متابعة بتجــرد: أكّدت الإعلامية الكويتية ميّ العيدان أن السلطات المختصة ألقت القبض على مواطنتها الإعلامية حليمة بولند وأودعتها السجن المركزي، تنيفيذاً لحكم محكمة الجنايات الكويتية عليها بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة 2000 دينار عن تهمة التحريض على “الفسق والفجور”.
وكان كويتي قدّم شكوى ضد بولند مدعياً بأنها حرضته عبر صورها وفيديوات خاصة بها، في حين أعلنت مريم البحر محامية الإعلامية الكويتية، أن علاقة عاطفية نشأت بين المدّعي وبولند، بعد تعارفه إليها على تطبيق “واتساب”، واعداً الأخيرة بالزواج، ليشرعا بإرسال “صورهما الخاصة” إلى بعضيهما.
وأوضحت أنّه بعد استمرار العلاقة لأشهر عدّة، شعرت بأنّها غير صالحة للزواج، بسبب غيرة شريكها الزائدة، ومحاولته التحكّم بها، ومنعها من الكثير من الأمور العادية واليومية.
وأشارت البحر إلى أنّ الشريك الذي لم تفصح عن هويته، عكف على ملاحقة بولند في الكويت وخارجها، وصولاً إلى السفر خلفها إلى جورجيا، حيث تسبّب بمشكلة أدّت إلى تدخّل الشرطة المحلية، بالإضافة إلى ضربها على متن الطائرة أثناء سفرها إلى مؤتمر في مصر.
وأكّدت أنّه هدّدها بعائلتها وأولادها حين قرّرت الانفصال عنه.
وشدّدت البحر إنّ الصور تمّ الحصول عليها من هاتف بولند من دون إذنها.
main 2024-05-02 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
العراق يشهد ضبطاً قضائياً للممارسات الإعلامية دون المساس بالحريات
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت السلطة القضائية العراقية خطوة واضحة تعكس حرصها على ضبط الإطار القانوني لممارسة حرية التعبير وحماية استقرار النظام السياسي، مع التركيز على التمييز بين التحريض غير القانوني والتعبير المشروع.
ووفقا للخبير القانوني علي التميمي، فإن صدور كتاب من مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الادعاء العام جاء لتحديد الإجراءات القانونية بحق من يقوم بالتحريض أو الترويج لإسقاط النظام عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهو ما استندت إليه السلطة القضائية بعد موافقة هيئة الإشراف القضائي ورئيس مجلس القضاء.
ومن جانب آخر، وأوضح التميمي أن الكتاب أثار جدلاً واسعاً لأنه لم يُعرض على رئيس مجلس القضاء الأعلى، مما أدى إلى سوء فهم محتواه بين الأوساط الإعلامية والسياسية.
وأكد أن التحقيق الذي أجراه مجلس القضاء مع الجهة التي أصدرت الكتاب كشف عن اجتهاد شخصي مخالف لتوجهات هيئة الإشراف القضائي، ما استلزم توضيح الموقف الرسمي للتأكيد على أن القرار القضائي لم يكن عشوائياً وإنما جاء لضبط الإجراءات القانونية وحماية حقوق المواطنين.
وأبرز التميمي أن تصرف السلطة القضائية كان صحيحاً، مشيراً إلى أن غياب قوانين الجرائم الإلكترونية وقوانين حرية الرأي وحق الحصول على المعلومات يشكل فراغاً قانونياً، والمرجع الوحيد المتاح هو قانون حماية الصحافيين الذي يكفل حق الحصول على المعلومة وعدم مساءلة الصحافي عن آرائه.
وأكد أن المادة 38 من الدستور العراقي تكفل حرية الرأي بشكل مطلق، مما يعكس التزام القضاء بضمان هذا الحق مع مواجهة أي تحريض قد يخل بالنظام السياسي.
ووجهت هيئة الإشراف القضائي عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد تنظيمه كتاباً اعتبرته الهيئة مخالفاً لتوجهات مجلس القضاء.
وأوضحت الوثيقة الرسمية الصادرة عن القاضي ليث جبر حمزة، رئيس الهيئة، أن التحقيق أثبت توقيع الكتاب بصيغ ومصطلحات غير متوافقة مع دراسة رئيس الهيئة ومن دون أخذ موافقة رئيس المجلس، مما أدى إلى سوء فهم محتواه وانتهاك مبادئ حماية حرية التعبير المكفولة بالدستور.
وأكدت الهيئة أن العقوبة تهدف إلى التنبيه والتحذير من تكرار مثل هذا الخطأ، مع الإشارة إلى أن التكرار قد يؤدي إلى إعفاء المعني من منصبه، وهو ما يعكس حرص القضاء على الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والضوابط المؤسسية دون الإضرار بحرية التعبير.
وقدم هذا التصرف القضائي نموذجاً يوضح قدرة القضاء العراقي على الموازنة بين حماية النظام السياسي واحترام الحقوق الأساسية، وإظهار المهنية والحياد في مواجهة الضغوط السياسية والإعلامية، مؤكداً التزام السلطة القضائية بالشفافية والمساءلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟