وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يترأس وفد الإمارات المشارك في اجتماعات وزراء الصناعة لمجلس التعاون في قطر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ترأس معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الأربعاء، بهدف تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في القطاع الصناعي ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام.
واستضافت قطر، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعات وزراء التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة والذي عُقد الأسبوع الماضي، لبحث أجندة الاجتماعات، وآخر المستجدات، وأبرز الملفات والتقارير التي سيتم تقديمها إلى الاجتماعات الوزارية.
تم خلال اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ (52)، والاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، مناقشة عدد من الملفات التي ترتبط بتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الصناعي وبمجالات المواصفات والمقاييس الخليجية، مع استعراض عدد من التقارير الفنية والخطط المستقبلية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
ونقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات وحرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الخليجية، خاصة في مجال الاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية، متوجهاً بالشكر إلى دولة قطر، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة والداعمة لجهود التعاون والشراكة.
وأشار معاليه إلى أن هذه الاجتماعات تؤكد عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي في كافة المجالات، بما فيها القطاع الصناعي الذي يقوم بدور مهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعد نموذجاً عربياً وإقليمياً للتعاون الاقتصادي، والقدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأعرب معاليه عن تطلع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات إلى توثيق العمل المشترك، وصياغة خريطة استثمارية موحدة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي القائم على توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية لدول المجلس ويضمن بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وقال معاليه : نركز في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة في القطاع الصناعي الوطني، ورفع تنافسية المنتجات الإماراتية، وتحسين جودتها، وتعزيز جاذبية الإمارات كمركز إقليمي ودولي للاستثمارات الصناعية، بما فيها الاستثمارات الخليجية، وتوفير المزايا والممكنات والحوافز والحلول التمويلية الجاذبة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تمكنت بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة قدمت نموذجاً رائداً في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، ودمج القطاع الخاص في مسيرة النمو المستدام.
وشارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال اجتماعات وزراء الصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ (52)، حيث تمت مناقشة تقرير عن تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي والمعايير الخاصة به، ومناقشة قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، ومناقشة خطة تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، ومناقشة قرار رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد، بالإضافة إلى مناقشة عرض الإدارة التنفيذية في هيئة الاتحاد الجمركي عن تحديات الإتحاد الجمركي.
كما شارك معالي الدكتور سلطان الجابر، في الاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم الاستماع إلى تقرير رئيس هيئة التقييس الخليجية عن سير أعمال الهيئة للفترة من سبتمبر 2023 إلى مارس 2024.
وعلى صعيد المواصفات والمقاييس، تمت مناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن اعتماد 17 مشروع لائحة فنية خليجية وكذلك تحويل 39 مشروع لائحة فنية إلى مواصفات قياسية، كما تم اعتماد سحب مشروعي لوائح فنية خليجية.
وناقش الوزراء مجموعة من مذكرات رئاسة هيئة التقييس، والتي تتضمن الحساب الختامي للهيئة للعام 2023، ومستجدات مركز الاعتماد الخليجي، كما تمت مناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والوكالة الفيدرالية الروسية للتشريعات الفنية والمقاييس.
وتضم قائمة الوزراء والمسؤولين الأعضاء في اللجنة الوزارية لشؤون التقييس كلاً من: سعادة عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة السعودي، ومعالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، ومعالي عبدالله حمد الجوعان وزير التجارة والصناعة الكويتي، ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
وضم الوفد المرافق لمعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سعادة عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة مجلس التعاون لدول الخلیج التجارة والصناعة القطاع الصناعی دولة الإمارات وزیر الصناعة وزیر التجارة هیئة التقییس
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة
في إطار زيارته الحالية للمغرب ، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟