متابعة بتجــرد: أكّدت الإعلامية الكويتية ميّ العيدان أن السلطات المختصة ألقت القبض على مواطنتها الإعلامية حليمة بولند وأودعتها السجن المركزي، تنيفيذاً لحكم محكمة الجنايات الكويتية عليها بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة 2000 دينار عن تهمة التحريض على “الفسق والفجور”.
وكان كويتي قدّم شكوى ضد بولند مدعياً بأنها حرضته عبر صورها وفيديوات خاصة بها، في حين أعلنت مريم البحر محامية الإعلامية الكويتية، أن علاقة عاطفية نشأت بين المدّعي وبولند، بعد تعارفه إليها على تطبيق “واتساب”، واعداً الأخيرة بالزواج، ليشرعا بإرسال “صورهما الخاصة” إلى بعضيهما.
وأوضحت أنّه بعد استمرار العلاقة لأشهر عدّة، شعرت بأنّها غير صالحة للزواج، بسبب غيرة شريكها الزائدة، ومحاولته التحكّم بها، ومنعها من الكثير من الأمور العادية واليومية.
وأشارت البحر إلى أنّ الشريك الذي لم تفصح عن هويته، عكف على ملاحقة بولند في الكويت وخارجها، وصولاً إلى السفر خلفها إلى جورجيا، حيث تسبّب بمشكلة أدّت إلى تدخّل الشرطة المحلية، بالإضافة إلى ضربها على متن الطائرة أثناء سفرها إلى مؤتمر في مصر.
وأكّدت أنّه هدّدها بعائلتها وأولادها حين قرّرت الانفصال عنه.
وشدّدت البحر إنّ الصور تمّ الحصول عليها من هاتف بولند من دون إذنها.
main 2024-05-02 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
عاجل | الصحفيين الأردنيين” تحذّر من انتحال الصفة الإعلامية خلال تغطية نتائج التوجيهي
صراحة نيوز- حذّرت لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الأردنيين من قيام أفراد أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بإجراء مقابلات مع طلبة التوجيهي وذويهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد انتحالاً للصفة الإعلامية، وتشكل مخالفة صريحة للتشريعات الإعلامية المعمول بها، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفقًا لأحكام القانون.
ويأتي هذا التحذير في وقت يستعد فيه طلبة الصف الحادي عشر من مواليد 2008 لخوض أولى جلسات امتحانات التوجيهي يوم الخميس المقبل، ضمن أول دورة تُعقد بنظام التوجيهي الجديد المعتمد من وزارة التربية والتعليم.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة، ماهر الشريدة، أن القوانين الأردنية لا تسمح لأي شخص أو جهة بمزاولة العمل الإعلامي أو الصحفي عبر منصات التواصل الاجتماعي ما لم يكن منتسبًا لمؤسسة إعلامية مرخصة من هيئة الإعلام ويعمل تحت مظلتها. وشدد على أن تغطية الفعاليات العامة، بما فيها إعلان نتائج التوجيهي، تخضع لأحكام قانون نقابة الصحفيين، والمطبوعات والنشر، والجرائم الإلكترونية، والعقوبات.
وأشار الشريدة إلى أن النقابة تواصل رصد المخالفات، وستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لضبط التجاوزات، بهدف حماية المهنة وتنظيم العمل الإعلامي. وبيّن أن النقابة سبق وأنذرت العديد من الحسابات المخالفة، ومنحت أصحابها فرصة لتصويب أوضاعهم، بينما أحالت مؤخرًا 61 حسابًا مخالفًا إلى القضاء، من بينها 29 حسابًا شخصيًا لم تلتزم بالتحذيرات.
وأثنت اللجنة على الحسابات التي تجاوبت واستوفت المتطلبات القانونية، داعية الصحفيين العاملين في المؤسسات المعتمدة إلى توضيح صفتهم الصحفية بشكل واضح عبر حساباتهم، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي، وقوانين النشر وحقوق الملكية الفكرية عند أداء مهامهم الإعلامية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية