بالرغم من ارتفاع عدد الزوار..عائدات السياحة في المغرب تسجل تراجعا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أظهر تقرير جديد صادر عن مكتب الصرف المغربي تراجع عائدات السياحة بنسبة 5.1% لتصل إلى 23.7 مليار درهم في نهاية مارس 2024، مقارنة بحوالي 25 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد السياح الوافدين على المملكة.
وفقًا للتقرير الشهري الصادر اليوم الخميس، 2 مايو 2024، فإن هذا التراجع يأتي في ظل ارتفاع عدد السياح الذين زاروا المغرب بنسبة 12.
تحليل البيانات يكشف أن الزيادة في أعداد السياح شملت 15.4% من السياح الأجانب و9.8% من المغاربة المقيمين بالخارج، مما يشير إلى نمو مستمر في الجاذبية السياحية للمغرب.
ومع ذلك، لم تتمكن هذه الزيادة من موازنة الانخفاض في الإيرادات، مما يطرح تساؤلات حول العوامل التي قد تكون ساهمت في هذا التناقض بين العدد المتزايد للسياح والعائدات المنخفضة.
في العام الماضي، كانت عائدات السياحة قد شهدت قفزة كبيرة حيث بلغت 104.6 مليار درهم، بزيادة 11.7% عن العام الذي قبله، مدفوعة بزيادة كبيرة في عدد الزوار الذين وصلوا إلى 14.6 مليون سائح.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رقم معاملات القطاع غير المنظم يصل إلى 527 مليار درهم لكن مساهمته في الإنتاج الوطني تتراجع
حقق القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي وصل إلى 526.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 409.4 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 28.7%، لكن مساهمته في الإنتاج الوطني انخفضت من 15% إلى 10.9% باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية.
ووفقا للبحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، لمندوبية التخطيط فقد ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22.3%، لكن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6%. وأنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06%، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت من 16.6% إلى 13.6%.
ويعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تعتمد عليه 72.2% من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشياً (1.1% فقط عبر القروض البنكية و0.8% عبر القروض الصغرى). ولا يتوفر سوى 2.1% من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، ولم يسبق لـ97.9% من أرباب الوحدات اللجوء إلى القروض البنكية.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»