وزير العمل: مستمرون في تنفيذ توجيهات الرئيس للارتقاء بقيم العمل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن الوزارة مستمرة في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بقيم العمل في المجتمع والإعلاء من قداسته وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي وبناء بيئة عمل لائقة تعتمد على ثقافة توازن الحقوق والواجبات يشارك فيه طرف العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال لتكون أرضا خصبة للاستثمار وزيادة الإنتاج في الجمهورية الجديدة.
وأضاف "شحاتة"، في كلمته باحتفالية عيد العمال، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "وزارة العمل ترجمت تلك التوجيهات على أرض الواقع خلال العام الماضي بمجموعة إجراءات، ففي مجال تطوير التشريعات العمالية، عقدنا اجتماعات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لبحث ملفات مشتركة عديدة ومنها مشروع قانون العمل للوصول إلى قانون جديد متوازن يحقق المزيد من الآمال الوظيفية لعامل ويشجع على الاستثمار".
وتابع: "وفي مجال خفض معدلات البطالة كان للوزارة دورًا هاما في هذا الإنجاز الكبير مع جهات الدولة كافة من خلال إقامة العديد من ملتقيات التوظيف في المحافظات كافة والتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من فرص العمل وكذلك توفير فرص عمل عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في الخارج مما يساعد على تنفيذ معدلات التشغيل".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم رسالة طمأنة للجميع
أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بعثت برسائل طمانة للجميع بأن القانون سيخرج متوازن ويراعي البعد الإجتماعي والإقتصادي للطرفين موضحة ان توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل.
وأشارت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن توجيهات الرئيس السيسي مثلت انطلاقة حقيقية نحو معالجة هذا الملف المزمن بصورة متدرجة ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد موكدة أن ذلك سفتح الباب أمام صياغة متوازنة تحقق العدالة وتعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضحت " نبيه" أن مجلس النواب حريص على التعامل مع هذا الملف بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، وفق المسئوليات الدستورية المنصوصة والالتزام بأحكام القضاء وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للتوازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم مشيرة إلي أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة عملية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا مع موعد استئناف عودة الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل ، لاستكمال سلسلة الاجتماعات التي بدأتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف