةواستعرض معاليه، خلال الاجتماع، أبرز المستجدات الاقتصادية لتطورات بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة ، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء، بما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات وأصحاب الأعمال والمشاريع الريادية، بالإضافة إلى إصدار واستحداث قوانين اتحادية جديدة، ومنها الشركات العائلية والوكالات التجارية والتعاونيات والتجارة، من خلال وسائل التقنية الحديثة، بهدف توفير مناخ حاضن لهذا النموذج الحيوي من الأعمال، إضافة إلى تعزيز سياسات النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي، من خلال إطلاق المبادرات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري ومن أبرزها «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاستدامة للمسيرة التنموية للدولة بحلول العقد المقبل.
وشهد الاجتماع، مناقشة آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين، لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وتم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة، والتي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري، خلال المرحلة المقبلة، وكذلك توفير برامج متنوعة وتسهيلات لتعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والإيرانية، ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.
كما حرص الجانبان على تعزيز التعاون والاستثمارات في القطاعات والأنشطة المتعلقة بالسياحة والتجارة والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والصناعة، ودعم التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار المؤسسي، وتبادل المعرفة في الأسواق المالية وريادة الأعمال والزراعة والطيران.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيران الإمارات التعاون الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
عاجل- مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول الجهود الإصلاحية التي نفذتها الحكومة المصرية في الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024.
يُسجل التقرير الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تذليل العقبات أمامه، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مما يسهم في توفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات ورفع معدلات التصدير.
عاجل- رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة تسهيل إجراءات دخول السائحين إلى مصر عاجل - مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة الملفات الاقتصادية الهامة إجراءات إصلاحية شاملة لتحفيز القطاع الخاصوفي هذا السياق، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الحكومة المصرية تبنت حزمة واسعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
تم تنفيذ ما يقارب 500 إجراء إصلاحي موزعة على ستة محاور رئيسية تتنوع بين السياسة النقدية وسعر الصرف، دعم المنافسة، تعزيز القطاع الصناعي، تحسين بيئة الاستثمار، إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الإصلاحات الأكثر تأثيرًاإصلاحات السياسة النقدية وسعر الصرف:
تم تنفيذ 11 إجراءً إصلاحيًّا في هذا المجال، تمثل 2.2% من إجمالي الإصلاحات المنفذة خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024.
من أبرز هذه الإجراءات، التحول التدريجي نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، الذي أعلن عنه البنك المركزي في مارس 2024، وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار.
عاجل- مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصاديدعم المنافسة والحياد التنافسي:
تم تنفيذ 14 إجراءً في هذا المجال، تمثل 2.8% من الإصلاحات، والتي تضمنت إنجاز أهداف استراتيجية جهاز حماية المنافسة للعام 2021-2025.
كما بدأ تطبيق الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية في يونيو 2024 لتعزيز الشفافية في السوق.
تشجيع القطاع الصناعي:
تم تنفيذ 134 إجراءً إصلاحيًا في هذا المجال، بما يمثل 26.8% من إجمالي الإصلاحات. أبرز التدخلات تضمنت قرارات وزارية لتيسير الإجراءات الصناعية، وتوسيع التمويل للقطاعات الإنتاجية.
وقد انعكست هذه الإصلاحات إيجابيًا على النمو في القطاع الصناعي، حيث بلغت الصادرات السلعية المصرية في 2024 نحو 40.8 مليار دولار.
تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار:
أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها في هذا المجال شملت 189 إجراءً، أي ما يعادل 37.8% من إجمالي الإصلاحات.
من بين هذه الإجراءات، تم تقديم تسهيلات ضريبية وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى إطلاق "الرخصة الذهبية" لتشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في مصر.
إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية:
تم تنفيذ 128 إجراءً إصلاحيًا في هذا المجال، بما يمثل 25.6% من إجمالي الإصلاحات.
من أبرز هذه الإصلاحات، إصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة أو المساهمة فيها.
تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة:
تم تنفيذ 24 إجراءً في هذا الإطار، ما يمثل 4.8% من الإصلاحات المنفذة.
أبرز هذه الإجراءات كان قانون تنظيم ملكية الدولة في مايو 2024 وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في ديسمبر 2024 بهدف تعزيز كفاءة الأداء وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
النتائج الاقتصادية الملموسةتُظهر الأرقام أن الاستثمارات الخاصة في مصر شهدت قفزة كبيرة، حيث ارتفعت من 213.5 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017 إلى نحو 700 مليار جنيه في 2023/2024.
كما سجلت استثمارات القطاع الخاص 148.5 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، ما يمثل 53.3% من إجمالي الاستثمارات في مصر.
الإشادات الدوليةحظيت الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية بترحيب واسع من المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، الذي أشاد بإجراءات البنك المركزي المصري في مارس 2024، وكذلك مركز الأبحاث "ستارت أب بلينك"، الذي صنف نظام الشركات الناشئة في مصر كواحد من الأقوى في شمال إفريقيا.
لتحميل التقرير الكامل، يمكن زيارة رابط التقرير.
كما يمكن التفاعل مع البيانات عبر لوحة المؤشرات التفاعلية على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هنا.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل